مؤشر الخدمات الأميركي يرتفع إلى 54.1 في يوليو مع إضافة القطاع الخاص 44 ألف وظيفة
أشار تقريران عن الاقتصاد الأميركي صدرا في 5 أغسطس 2026 إلى الاتجاه نفسه: تسارع النشاط في قطاع الخدمات دون أن يواكبه التوظيف. فقد أعلن معهد إدارة التوريدات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.1 في المائة في يوليو من 54.0 في المائة في يونيو، فيما أفادت «إيه دي بي ريسيرش» بأن أرباب العمل في القطاع الخاص أضافوا 44 ألف وظيفة خلال الشهر.
ولم يتحرك المؤشر المركب إلا بالكاد، لكن مكوناته تحركت كثيراً. فقد قفز مؤشر نشاط الأعمال 3.7 نقطة والطلبات الجديدة 2.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر التوظيف 3.8 نقطة إلى منطقة الانكماش.
| مؤشر معهد إدارة التوريدات للخدمات (في المائة) | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات | 54.1 | 54.0 | +0.1 |
| نشاط الأعمال | 59.1 | 55.4 | +3.7 |
| الطلبات الجديدة | 57.2 | 55.1 | +2.1 |
| التوظيف | 47.4 | 51.2 | -3.8 |
| الأسعار | 70.3 | 67.7 | +2.6 |
| تسليمات الموردين | 52.8 | 54.4 | -1.6 |
| المخزونات | 51.4 | 51.2 | +0.2 |
| الطلبات المتراكمة | 50.9 | 54.9 | -4.0 |
| طلبات التصدير الجديدة | 52.0 | 50.4 | +1.6 |
| الواردات | 51.8 | 49.4 | +2.4 |
| معنويات المخزون | 52.5 | 52.6 | -0.1 |
وكان يوليو الشهر الخامس والعشرين على التوالي من التوسع في قطاع الخدمات، والشهر الرابع والسبعين على التوالي من التوسع الاقتصادي العام وفق مقياس المعهد. وأفادت ثلاث عشرة صناعة بالنمو، أي أقل بواحدة من يونيو، وأربع صناعات بالانكماش، وهو العدد نفسه المسجل في يونيو.
ويبقى ضغط التكلفة العنصر الأبرز. فمؤشر الأسعار عند 70.3 في المائة هو القراءة الرابعة فوق 70 خلال خمسة أشهر، بعد 70.7 في مارس و70.7 في أبريل و71.3 في مايو و67.7 في يونيو. وأشار ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في المعهد، إلى أن «مؤشر الأسعار تجاوز عتبة 70 في المائة للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر».
وجاء عدد الوظائف الخاصة الذي سجلته «إيه دي بي» في يوليو عند 44 ألف وظيفة مصحوباً بمراجعة هبوطية ليونيو إلى 95 ألف وظيفة من 98 ألفاً أُعلنت أولاً. وكان النمو ضيقاً: تراجعت العمالة في القطاعات المنتجة للسلع بمقدار 3 آلاف وظيفة بينما أضافت الخدمات 47 ألفاً، وداخل الخدمات استأثرت فئة واحدة، هي التعليم والصحة، بمعظم الزيادة الإجمالية بإضافة 36 ألف وظيفة من صافي 44 ألف وظيفة.
| التوظيف في القطاع الخاص وفق «إيه دي بي»، يوليو 2026 | التغير في الوظائف |
|---|---|
| القطاعات المنتجة للسلع | -3,000 |
| التعدين والموارد الطبيعية | -6,000 |
| البناء والتشييد | +1,000 |
| الصناعة التحويلية | +2,000 |
| القطاعات الخدمية | +47,000 |
| التجارة والنقل والمرافق | -8,000 |
| المعلومات | +5,000 |
| الأنشطة المالية | +10,000 |
| الخدمات المهنية وخدمات الأعمال | +9,000 |
| خدمات التعليم والصحة | +36,000 |
| الترفيه والضيافة | -11,000 |
| خدمات أخرى | +6,000 |
| الإجمالي | +44,000 |
وبحسب حجم صاحب العمل، أضافت الشركات الصغيرة 23 ألف وظيفة، حيث أضافت المنشآت التي توظف من واحد إلى تسعة عشر عاملاً 27 ألفاً بينما فقدت المنشآت التي توظف من عشرين إلى تسعة وأربعين 4 آلاف وظيفة. وأضافت المنشآت المتوسطة 8 آلاف وظيفة، موزعة بين ألفي وظيفة في المنشآت التي توظف من خمسين إلى 249 عاملاً و6 آلاف في المنشآت التي توظف من 250 إلى 499. وأضاف كبار أصحاب العمل 13 ألف وظيفة.
وكان نمو الأجور ثابتاً. فقد ارتفع الأجر السنوي للموظفين الذين بقوا في وظائفهم 4.4 في المائة، بينما ارتفع أجر من غيّروا وظائفهم 7.0 في المائة. وقالت الدكتورة نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، إن «من يغيّرون وظائفهم شديدو الحساسية للظروف الاقتصادية الآنية، وسرعة نمو أجورهم تشير إلى قيود في المعروض في أجزاء من سوق العمل».
لماذا يهم: يصف التقريران اقتصاداً لم يقترن فيه النشاط الأقوى بتوسع أوسع في الوظائف. وبحسب قراءتنا، فإن اجتماع مؤشر لنشاط الأعمال عند 59.1 مع مؤشر توظيف في الخدمات دون 48 أمر غير معتاد ويشير إلى تلبية الإنتاج من الموظفين الحاليين بدلاً من التوظيف الجديد. والفارق البالغ 2.6 نقطة مئوية بين نمو أجور من يغيّرون وظائفهم ومن يبقون فيها يحمل الرسالة نفسها من جانب الأجور. أما بالنسبة للمستثمرين والمصدّرين الخليجيين، فالقراءة العملية هي أن الطلب الأميركي على الخدمات لا يزال متيناً بينما يبقى جانب التكلفة عالقاً، وهو ما يُبقي مسار السياسة النقدية القريب غامضاً بدلاً من أن يكون تيسيرياً بوضوح.
نظرة مستقبلية: يمثل تقرير التوظيف الشهري الرسمي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الاختبار التالي لما إذا كانت إشارة «إيه دي بي» الضعيفة بشأن وظائف القطاع الخاص ستتأكد في مسح المنشآت. كما أن مؤشر أسعار أمضى أربعة من خمسة أشهر فوق 70 سيؤثر في تقدير سرعة تقدم تراجع التضخم في قطاع الخدمات.
المصادر: معهد إدارة التوريدات، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند 54.1 في المائة، تقرير يوليو 2026، 5 أغسطس 2026؛ إيه دي بي ريسيرش، ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 44 ألف وظيفة في يوليو وارتفاع الأجر السنوي 4.4 في المائة، 5 أغسطس 2026.
