فيتش تثبت تصنيف ألمانيا عند AAA وتتوقع تجاوز الدين العام 70 في المئة من الناتج بحلول 2029
الخلاصة: ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى اقتصاد كبير وثري ومؤسسات قوية ودور البلاد بوصفها المُصدر المرجعي في منطقة اليورو. وتتوقع الوكالة أن يرفع الاقتراض لتمويل الدفاع والاستثمار العام الدين الحكومي إلى أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وتقول إن ضبطاً مالياً كبيراً سيكون مطلوباً على الأرجح إذا انتهى العمل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القواعد المالية الأوروبية كما هو مقرر. ويمثل الارتفاع الملحوظ والمستمر في الدين من دون خطة موثوقة لتثبيته أحد مسارين تحددهما فيتش لخفض التصنيف.
سيدفع الإنفاق على الدفاع والاستثمار الدين العام الألماني إلى ما فوق 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وفق ما أعلنته فيتش مساء الجمعة، مبقيةً البلاد في أعلى سلّمها.
وثبّتت فيتش تصنيفات عجز المُصدر عن السداد طويلة الأجل لألمانيا، وهي المقياس الأساسي لدى الوكالة لمخاطر تعثّر المقترض، عند AAA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي إشارتها إلى أنها لا ترى ضغطاً يدفع التصنيف في أي من الاتجاهين. ونُشر تعليق الوكالة على الإجراء في الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة. ويمثل التصنيف AAA أعلى مستوى على سلّم فيتش، في قمة الفئات من AAA إلى BBB التي تصنفها الوكالة ضمن الدرجة الاستثمارية.
وقالت الوكالة إن التصنيف يعكس اقتصاداً كبيراً وثرياً ومتنوعاً، ومؤسسات قوية، ودور ألمانيا بوصفها المُصدر المرجعي في منطقة اليورو. وأضافت أن قدرة البلاد الاستثنائية على النفاذ إلى الأسواق وتكاليف اقتراضها المنخفضة مقارنة بنظيراتها تمنحها هامشاً واسعاً لامتصاص الصدمات، حتى في ظروف سوق أقل مواتاة.
وحددت فيتش أيضاً المخاطر، إذ قالت إن شيخوخة السكان وضعف نمو الإنتاجية وتراجع القدرة التنافسية الصناعية والتشرذم السياسي تشكل مخاطر على الضبط المالي في المدى المتوسط وعلى مسار الإصلاح.
وتمنح الوكالتان الرئيسيتان الأخريان ألمانيا بدورهما أعلى درجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما، وفق جدول التصنيفات الذي تنشره الوكالة المالية الألمانية، الجهة المسؤولة عن إدارة الدين الاتحادي. وتصنفها ستاندرد آند بورز عند AAA في تقرير مؤرخ في 26 أكتوبر. وتصنفها موديز عند Aaa في تقرير مؤرخ في 18 سبتمبر.
وجاء إجراء فيتش بعد إغلاق تداولات الجمعة. وبلغ العائد على السند الاتحادي القياسي لأجل 10 سنوات 3.37 في المئة يوم الجمعة، بحسب أرقام الوكالة المالية الألمانية. وكان عند 3.29 في المئة يوم الخميس.
فيتش تتوقع عجزاً أصغر مما تقدّره خطة برلين
تتوقع مسودة الخطة الموازنية الألمانية لعام 2027 اتساع عجز الحكومة العامة إلى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.75 في المئة في 2026.
وتتوقع فيتش عجزاً أصغر، عند 4.2 في المئة من الناتج هذا العام و4.8 في المئة في 2027. وتتوقع أن يُنفَّذ الاستثمار بوتيرة أبطأ مما تفترضه الحكومة، لا سيما عبر الصندوق الخاص للبنية التحتية والحياد المناخي البالغ 500 مليار يورو، الذي جاء تنفيذه حتى الآن أبطأ من المتوقع.
وقالت الوكالة إن توقعاتها تظل غير مؤكدة، إذ يحدد توقيت تنفيذ الاستثمارات وتسليم المعدات العسكرية الكبيرة موعد تسجيل الإنفاق في الحسابات القومية.
الدين مرشح لتجاوز 70 في المئة من الناتج بحلول 2029
سيضع الاقتراض الأعلى لتمويل التزامات الحكومة في الدفاع والاستثمار الدين العام على مسار صاعد. وتتوقع فيتش أن يرتفع دين الحكومة العامة من 64.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التقديرات في 2026 إلى أكثر من 70 في المئة بحلول 2029.
ويوسّع ذلك الفجوة مع وسيط الدول السيادية الحاصلة على التصنيف نفسه، الذي تقدره فيتش بنحو 40 في المئة.
وقالت الوكالة إن القدرة على تحمل كلفة الدين تظل قوية، لكن إعادة تمويل الديون المستحقة بعوائد أعلى سترفع الكلفة. وتتوقع فيتش أن ترتفع مدفوعات الفائدة من 2.3 في المئة من الإيرادات الحكومية في 2025 إلى نحو 3.3 في المئة بحلول 2028. وسيكون ذلك أعلى من الوسيط المتوقع لهذا التصنيف البالغ 2.5 في المئة.
ويدعم سجل ألمانيا في التصحيح المالي والالتزام بالقواعد المالية توقع فيتش أن تظل البلاد ملتزمة على نطاق واسع بالإطار المالي للاتحاد الأوروبي، وأن تحتفظ بالقدرة على تثبيت الدين.
غير أن ضبطاً مالياً كبيراً سيكون مطلوباً على الأرجح بعد 2028، إذا انتهى العمل ببند الإعفاء الوطني الخاص بالدفاع كما هو مقرر. وبموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، يتيح هذا البند للدول الأعضاء الخروج مؤقتاً عن مسارات صافي الإنفاق التي حددها مجلس الاتحاد الأوروبي لتغطية نفقات دفاعية أعلى، بما يصل إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى 2028، شريطة ألا يعرّض ذلك الاستدامة المالية في المدى المتوسط للخطر، بحسب المفوضية الأوروبية. وقالت فيتش إن ارتفاع الدين المستمر من دون تثبيت موثوق في المدى المتوسط سيزيد الضغط على التصنيف.
وفي قراءة ذي إيدج، تقوم توقعات فيتش الأدنى للعجز على تباطؤ الإنفاق لا على تحقيق وفورات: فالفجوة مع خطة الحكومة تضيق لأن الاستثمار يتأخر، وهو ما يؤجل تراكم الدين الذي تتوقعه الوكالة بدلاً من أن يلغيه.
وكانت المالية العامة الألمانية تسير في هذا الاتجاه في وقت سابق من العام. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) عجزاً تمويلياً للقطاع العام بلغ 98.8 مليار يورو في النصف الأول من 2026، كما أوردنا في 2 أكتوبر.
رفع توقع النمو مع اكتساب التعافي زخماً
قالت فيتش إن الاقتصاد الألماني نما للربع الرابع على التوالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وتتوقع الوكالة الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المئة في 2026، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن مراجعتها السابقة قبل ستة أشهر.
ويلي ذلك نمو بنسبة 1.1 في المئة في 2027، و1.0 في المئة في 2028. وقالت الوكالة إن التيسير المالي والنمو المتواضع للاستهلاك الخاص وتحسن صافي الصادرات دعمت النشاط، وإن زيادة الإنفاق الدفاعي تضيف بالفعل إلى الدفعة المالية.
وأضافت فيتش أن استدامة التعافي تظل غير مؤكدة، وستعتمد جزئياً على تعافٍ أوسع في الاستثمار، الذي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة.
وتتوقع فيتش أن يتراجع التضخم من 2.7 في المئة هذا العام إلى 2.5 في المئة في 2027. وترى مزيداً من التراجع إلى 2.0 في المئة في 2028 مع انحسار صدمة الطاقة.
وقالت الوكالة إن خفض رسوم شبكة الكهرباء وإلغاء رسم تخزين الغاز عوّضا جزئياً ارتفاع أسعار الطاقة، وإن كان تجدد ارتفاع أسعار الطاقة يظل خطراً صعودياً. وتتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في التراجع عن تشديده النقدي لعام 2026 خلال 2027، شريطة أن تبقى آثار الجولة الثانية، أي انتقال كلفة الطاقة إلى الأجور والأسعار الأخرى، محدودة.
وتقدّر فيتش النمو الممكن لألمانيا، أي الوتيرة التي يستطيع الاقتصاد الحفاظ عليها بمرور الوقت من دون سخونة مفرطة، عند 0.7 في المئة سنوياً للفترة من 2025 إلى 2029. ووصفت حزمة الإصلاح المتفق عليها في الائتلاف، المؤلفة من 34 إجراءً، بأنها إيجابية في اتجاهها، مع احتمال أن يكون إصلاح المعاشات الأكثر أثراً بسبب انعكاسه على عرض العمالة والاستدامة المالية في المدى الطويل.
وقالت الوكالة إن الإجراءات المتعلقة بأسواق العمل والضرائب والأعباء الإدارية قد تعزز بيئة الأعمال. لكنها تتوقع أن يكون أثرها الإجمالي على النمو في المدى المتوسط متواضعاً قياساً بحجم التحديات الهيكلية التي تواجهها ألمانيا.
السياسة والمركز الخارجي وما قد يحرك التصنيف
قالت فيتش إن الخلفية السياسية باتت أقل دعماً لصنع السياسات، مشيرة إلى تراجع التأييد للأحزاب الحاكمة وتزايد التشرذم. وتعرض ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لضغوط أكبر بعد نتائج ضعيفة في انتخابات الولايات في سبتمبر.
وباتت الخلافات داخل الائتلاف أوضح بشأن المعاشات وأسواق العمل والإنفاق الاجتماعي. وقالت الوكالة إن هذه التوترات كان لها أثر محدود على موازنة 2027 حتى الآن، لكن خمس انتخابات في الولايات العام المقبل قد تزيدها. ولا تمثل الانتخابات الاتحادية المبكرة السيناريو الأساسي لديها، إذ تحل الانتخابات الاعتيادية المقبلة في أوائل 2029.
ويظل الوضع الخارجي لألمانيا نقطة قوة ائتمانية. فقد بلغ صافي مركزها الدائن الخارجي 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بما يتماشى مع الوسيط لفئة تصنيفها. وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي، أي الأصول الخارجية مطروحاً منها الالتزامات الخارجية، 87 في المئة من الناتج في الربع الثاني من 2026.
وتتوقع فيتش أن يضيق فائض الحساب الجاري من 4.4 في المئة من الناتج في 2025 إلى 3.6 في المئة بحلول 2028. وربطت ذلك جزئياً بتقلص فائض السلع، مع مواجهة المصنّعين المصدّرين ضعفاً في القدرة التنافسية ومنافسة صينية أقوى. وأظهرت أرقام البنك المركزي الألماني، كما أوردنا في 13 نوفمبر، ارتفاع الفائض الشهري إلى 18.7 مليار يورو في سبتمبر.
وحددت فيتش عاملين قد يؤديان، منفردين أو مجتمعين، إلى خفض التصنيف. الأول ارتفاع ملحوظ ومستمر في دين الحكومة العامة فوق توقعاتها للمدى المتوسط، على سبيل المثال بسبب غياب استراتيجية موثوقة للضبط المالي، أو نمو أضعف بشكل ملموس.
والثاني دلائل على أن إمكانات النمو في ألمانيا في المدى المتوسط أدنى بشكل ملموس مما تفترضه فيتش، بما يعكس قيوداً هيكلية مستمرة أو تقدماً غير كافٍ في الإصلاحات. وفي الاتجاه المقابل، يذكر تعليق الوكالة أن التصنيفات عند أعلى مستوى على سلّم فيتش ولا يمكن رفعها.
وكان البنك المركزي الألماني قد أدرج الدين الحكومي ضمن المخاطر التي تواجه النظام المالي الألماني في مراجعته للاستقرار المالي لعام 2026، كما أوردنا في 12 نوفمبر.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من تعليق فيتش على إجراء التصنيف «فيتش تثبت تصنيف ألمانيا عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة» الصادر في 13 نوفمبر 2026، وسلم التصنيف من صفحة تعريفات التصنيف لديها، والتوقعات توقعات فيتش. وشروط بند الإعفاء من صفحة المفوضية الأوروبية بشأن بنود الإعفاء في ميثاق الاستقرار والنمو ومن بيانها الصحفي الصادر في 30 أبريل 2025. أما تصنيفات الوكالات الأخرى فمن جدول التصنيفات لدى الوكالة المالية الألمانية، وعوائد السندات الاتحادية من عائد الأجل 10 سنوات الذي تنشره، وقد جرت قراءة كليهما في 14 نوفمبر 2026.
المصادر: فيتش للتصنيف الائتماني، الوكالة المالية الألمانية، المفوضية الأوروبية، مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، ذي إيدج.



