احتياجات اقتراض سبتمبر ترفع دين الحكومة الإيطالية إلى 3.21 تريليون يورو
الخلاصة: احتاجت الحكومة الإيطالية إلى تمويل بقيمة 27.7 مليار يورو في سبتمبر، أي أكثر من ضعف احتياجاتها في أغسطس. وارتفع الدين بمقدار أصغر بلغ 10.8 مليار يورو، لأن الخزانة سحبت من أرصدتها النقدية. وفي قراءة ذي إيدج، يسير الاقتراض هذا العام بوتيرة أسرع من 2025، وتقلّ زيادة الدين في سبتمبر عن حاجة الشهر الفعلية إلى التمويل.
قال بنك إيطاليا الاثنين في تقريره الشهري عن الدين العام إن دين الحكومة العامة الإيطالية ارتفع إلى 3.21 تريليون يورو في نهاية سبتمبر، من 3.20 تريليون يورو قبل شهر.
وارتفعت احتياجات الاقتراض، التي تقيس حاجة الحكومة إلى التمويل على أساس نقدي، إلى 27.7 مليار يورو في سبتمبر من 10.4 مليار يورو في أغسطس.
ونما الدين خلال الشهر بمقدار 10.8 مليار يورو، أي بأقل من تلك الاحتياجات بـ16.9 مليار يورو. ووفق التقرير، تعكس تغيرات الدين احتياجات الاقتراض والتغير في الأرصدة النقدية للخزانة، باستثناء بنود تسوية تكون صغيرة في العادة.
ويُظهر تفصيل البنك لتغير سبتمبر تراجع هذه الأرصدة، ما يعني أن جزءاً من تمويل الشهر جاء من نقد كانت الخزانة تحتفظ به أصلاً لا من دين جديد.
وتراجعت الأرصدة السائلة للخزانة، وتشمل ودائعها لدى بنك إيطاليا وصندوقاً لاستهلاك الأوراق المالية الحكومية واستثمارات السيولة، إلى 41.0 مليار يورو في نهاية سبتمبر من 59.1 مليار يورو في نهاية أغسطس، وفق قاعدة البيانات الإحصائية للبنك. وهي أدنى من 52.4 مليار يورو في نهاية 2025.
وعدّل البنك دين أغسطس إلى 3,200,782 مليون يورو، من 3,200,848 مليون يورو نشرها في 15 أكتوبر.
الاقتراض يسير أسرع من العام الماضي
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ مجموع احتياجات الاقتراض 116.9 مليار يورو، مقابل 102.0 مليار يورو في الأشهر نفسها من 2025، بحسابات ذي إيدج من الأرقام الشهرية للبنك. وهذه زيادة بنسبة 14.6 في المئة، كما جاءت احتياجات سبتمبر وحده أعلى من مستواها قبل عام.
الدين أعلى بـ114.5 مليار يورو من مستواه في نهاية 2025
وكان تقرير البنك الصادر في 15 أكتوبر قد أورد الدين عند 3.10 تريليون يورو في نهاية 2025، أي ما يعادل 136.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي استناداً إلى بيانات الحسابات القومية للمعهد الوطني للإحصاء الإيطالي (إستات). ومستوى سبتمبر أعلى من ذلك بـ114.5 مليار يورو.
وقبل عام، في نهاية سبتمبر 2025، بلغ الدين 3.08 تريليون يورو. ونما منذ ذلك الحين بـ129.7 مليار يورو، أي 4.2 في المئة.
الأوراق المالية تهيمن على الدين
وشكّلت الأوراق المالية بمختلف آجالها 83.45 في المئة من الدين في نهاية سبتمبر، فيما توزّع الباقي على القروض والعملة والودائع والالتزامات الأخرى.
وحسب القطاعات الفرعية، تتحمّل الحكومة المركزية 97.68 في المئة من الإجمالي والحكومات المحلية 2.32 في المئة. ويضع البنك حصة مؤسسات الضمان الاجتماعي عند صفر في المئة.
وفي قراءة ذي إيدج، يسير الاقتراض هذا العام بوتيرة أسرع من 2025، وأبقى سحب الخزانة من نقدها جزءاً من تمويل سبتمبر خارج رقم الدين لذلك الشهر، الذي يقلّ بذلك عن حاجة الشهر الفعلية إلى التمويل.
دين الحكومة العامة واحتياجات الاقتراض (بملايين اليورو)
| البند | أغسطس 2026 | سبتمبر 2026 |
|---|---|---|
| دين الحكومة العامة | 3,200,782 | 3,211,587 |
| احتياجات الاقتراض | 10,373 | 27,655 |
الدين حسب الأداة في نهاية سبتمبر 2026 (الحصة من الإجمالي، في المئة)
| الأداة | الحصة |
|---|---|
| الأوراق المالية المتوسطة والطويلة الأجل | 79.17 |
| العملة والودائع | 6.42 |
| الأوراق المالية القصيرة الأجل | 4.28 |
| قروض المؤسسات الأوروبية | 4.01 |
| قروض المصارف وصناديق سوق النقد | 3.52 |
| التزامات أخرى | 2.6 |
احتياجات الاقتراض الشهرية للحكومة العامة (بملايين اليورو)
| الشهر | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| يناير | 2,711 | 7,345 |
| فبراير | 15,484 | 13,742 |
| مارس | 23,714 | 31,444 |
| أبريل | 20,865 | 15,718 |
| مايو | 12,168 | 13,457 |
| يونيو | 16,601 | 13,290 |
| يوليو | -14,919 | -16,132 |
| أغسطس | -685 | 10,373 |
| سبتمبر | 26,101 | 27,655 |
| يناير إلى سبتمبر | 102,040 | 116,892 |
الأرقام السالبة فوائض. الأرقام الشهرية من قاعدة البيانات الإحصائية للبنك كما قُرئت في 16 نوفمبر 2026، وهي تضع فائض يوليو 2026 عند 16,132 مليون يورو مقابل 16,065 مليون يورو في تقرير البنك الصادر في 15 أكتوبر، الذي يصف أرقام 2026 بأنها مؤقتة.
ما نراقبه: من المقرر أن ينشر البنك أرقامه التالية للدين واحتياجات الاقتراض في 15 ديسمبر.
المنهجية: التغير الشهري في الدين والفارق بينه وبين احتياجات الاقتراض ومجموعا يناير إلى سبتمبر والتغيرات منذ نهاية 2025 وعلى مدى اثني عشر شهراً وحصة الأوراق المالية مجتمعة من حساب ذي إيدج استناداً إلى تقرير بنك إيطاليا عن دين الحكومة العامة واحتياجات الاقتراض لشهر سبتمبر 2026 الصادر في 16 نوفمبر 2026، وتقريره عن المالية العامة واحتياجات الاقتراض والدين لشهر أغسطس 2026 الصادر في 15 أكتوبر 2026، وقاعدة بياناته الإحصائية كما قُرئت في 16 نوفمبر 2026؛ وسائر الأرقام كما ينشرها البنك.
المصادر: بنك إيطاليا، ذي إيدج.



