القاعدة النقدية في اليابان تتراجع 13.8 في المائة في يوليو ومحضر يونيو يؤكد رفع الفائدة
واصلت القاعدة النقدية في اليابان انكماشها في يوليو، فيما أكد محضر اجتماع السياسة النقدية المنعقد في يونيو، والصادر في 5 أغسطس 2026، أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة في ذلك الاجتماع بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوت واحد.
وبلغ متوسط القاعدة النقدية 5,549,259 مئة مليون ين في يوليو، بانخفاض قدره 13.8 في المائة عن العام السابق، وفق بيان القاعدة النقدية الصادر عن البنك في 4 أغسطس. ويقارن ذلك بتراجع سنوي بلغ 13.7 في المائة في يونيو، أي أن وتيرة الانكماش تعمقت بشكل هامشي فقط خلال الشهر ولم تتسارع.
| القاعدة النقدية، متوسط الأرصدة القائمة (بمئات ملايين الينات) |
يوليو 2026 | التغير السنوي | يونيو 2026 | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| القاعدة النقدية | 5,549,259 | -13.8 في المائة | 5,592,039 | -13.7 في المائة |
| الأوراق النقدية المتداولة | 1,150,060 | -1.9 في المائة | 1,148,870 | -1.8 في المائة |
| العملات المعدنية المتداولة | 45,831 | -1.1 في المائة | 45,933 | -1.1 في المائة |
| أرصدة الحسابات الجارية | 4,353,368 | -16.6 في المائة | 4,397,236 | -16.4 في المائة |
| ومنها أرصدة الاحتياطي | 4,020,507 | -15.3 في المائة | 4,089,751 | -14.6 في المائة |
وعلى أساس نهاية الفترة، بلغت القاعدة النقدية 5,575,718 مئة مليون ين في يوليو مقابل 5,599,849 في يونيو، مع أرصدة احتياطي بلغت 4,028,129 مقابل 4,072,435. ووفق حسابنا، فإن المكونات تتطابق تماماً مع إجمالي القاعدة المعلنة في الشهرين، كما أن الانكماش يتركز بصورة طاغية في أرصدة الحسابات الجارية والاحتياطي، بينما تتراجع الأوراق النقدية والعملات المعدنية بوتيرة أبطأ بكثير، بأقل من 2 في المائة سنوياً.
ويسجل محضر اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 15 و16 يونيو 2026 قراراً برفع الإرشاد الخاص بعمليات سوق النقد من نحو 0.75 في المائة إلى نحو 1.0 في المائة، اعتباراً من 17 يونيو 2026. وحُدد سعر الفائدة المطبق على تسهيلات الإيداع التكميلية عند 1.0 في المائة، وسعر الخصم الأساسي وسعر الإقراض الأساسي عند 1.25 في المائة.
وجاء التصويت بسبعة أصوات مقابل صوت واحد. وصوّت لصالح القرار كل من هيمينو ريوزو، وأوتشيدا شينيتشي، وناكاغاوا جونكو، وتاكاتا هاجيمي، وتامورا ناوكي، وكويدا جونكو، وماسو كازويوكي. وصوّت أسادا تويتشيرو ضد القرار، مستنداً إلى أنه «في ما يتعلق بأثر الأوضاع في الشرق الأوسط، فإن المخاطر السلبية على الإنتاج والتوظيف أكبر من المخاطر الصعودية على الأسعار، وكان من المستحسن أن يبقي البنك على الإرشاد الخاص بعمليات سوق النقد». وكان المحافظ أويدا كازوو غائباً عن الاجتماع، فأدلى ثمانية من أعضاء المجلس التسعة بأصواتهم. وترأس نائب المحافظ هيمينو الاجتماع بدلاً منه بموجب المادة 16، الفقرة 5 من قانون بنك اليابان، ويسجل المحضر أن المحافظ قدّم رأياً مكتوباً عبر رئيس الجلسة بموجب المادة 5، الفقرة 2 من القواعد المتعلقة باجتماعات مجلس السياسة النقدية.
كما أكد البنك جدول خفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية، بتقليص المبلغ الشهري المخطط بنحو 200 مليار ين كل ربع تقويمي حتى الربع الممتد من يناير إلى مارس 2027.
| المشتريات الشهرية المخططة من السندات الحكومية اليابانية | القيمة التقريبية |
|---|---|
| أبريل–يونيو 2026 | 2.7 تريليون ين |
| يوليو–سبتمبر 2026 | 2.5 تريليون ين |
| أكتوبر–ديسمبر 2026 | 2.3 تريليون ين |
| يناير–مارس 2027 | 2.1 تريليون ين |
| اعتباراً من أبريل 2027 | 2 تريليون ين |
والخطوة الأخيرة أصغر من الزيادة الربعية البالغة 200 مليار ين، وينتهي التخفيض التدريجي في نهاية مارس 2027، وبعدها تبقى الوتيرة الشهرية ثابتة.
لماذا يهم: يحسم محضر يونيو نقطة تفسيرية. فالصياغة المعتادة للبنك بشأن «بقاء» الإرشاد عند مستوى معين تُستخدم سواء بقي المستوى ثابتاً أو تغير، وفي يونيو ارتفع المستوى نفسه. وبأخذ ذلك مع قاعدة نقدية تنكمش بنحو 14 في المائة سنوياً وأرصدة احتياطي تتراجع 15.3 في المائة، تتشكل صورة سعر فائدة يُرفع بينما تواصل كمية النقد المركزي تراجعها. ووفق قراءتنا، فإن الاعتراض بدوره ذو دلالة: فقد صدر لصالح سياسة أكثر تيسيراً استناداً إلى مخاطر النزاع الإقليمي، لا اعتراضاً على وتيرة التشديد، ما يشير إلى أن مركز ثقل المجلس لا يزال في جانب التشديد. وبالنسبة لمصدّري ومستثمري الخليج العربي، فإن سعر فائدة ياباني أعلى إلى جانب قاعدة نقدية تتقلص فعلياً يهم كلاً من تسوية تجارة الطاقة وتدفقات المناقلة التي دعمت الطلب على الأصول الإقليمية.
نظرة مستقبلية: من المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 و18 سبتمبر 2026. ويُنتظر صدور محضر اجتماع 30 و31 يوليو في 28 سبتمبر، مع اجتماعين إضافيين في 29 و30 أكتوبر و17 و18 ديسمبر.
المصادر: بنك اليابان، القاعدة النقدية (يوليو)، 4 أغسطس 2026؛ بنك اليابان، محضر اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 15 و16 يونيو 2026، الصادر في 5 أغسطس 2026.
