الخزانة الأميركية تبقي أحجام مزادات السندات دون تغيير في إعادة تمويل أغسطس بقيمة 125 مليار دولار
تطرح وزارة الخزانة الأميركية سندات بقيمة 125 مليار دولار عبر ثلاثة مزادات خلال أسبوع 11 أغسطس مع إبقاء أحجام المزادات دون تغيير، وفق بيان إعادة التمويل الفصلي الصادر عن براين سميث، نائب مساعد الوزير للتمويل الفيدرالي، في الساعة 8:30 صباحاً يوم 5 أغسطس 2026.
| الورقة المالية | الحجم | تاريخ المزاد | الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سند لأجل 3 سنوات | 58 مليار دولار | 11 أغسطس 2026 | 15 أغسطس 2029 |
| سند لأجل 10 سنوات | 42 مليار دولار | 12 أغسطس 2026 | 15 أغسطس 2036 |
| سند لأجل 30 سنة | 25 مليار دولار | 13 أغسطس 2026 | 15 أغسطس 2056 |
| الإجمالي | 125 مليار دولار | جميعها 1:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة | التسوية 17 أغسطس 2026 |
وتعيد المزادات الثلاثة تمويل نحو 96.3 مليار دولار من السندات المملوكة للقطاع الخاص والمستحقة في 15 أغسطس، وتوفر نحو 28.7 مليار دولار سيولة نقدية جديدة. وتُسوّى الأوراق الجديدة يوم الاثنين 17 أغسطس، لأن 15 أغسطس يصادف يوم سبت. وذكرت الخزانة أنه «استناداً إلى احتياجات الاقتراض المتوقعة حالياً، تتوقع الخزانة الحفاظ على أحجام مزادات السندات الاسمية والسندات ذات الفائدة المتغيرة لعدة أرباع مقبلة على الأقل».
كما بقي إصدار الأوراق المحمية من التضخم دون تغيير، مع إعادة فتح بقيمة 8 مليارات دولار للأوراق المحمية من التضخم لأجل 30 عاماً في أغسطس، وإعادة فتح بقيمة 19 مليار دولار لأجل 10 سنوات في سبتمبر، وإصدار جديد بقيمة 26 مليار دولار لأجل 5 سنوات في أكتوبر. وسيتم الحفاظ على أحجام أذون الخزانة المرجعية، وأشارت الخزانة إلى احتمال طرح أذون إدارة نقدية قصيرة الأجل قرب نهاية أغسطس.
وفي ما يخص عمليات إعادة الشراء، قالت الخزانة إنها تعتزم شراء «ما يصل إلى 38 مليار دولار من الأوراق غير الجارية عبر الشرائح المختلفة لدعم السيولة، وما يصل إلى 25 مليار دولار في شريحة الاستحقاقات من شهر واحد إلى عامين لأغراض إدارة النقد».
ويمثل الوضع النقدي العنصر المتحرك. وتتوقع الخزانة رصيداً نقدياً قدره 950 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وأشارت إلى ذروة محتملة في الحساب العام للخزانة تبلغ «1.05 تريليون (زائد أو ناقص 50 مليار)» في أواخر أكتوبر. ويأتي ذلك إلى جانب تقديرات الاقتراض المنشورة في 3 أغسطس، والتي قدّرت صافي الاقتراض القابل للتسويق للفترة من يوليو إلى سبتمبر بـ739 مليار دولار على افتراض رصيد 950 مليار دولار في نهاية سبتمبر، و628 مليار دولار للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على افتراض رصيد 850 مليار دولار في نهاية ديسمبر. ووُصف رقم يوليو إلى سبتمبر بأنه «أعلى بـ68 مليار دولار مما أُعلن في مايو 2026، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض صافي التدفقات النقدية المتوقعة، ويقابله جزئياً رصيد نقدي أعلى من المفترض في بداية الربع». وفي الربع الممتد من أبريل إلى يونيو اقترضت الخزانة 190 مليار دولار وأنهت الفترة برصيد نقدي قدره 919 مليار دولار.
| صافي الاقتراض القابل للتسويق | القيمة | الرصيد النقدي المفترض في نهاية الربع |
|---|---|---|
| أبريل–يونيو 2026 (فعلي) | 190 مليار دولار | 919 مليار دولار (فعلي) |
| يوليو–سبتمبر 2026 | 739 مليار دولار | 950 مليار دولار |
| أكتوبر–ديسمبر 2026 | 628 مليار دولار | 850 مليار دولار |
ونشرت اللجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة، التي اجتمعت في 4 أغسطس برئاسة جيسون غرانيت ونائب الرئيس أليكسندر شيلر، تقريرها في اليوم نفسه الذي صدر فيه بيان إعادة التمويل. وقالت اللجنة إن «من المتوقع أن ينهي الحساب العام للخزانة الربع الرابع من السنة المالية 2026 والربع الأول من السنة المالية 2027 عند نحو 950 مليار دولار و850 مليار دولار على التوالي»، بما يتسق مع افتراضات الخزانة نفسها.
وكانت اللجنة أكثر حذراً بشأن المسار متوسط الأجل. وجاء في تقريرها أن «التوقعات لبقية السنة المالية 2026 تشير إلى أن الخزانة تظل ممولة بشكل كافٍ، رغم أن فجوة التمويل تبدأ في الاتساع في السنة المالية 2027 وتتسع أكثر في 2028»، وأضافت أن «اللجنة لا تزال ترى أن التوقعات الحالية قد تستدعي زيادات في إصدار السندات في السنة المالية 2027». أما بالنسبة للربع المقبل مباشرة، فإن «اللجنة أوصت بإبقاء أحجام مزادات السندات الاسمية والسندات ذات الفائدة المتغيرة والأوراق المحمية من التضخم دون تغيير». كما طُلب من اللجنة النظر في شفافية معاملات السوق الثانوية واتفاقيات إعادة الشراء خلال اليوم.
لماذا يهم: الرسالة المستخلصة من الوثيقتين هي استمرارية الآن وضغط لاحقاً. فقد التزمت الخزانة، بلغة مباشرة غير معتادة، بالحفاظ على أحجام السندات لعدة أرباع على الأقل، وهو ما يقلل حالة عدم اليقين قريبة الأجل بشأن أحجام مزادات السندات الاسمية خلال ما تبقى من السنة التقويمية. ووفق قراءتنا، يكمن التوتر في أن اللجنة الاستشارية التابعة للخزانة نفسها وضعت مؤشراً على زيادة إصدار السندات في السنة المالية 2027، أي أن التعديل مؤجل وليس مُتجنباً. وبالنسبة لمديري الاحتياطيات والصناديق السيادية في الخليج العربي ممن يحتفظون بآجال أميركية، فإن النتيجة العملية هي تقويم مزادات مستقر حتى الربع الرابع، مع تركّز مخاطر زيادة المعروض من الآجال الطويلة في 2027.
نظرة مستقبلية: تُجرى مزادات السندات لأجل 3 و10 و30 عاماً في 11 و12 و13 أغسطس، على أن تُسوّى في 17 أغسطس. ومن المقرر صدور إعلان إعادة التمويل الفصلي المقبل في 4 نوفمبر 2026.
المصادر: وزارة الخزانة الأميركية، بيان إعادة التمويل الفصلي الصادر عن نائب مساعد الوزير للتمويل الفيدرالي براين سميث، 5 أغسطس 2026؛ تقرير اللجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة المرفوع إلى وزير الخزانة، اجتماع 4 أغسطس 2026؛ وزارة الخزانة الأميركية، إعلان تقديرات الاقتراض القابل للتسويق، 3 أغسطس 2026.

