جيفرسون من الفيدرالي: الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب قبل الإنتاجية ويحمل خطرًا على الوظائف
الخلاصة: قال فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن مسار التضخم، الذي لا يزال يتجاوز كثيرًا هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، يقدم الإشارة الأهم لتحديد أسعار الفائدة، قبيل اجتماع ديسمبر. ويتوقع أن ترفع التقنية الجديدة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد بقدر كبير لكن تدريجيًا. وقبله بيوم، حذّر عضو مجلس المحافظين مايكل بار من أن مكاسب الذكاء الاصطناعي قد تتوزع على نطاق أضيق مما حدث مع الطفرات التقنية السابقة، في وقت بلغت فيه حصة العمل من الدخل القومي مستوى قياسيًا منخفضًا.
قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن الذكاء الاصطناعي يرفع الإنفاق الأميركي وبعض الأسعار قبل الإنتاجية، محذرًا من أنه قد يحل محل العمال بأسرع مما يستطيعون التكيف.
وفي كلمة ألقاها في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو يوم الجمعة، قارن جيفرسون طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية بعصر الحاسوب في أواخر الثمانينيات، حين لاحظ الاقتصادي روبرت سولو أن الحواسيب تظهر في كل مكان إلا في إحصاءات الإنتاجية. وطرح نائب الرئيس السؤال نفسه على التقنية الجديدة: إلى أي مدى تستخدمها الشركات والعاملون فعلًا، وهل يظهر هذا الاستخدام في البيانات؟
وكانت إجابته أن ذلك لم يحدث بعد. فالأدلة حتى الآن، بحسب جيفرسون، تتسق مع مساهمة محدودة في الإنتاجية الكلية، لكنها قابلة للنمو بشكل كبير، على غرار الطفرات التقنية السابقة. وأضاف أن حجم المكاسب وتوقيتها لا يزالان غير مؤكدين إلى حد بعيد.
استخدام واسع لكنه سطحي
قال جيفرسون إن المسوح تُظهر أن ما بين 40 و50 في المئة من البالغين العاملين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائفهم، لكن نسبة متواضعة منهم تستخدمه يوميًا. وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي التي استشهد بها جيفرسون أن نحو 25 في المئة من الشركات الأميركية تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف أعمالها.
ويتفاوت الاستخدام كثيرًا بين القطاعات. فالنسبة تقترب من 40 في المئة في القطاعات كثيفة المعرفة مثل الخدمات المهنية والمعلومات، ونحو 10 في المئة في التعدين وفي الترفيه والضيافة. وقال جيفرسون: «الذكاء الاصطناعي ليس موجودًا في كل مكان حقًا»، واصفًا المرحلة الحالية بأنها مبكرة في دورة طويلة من الابتكار والانتشار.
وأشار نائب الرئيس إلى أن نمو إنتاجية العمل بلغ في المتوسط 2.2 في المئة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ارتفاعًا من 1.5 في المئة في الدورة الاقتصادية السابقة. غير أن هذه القفزة بدأت قبل ظهور روبوتات المحادثة الشائعة، وتعكس على الأرجح عوامل عدة، منها تسارع تأسيس الشركات الجديدة.
وتشير الدراسات على مستوى الشركات إلى اتجاهات متباينة. فقد قدّر مسح لكبار المديرين استشهد به أن الذكاء الاصطناعي رفع المبيعات لكل موظف بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المئة على مدى ثلاث سنوات. وقال جيفرسون إن الشركات لا تزال تجرّب، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في وظائف قليلة، وإن المكاسب في مجال قد تجلب تكاليف جديدة في مجال آخر، إذ تفيد بعض الشركات بأن الشيفرات التي يكتبها الذكاء الاصطناعي تحتوي على أخطاء أكثر وتحتاج إلى تصحيح أكبر.
الطلب يتحرك أولًا والعرض لاحقًا
قال نائب الرئيس إن الأثر الأكبر حاليًا يقع على الطلب. فتوقعات مكاسب الإنتاجية المستقبلية ترفع الإنفاق بالفعل بشكل ملحوظ، وجزء كبير من صعود أسعار الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية يعكس الحماس للتقنية. ويبدو أن هذه الثروة الإضافية ترفع إنفاق الأسر.
وتبني الشركات مراكز البيانات وتجهزها على نطاق واسع جدًا، ما يدفع نمو الاستثمار التجاري بسرعة. وقال جيفرسون إن هذا الإنفاق يشكل ضغطًا صعوديًا على استغلال الموارد وعلى المستوى العام للأسعار. وأوضح أنه لأن الطلب الاستثماري يتركز في قطاعات يعجز العرض عن مجاراتها، مثل رقائق الذاكرة والرقائق المنطقية، ارتفعت أسعار سلع بعينها بشدة.
ويتوقع أن يخف هذا الضغط على المدى المتوسط، مع لحاق إمدادات الرقائق بالطلب وتحقق مكاسب الإنتاجية من الاستخدام. وتذكر حاشية في الكلمة أن صانعي رقائق الذاكرة أعلنوا توسعًا كبيرًا في الطاقة الإنتاجية.
وتطرق نائب الرئيس أيضًا إلى سعر الفائدة المحايد، أي السعر الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه. فإذا رفع الذكاء الاصطناعي نمو الإنتاجية بصورة دائمة، سترغب الشركات في استثمار المزيد وقد تدخر الأسر أقل، وعندها سيرتفع السعر المحايد على الأرجح. وفي هذه الحالة، يصبح أي مستوى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أقل تقييدًا فعليًا. ونبّه جيفرسون إلى أن العلاقة بين الإنتاجية وأسعار الفائدة الحقيقية كانت تاريخيًا غير منتظمة.
الخطر على الوظائف وتحذير بار بشأن عدم المساواة
قال جيفرسون إن التحول قد يكون مؤلمًا لبعض العمال والشركات. فالشركات المتأخرة في تبني التقنية قد تتخلف عن المنافسة، والعاملون في مهام ينجزها الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر، مثل أجزاء من تطوير البرمجيات، قد يواجهون فقدان وظائفهم.
وقال إن أحد المخاطر على تصوره الأساسي هو أن «التقنية الجديدة قد تحل محل العمال بأسرع بكثير مما يستطيعون التكيف وإعادة التدريب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة». وأشار نائب الرئيس إلى أن السياسة النقدية تستطيع التأثير في الأوضاع الدورية مثل التراجع المؤقت، لكنها لا تؤثر في العوامل الهيكلية التي تحدد مستوى التوظيف على المدى الطويل.
ومضى عضو مجلس المحافظين مايكل بار أبعد في مسألة التوزيع، في كلمة بجامعة ييل يوم الخميس. وقال إن حصة الدخل القومي التي تذهب إلى العمل، مقابل الأرباح والفوائد وعوائد رأس المال الأخرى، تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض عند 52.8 في المئة في الربع الثاني من 2026. وبعد الحرب العالمية الثانية، استقرت هذه الحصة نسبيًا بين 60 و65 في المئة. وأقر بار بأن جزءًا من التراجع يعكس طريقة قياس الدخل، لكنه قال إن الاتجاه النزولي يظل واضحًا حتى بعد احتساب ذلك.
وقال بار إن الذكاء الاصطناعي قد يكون ما يسميه بعض الباحثين ابتكارًا منحازًا لرأس المال، تذهب عوائده أساسًا إلى أصحاب رأس المال لا إلى العمال. وبعد أن تناول بار في كلمات سابقة هذا العام ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد يحل محل عدد من العمال أكبر مما فعلته التقنيات السابقة، انتقل هذه المرة إلى خطر أن تتوزع منافعه على نطاق أضيق مما حدث مع الثورات التقنية السابقة. وحذّر من أن تفوق الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي قد يكون غير مسبوق.
وقال بار إن إحلال الذكاء الاصطناعي محل العمال كان محدودًا نسبيًا حتى الآن، وإن المنافسة بين شركاته أبقت الوصول إليه واسعًا إلى حد ما. لكن هناك مؤشرات على أنه قد يحل محل العمالة في بعض القطاعات، خاصة للعمال الأصغر سنًا والأقل خبرة. وقال: «ينبغي أن نكون مستعدين لاحتمال حدوث اضطرابات خطيرة قصيرة الأجل في سوق العمل»، مضيفًا أن الوقت قد حان كي يبدأ المجتمع التفكير في كيفية معالجة هذه التحديات.
التضخم هو الإشارة الحاسمة للفائدة
وعن الاقتصاد، قال جيفرسون إن الناتج نما بوتيرة سنوية بلغت 3.4 في المئة في الربع الثالث، وإنه يتوقع أن يأتي النمو في العام المقبل متماشيًا تقريبًا مع الإمكانات، أي الوتيرة التي يستطيع الاقتصاد الحفاظ عليها من دون تأجيج التضخم. واستقر معدل البطالة عند 4.1 في المئة في أكتوبر، بحسب جيفرسون، وهو مستوى يراه متسقًا مع الحد الأقصى للتوظيف.
أما التضخم فهو مصدر القلق. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الفيدرالي، بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي الصادرة في 29 أكتوبر. وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ الارتفاع 3.1 في المئة، بحسب جيفرسون. وقال نائب الرئيس إن البيانات الواردة حتى الآن عن أكتوبر لا تزال تتسق مع تضخم يفوق الهدف بكثير، معربًا عن قلقه من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى صعود مستمر في التضخم على نطاق أوسع.
وصوّت جيفرسون مع الأغلبية في أكتوبر لإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في نطاق 3.75 إلى 4.00 في المئة، كما نشرنا في 28 أكتوبر. وعارض القرار عضوان، هما ليزا كوك وبيث هاماك، اللذان فضّلا زيادة بربع نقطة مئوية.
وقال جيفرسون إن البيانات منذ ذلك الحين تُظهر نشاطًا متينًا وضغوطًا سعرية مستمرة. وأضاف: «بناءً على ذلك، أرى أن مسار التضخم يقدم الإشارة الأهم لتحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية»، مشيرًا إلى أن أي تعديلات لاحقة يجب أن تستند إلى البيانات وتطور الاقتصاد وتوازن المخاطر.
ولم يرد هذا الترتيب في كلمته في 1 أكتوبر، حين رأى أن المخاطر على التضخم تميل إلى الصعود، وربط التعديلات المستقبلية بالبيانات وتطور الصورة الاقتصادية وتوازن المخاطر.
ولم يقل ما إذا كان على الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماعه المقبل. وكان عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر قد قال في 10 نوفمبر إنه يميل إلى زيادة بربع نقطة مئوية في ديسمبر، كما نشرنا. وأضاف أنه ينبغي النظر في زيادة بنصف نقطة مئوية إذا جاءت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر مماثلة للقراءات الشهرية الأخيرة. وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة ميشيل بومان في اليوم نفسه إن هناك عملًا باقيًا لتقريب التضخم من 2 في المئة.
وفي قراءة ذي إيدج، فإن تقديم جيفرسون للتضخم على سوق العمل المستقرة دليلًا للسياسة النقدية يُبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة في ديسمبر من دون الالتزام بها، فيما تُظهر كلمته وكلمة بار أن صانعي السياسة في الفيدرالي يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مصدرًا لضغوط الأسعار اليوم، ولمكاسب العرض في وقت لاحق.
ما نراقبه: ينشر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 8 و9 ديسمبر، مع توقعات اقتصادية جديدة، ثم يومي 26 و27 يناير 2027، وهما موعدان مبدئيان بحسب الفيدرالي.
المنهجية: الاقتباسات من خطابات منشورة على موقع الاحتياطي الفيدرالي لنائب الرئيس فيليب جيفرسون في 13 نوفمبر 2026، والمحافظ مايكل بار في 12 نوفمبر 2026، والمحافظ كريستوفر والر ونائبة الرئيس لشؤون الرقابة ميشيل بومان في 10 نوفمبر 2026؛ وبيانات التضخم من إصدار مكتب التحليل الاقتصادي في 29 أكتوبر 2026.
المصادر: مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ذي إيدج.



