خطة منتدى مصر 2026 تُعدّ حوافز الاستثمار لنحو 6 آلاف مصنع مطلع 2027
تعتزم مصر مدّ حوافز قانون الاستثمار إلى نحو 6 آلاف مصنع خلال الربع الأول من 2027، بحسب ما عرضه وزير الصناعة في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وبالنسبة إلى المصنعين المصريين، حوّل الاجتماع تكليفات المنتدى العامة إلى برامج محددة بمواعيد وأرقام: حوافز مرتبطة بالمكون المحلي، وطريق لعودة المصانع المتوقفة إلى العمل، وحصة أكبر من مشتريات الدولة. وفي قراءة ذي إيدج، تمثل مبادرة «القرية المنتجة» الاختبار الأول، إذ يحل موعد جولتها الأولى هذا الشهر، قبل سائر المواعيد المستهدفة المقبلة في الخطة.
وقال مدبولي إن الحكومة بدأت تنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026» فور انتهاء فعالياته، في مختلف الملفات وقطاعات الدولة، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان موقعنا قد عرض تكليفات المنتدى الخاصة بالأجور والإسكان والطاقة عقب حفل ختامه.
وزارة الصناعة تربط الحوافز بالمكون المحلي
وعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، البرامج الزمنية والمستهدفات الخاصة بخمس من توصيات المنتدى. وتقضي أولاها بإدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي.
وترمي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي. وبحسب هاشم، تشمل الحزمة نحو 6 آلاف مصنع.
ويحدد برنامج تنفيذي منفصل الصناعات ذات الأولوية والمناطق والمجمعات الصناعية المستهدفة، على أن يحصل المستثمرون فيها على تيسيرات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في سداد تكلفة الأراضي الصناعية، وإجراءات تراخيص أبسط. أما ربط هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، فقد عرضه موقعنا في أكتوبر.
ويقوم البرنامج على شهادة «قيمة» التي تقيس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، ويمتد تنفيذه من 2027 إلى 2030.
ويستهدف وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6,500 منشأة، وبلوغ المنتجات الصناعية المصرية 50 في المئة من المشتريات الحكومية، نسبةً وقيمةً.
كما يسعى البرنامج إلى رفع القيمة المضافة الصناعية المحلية في المنشآت المستفيدة منه بنسبة 30 في المئة. ويضاف إلى ذلك هدف زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20 في المئة.
مستهدفات وزارة الصناعة المعروضة في 4 نوفمبر
| البرنامج | المستهدف | التوقيت |
|---|---|---|
| حزمة الحوافز | نحو 6,000 مصنع | الربع الأول 2027 |
| منشآت حاصلة على شهادة «قيمة» | 6,500 | 2027 إلى 2030 |
| المنتجات المصرية في مشتريات الدولة | حصة 50% | 2027 إلى 2030 |
| القيمة المضافة المحلية للمستفيدين | +30% | 2027 إلى 2030 |
| الاعتماد على الموردين المحليين | +20% | 2027 إلى 2030 |
| إحياء المصانع المتعثرة | 60% | 2027 إلى 2028 |
| مشروعات شباب المصنعين | 500 | 2027 إلى 2030 |
| مشروعات القرية المنتجة | 1,000 | حتى 2030 |
المستهدفات كما عرضها وزير الصناعة، وعدد المصانع المشمولة بحزمة الحوافز تقدير الوزارة. ولم تُذكر أرقام أساس للمستهدفات النسبية.
منصة جديدة تستهدف إحياء 60 في المئة من المصانع المتعثرة
وستستقبل منصة لدعم المصنعين طلبات المصانع المتوقفة أو المتعثرة، فتسجل كل حالة وتدرس أسباب التعثر، ثم تحدد المسار الأنسب لها: الشراكة أو التمويل أو الدعم الفني.
وقد يأتي التمويل عبر صناديق استثمار متخصصة، فيما يمكن للشراكات أن تحوّل المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية قابلة للتشغيل والتوسع.
وتمتد المنظومة على عامي 2027 و2028، مستهدفة إعادة إحياء 60 في المئة من المصانع التي تواجه تعثرا ماليا أو فنيا، وإن لم يذكر البيان المنشور عدد هذه المصانع ولا حجم الصناديق.
أما مبادرة تمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، التي عرضها موقعنا في أكتوبر، فبات لها رقم مستهدف. ويجري العمل على حصر ودراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، قبل عرضها على الصندوق لتحديد أوجه الدعم المناسبة لكل منها.
ويمتد الجدول الزمني من 2027 إلى 2030، والهدف 500 مشروع، أي 125 مشروعا في المتوسط سنويا.
مبادرة «القرية المنتجة» تطرح جولتها الأولى هذا الشهر
وبات لمبادرة «القرية المنتجة»، التي عرضها تقريرنا في أكتوبر، جدول زمني. وتستهدف المبادرة إنشاء 1,000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، يتوافق كل منها مع الميزة النسبية للقرية.
وستُطرح الأراضي والمباني غير المستغلة فرصا استثمارية متكاملة بنظام حق الانتفاع، على أن تُحدد أنشطة كل قرية وفقا لميزتها النسبية والدراسات الفنية المبدئية، لإقامة مشروعات غير ملوثة للبيئة.
وتخطط الوزارة لتنفيذ 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، تعرض كل منها ما بين 100 و150 فرصة استثمارية.
ومن شأن الجولات مجتمعة أن تتيح ما بين 1,400 و2,100 فرصة، وهو ما يفوق عدد المشروعات المستهدف. وسيجري تلقي الطلبات وإجراءات التخصيص إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ويبدأ الطرح الأول في نوفمبر 2026، على أن يسير تدريب العمالة من أبناء القرى وتأهيلها بالتوازي مع إنشاء المشروعات.
وزارة الاستثمار تحدد مواعيد التراخيص والمنصة
وعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجدول الزمني لمنصة الكيانات الاقتصادية، التي أشار تقريرنا السابق إلى اكتمالها بحلول نهاية 2027. ويندرج العمل في إطار بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويحمل أربعة من مشروعات البروتوكول مواعيد محددة، فقد بدأت إعادة هندسة إجراءات التراخيص في يناير 2026، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول فبراير 2027.
وانطلق بناء المنصة في يوليو 2026، ومن المخطط إنجازه في ديسمبر 2027.
أما مشروع بيئة الاستضافة فبدأ في أغسطس 2026 ويمتد حتى يوليو 2031. كما بدأ الاستشاري العام لإدارة المشروعات عمله في أغسطس، على أن ينتهي في فبراير 2028.
المشروعات ذات المواعيد المحددة ضمن بروتوكول الاستثمار
| المشروع | البداية | النهاية المخططة |
|---|---|---|
| إعادة هندسة إجراءات التراخيص | يناير 2026 | فبراير 2027 |
| منصة الكيانات الاقتصادية | يوليو 2026 | ديسمبر 2027 |
| بيئة الاستضافة | أغسطس 2026 | يوليو 2031 |
| الاستشاري العام لإدارة المشروعات | أغسطس 2026 | فبراير 2028 |
المواعيد كما عرضها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن البروتوكول مع وزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناول فريد أيضا خطة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، بزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة والمساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة. وقال إن البرنامج الجديد سيُعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لإعلانه بعد اعتماده، ولم تُذكر أي مبالغ.
وأُعدّت دراسة لإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يستهدف تقديم المساندة والتيسيرات والحوافز المالية لأنشطة ريادة الأعمال. أما هدفه المتمثل في توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فقد عرضه تقريرنا في أكتوبر هدفا لدعم ريادة الأعمال. وتجري الدعوة إلى اجتماع مع الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس، ومنهم رجال أعمال، تمهيدا لإصدار القرار بإنشائه.
وعرض مسؤولون آخرون ما يخص جهاتهم. فقال وزير العمل إن الوزارة تتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، ومنها فرص للمرأة، وتزيد البرامج التدريبية المتخصصة في القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بوجه عام.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تعمل مع الوزارات على مراكز التدريب، وعلى زيادة أعداد الشركات العاملة في المنطقة، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن هيئته تنسق مع وزير الصناعة بشأن الاستفادة من مصانعها في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيد التطوير، وأن الجهاز يعمل كذلك على ربط الشركات الأصغر بالصناعات الكبرى لتكون من مورديها.
ما نراقبه: تُطرح الجولة الأولى من «القرية المنتجة» في نوفمبر 2026، ومن المقرر الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات التراخيص بحلول فبراير 2027. ومن المخطط إطلاق حزمة الحوافز لنحو 6 آلاف مصنع في الربع الأول من 2027، فيما يُنتظر اكتمال منصة الكيانات الاقتصادية في ديسمبر 2027.
الأرقام مأخوذة من بيان مجلس الوزراء المصري الصادر في 5 نوفمبر 2026 بشأن اجتماع رئيس الوزراء في 4 نوفمبر، أما المتوسطات والمجاميع غير المنسوبة إلى مصدر فمن حساب ذي إيدج.
المصادر: مجلس الوزراء المصري، ذي إيدج.
