مصرف البحرين المركزي: موجودات المصارف ترتفع 1.2 في المئة في الربع إلى 253.5 مليار دولار
الخلاصة: ارتفعت موجودات الجهاز المصرفي في البحرين 1.2 في المئة في الربع الثالث إلى 253.52 مليار دولار، وفق النشرة الإحصائية لمصرف البحرين المركزي لشهر سبتمبر. ونما عرض النقد بمفهومه الأشمل (ن3) 13.1 في المئة خلال عام، فيما زادت الودائع المحلية لدى مصارف قطاع التجزئة 12.9 في المئة. كما نمت قروض هذه المصارف للقطاعات المقيمة 7.1 في المئة على أساس سنوي، وارتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية إلى 379.
تُنجز المصارف البحرينية حصة أكبر من أعمالها في الداخل، إذ نمت الموجودات المحلية للجهاز المصرفي 7.8 في المئة خلال عام حتى سبتمبر، وباتت تشكل 41.0 في المئة من ميزانيته.
وبالنسبة إلى المصارف والمدخرين في البحرين، تُظهر النشرة أن النقد والودائع تنمو بوتيرة أسرع من الإقراض. فقد ارتفعت الودائع المحلية لدى مصارف قطاع التجزئة 12.9 في المئة خلال عام، مقابل 7.1 في المئة لقروضها المقدمة للقطاعات المقيمة. وفي قراءة ذي إيدج، يمنح ذلك مصارف التجزئة قاعدة ودائع أوسع تستند إليها في إقراضها المحلي مقارنة بما كانت عليه قبل عام: فقد عادلت القروض المقدمة للقطاعات المقيمة 76.7 في المئة من مجموع ودائعها المحلية في سبتمبر، نزولا من 80.8 في المئة قبل عام.
موجودات الجهاز المصرفي تصعد إلى 253.52 مليار دولار
بلغت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة في البحرين، وهي لا تشمل المصرف المركزي نفسه، 253.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة 2.95 مليار دولار عن نهاية يونيو.
وأضاف شهر سبتمبر وحده 6.50 مليار دولار، أي 2.6 في المئة. وكانت ذي إيدج قد تناولت في 30 أكتوبر مستوى أغسطس البالغ 247.0 مليار دولار.
وارتفعت الموجودات المحلية 1.1 في المئة في الربع إلى 103.92 مليار دولار. ونمت المطالبات على القطاع الخاص من غير المصارف، وهي أكبر بنود الموجودات المحلية، 8.5 في المئة خلال عام إلى 41.36 مليار دولار، في أعلى مستوى شهري لها في جدول النشرة.
ونمت ميزانية مصارف قطاع التجزئة 7.5 في المئة خلال عام إلى 125.94 مليار دولار. أما مصارف قطاع الجملة فبلغت ميزانيتها 127.59 مليار دولار، بارتفاع 1.1 في المئة في الربع.
وبلغت ميزانية المصارف الإسلامية، التي يعرضها المصرف المركزي قطاعا مستقلا ضمن الإجمالي، 68.56 مليار دولار، بزيادة 3.0 في المئة عما كانت عليه قبل عام. وارتفع مجموع حقوق الملكية للجهاز المصرفي 1.2 في المئة في الربع إلى 31.52 مليار دولار. ويُظهره جدول مؤشرات المصرف المركزي عند 12.4 في المئة من إجمالي المطلوبات.
وقياسا على سبتمبر 2025، جاء إجمالي الموجودات أقل بمقدار 2.90 مليار دولار، أي 1.1 في المئة. وانخفضت الموجودات الأجنبية 6.5 في المئة على مدى العام، وميزانية مصارف قطاع الجملة 8.4 في المئة.
الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (بمليارات الدولارات)
| البند | سبتمبر 2026 | يونيو 2026 | سبتمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الموجودات | 253.523 | 250.570 | 256.419 |
| الموجودات المحلية | 103.915 | 102.741 | 96.392 |
| الموجودات الأجنبية | 149.608 | 147.829 | 160.027 |
| مصارف قطاع التجزئة | 125.936 | 124.391 | 117.183 |
| مصارف قطاع الجملة | 127.587 | 126.179 | 139.236 |
| المصارف الإسلامية | 68.558 | 68.953 | 66.540 |
| مجموع حقوق الملكية | 31.518 | 31.136 | 30.704 |
أرصدة نهاية الفترة، مقرّبة من أرقام المصرف المركزي بملايين الدولارات. تشمل مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة دون مصرف البحرين المركزي، ومجموع ميزانيتيهما يساوي الإجمالي. وتُعرض المصارف الإسلامية قطاعا مستقلا ولا تُضاف إلى الإجمالي.
عرض النقد ن3 يبلغ 18.37 مليار دينار مع ارتفاع ودائع الحكومة
بلغ عرض النقد ن3، وهو أشمل مقاييس عرض النقد، 18.37 مليار دينار في نهاية سبتمبر، بزيادة 13.1 في المئة عما كان عليه قبل عام. وهو أعلى رقم في جدول عرض النقد بالنشرة، الذي يعرض أرصدة نهاية السنة منذ 2016، وأرصدة نهاية الربع منذ نهاية 2024، وأرصدة شهرية منذ سبتمبر 2025.
وكانت ودائع الحكومة وراء زيادة سبتمبر، إذ ارتفع ن3 بمقدار 518.5 مليون دينار خلال الشهر، أسهمت ودائع الحكومة المركزية ونظام التأمينات الاجتماعية بـ505.7 مليون دينار منها.
وبلغت هذه الودائع 3.18 مليار دينار، وهو أيضا أعلى مستوى في الجدول. ويساوي ن3 مجموع ن2 وهذه الودائع الحكومية.
ويضم عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب بالدينار البحريني، وقد نما 12.1 في المئة على مدى العام. ويضيف إليه عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2)، وفق تسمية جدول المصرف المركزي، الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وودائع الأجل والتوفير.
وارتفع ن2 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة في سبتمبر إلى 15.19 مليار دينار. وعلى مدى العام، نما 8.2 في المئة.
وعلى مستوى الربع، جاء ن2 أقل 1.7 في المئة من مستواه في نهاية يونيو، ون1 أقل 2.2 في المئة. وتراجعت ودائع الأجل والتوفير 0.8 في المئة في الربع إلى 11.39 مليار دينار.
عرض النقد (بمليارات الدنانير)
| المقياس | سبتمبر 2026 | يونيو 2026 | سبتمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| ن1 | 3.137 | 3.209 | 2.798 |
| ن2 | 15.189 | 15.447 | 14.037 |
| ودائع الحكومة | 3.177 | 2.730 | 2.200 |
| ن3 | 18.366 | 18.177 | 16.237 |
أرصدة نهاية الشهر، مقرّبة من أرقام المصرف المركزي بملايين الدنانير. ودائع الحكومة هي ودائع الحكومة المركزية ونظام التأمينات الاجتماعية.
الودائع المحلية لدى مصارف التجزئة تنمو 12.9 في المئة والإقراض للقطاعات المقيمة 7.1 في المئة
بلغ مجموع الودائع المحلية لدى مصارف قطاع التجزئة، بالدينار البحريني والعملات الأجنبية، 17.81 مليار دينار في نهاية الربع الثالث. وزادت هذه الودائع 224.1 مليون دينار في الربع و2.03 مليار دينار خلال عام.
وارتفع الرصيد القائم للقروض المقدمة للقطاعات المقيمة 0.8 في المئة في الربع إلى 13.65 مليار دينار. وعلى مدى العام، زاد بمقدار 906.6 مليون دينار.
ويُظهر المصرف المركزي الودائع المحلية عند 96.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 85.7 في المئة قبل عام. أما القروض للقطاعات المقيمة فتبلغ 74.2 في المئة من الناتج، مقابل 69.2 في المئة.
واعتمدت مراجعة مجلس الإدارة لأرقام أغسطس، التي تناولتها ذي إيدج في 30 أكتوبر، على الودائع الخاصة لدى مصارف التجزئة، وهو مقياس أضيق من مجموع الودائع المحلية الوارد هنا.
وارتفعت تكلفة الاقتراض على الشركات خلال الربع، إذ بلغ متوسط نسبة الفائدة على قروض قطاع الأعمال، باستثناء الحسابات الجارية المدينة، 5.98 في المئة مقابل 4.57 في المئة في الربع الثاني. ولا يزال ذلك دون مستوى 6.05 في المئة المسجل قبل عام.
وبلغ متوسط الفائدة على القروض الشخصية 5.10 في المئة. وانخفض متوسط الفائدة على الودائع لأجل 6 إلى 12 شهرا إلى 2.47 في المئة من 2.63 في المئة.
الأوراق المالية الحكومية تبلغ 20.12 مليار دينار وعدد المؤسسات المرخصة يرتفع إلى 379
بلغت أدوات الدين العام، التي يقيسها المصرف المركزي بسندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة والصكوك الإسلامية، 20.12 مليار دينار في نهاية سبتمبر. ويزيد ذلك 177.0 مليون دينار على مستوى يونيو، و8.5 في المئة على مستواه قبل عام.
ويُظهر المصرف المركزي نسبة هذه الأدوات إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 109.3 في المئة، مقابل 108.3 في المئة في نهاية يونيو.
وشكّلت سندات التنمية الحكومية 60.5 في المئة من الإجمالي، بقيمة 12.17 مليار دينار. وصدرت منها إصدارات جديدة بقيمة 200 مليون دينار في كل من يوليو وأغسطس، ولم يستحق أي منها خلال الربع.
وبقي الرصيد القائم لأذونات الخزانة عند 2.11 مليار دينار، إذ عادلت الإصدارات الجديدة الاستحقاقات. وتراجعت صكوك التأجير الإسلامية إلى 5.69 مليار دينار. ففي الربع، استحق منها 463.0 مليون دينار مقابل إصدارات جديدة بقيمة 240.0 مليون دينار.
وقياسا على أغسطس، جاء الإجمالي أقل بمقدار 158.0 مليون دينار. وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذونات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى 5.33 في المئة في الربع الثالث من 5.26 في المئة في الربع الثاني.
وبلغ متوسط الفائدة على أذونات الخزانة لأجل اثني عشر شهرا 5.56 في المئة، فيما بلغ متوسط الفائدة على سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل 7.00 في المئة.
وارتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية إلى 379 في نهاية سبتمبر من 377 في يونيو. وصدرت 10 تراخيص جديدة خلال الربع، وهو أعلى عدد في الأرباع الخمسة التي تعرضها النشرة.
الأرقام من النشرة الإحصائية لمصرف البحرين المركزي لشهر سبتمبر 2026، الصادرة في نوفمبر 2026، وتحديدا المؤشرات المصرفية والنقدية والمالية والجداول 3 و12 و13؛ ونسب الناتج المحلي الإجمالي كما يُظهرها المصرف المركزي، وهي بحسابات ذي إيدج تقسم أرقام كل الأرباع المعروضة على رقم واحد للناتج يبلغ نحو 18.41 مليار دينار، فلا تتحرك إلا بتحرك الأرصدة؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مصرف البحرين المركزي، ذي إيدج.
