فائض النشاط التأميني في مصر يقفز 63 في المئة والأقساط ترتفع 24 في المئة في الربع الثالث
الخلاصة: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن فائض النشاط التأميني في مصر زاد 63 في المئة في الربع الثالث عن الفترة المقابلة من 2025. ونمت الأقساط أسرع من التعويضات التي سددتها الشركات، وزاد إجمالي حقوق حملة الوثائق 32 في المئة، ولم تعرض الهيئة تفاصيل ما أسهم في نمو الفائض. وتربط الهيئة هذا النمو بالقرارات الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد لسنة 2024، ويُظهر أحدث تقاريرها الربع سنوية أن التأمين التكافلي يتصدر النمو.
ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين المصري 24 في المئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وزادت التعويضات المسددة 16 في المئة، كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين.
وعرض الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، هذه المؤشرات في الكلمة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين، وهو ملتقى سنوي. وألقى الكلمة نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وقارن فيها الربع الثالث من 2026 بالفترة المقابلة من 2025.
الفائض نما بأكثر من ضعفي وتيرة الأقساط
ارتفع فائض النشاط التأميني 63 في المئة، وهي أكبر زيادة بين المؤشرات السبعة التي عرضها سيف. ويعادل هذا المعدل 2.6 مرة نمو الأقساط.
ونمت التعويضات المسددة بوتيرة تقل ثماني نقاط مئوية عن نمو الأقساط. ولم تعرض الهيئة تفاصيل الفائض، فلا يبيّن بيانها حجم ما جاء من الاكتتاب وما جاء من بنود أخرى.
واتسعت الميزانيات أيضاً، إذ ارتفع صافي الأصول 28 في المئة وصافي الاستثمارات 25 في المئة، وكلا المعدلين يفوق نمو الأقساط.
وزاد إجمالي حقوق حملة الوثائق، أي الأموال التي تحتفظ بها الشركات مقابل التزاماتها تجاههم، 32 في المئة، في ثاني أكبر زيادة بين المؤشرات. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين 20 في المئة، فنمت حقوق حملة الوثائق أسرع من حقوق المساهمين بـ12 نقطة مئوية.
قطاع التأمين في مصر، الربع الثالث من 2026 (التغير عن العام السابق، في المئة)
| البند | التغير |
|---|---|
| فائض النشاط التأميني | 63 |
| إجمالي حقوق حملة الوثائق | 32 |
| صافي الأصول | 28 |
| صافي الاستثمارات | 25 |
| إجمالي الأقساط المكتتبة | 24 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 20 |
| التعويضات المسددة | 16 |
المقارنة بين الربع الثالث من 2026 والفترة المقابلة من 2025 كما أوردتها الهيئة، التي أعلنت معدلات النمو دون القيم.
أحدث تقرير ربع سنوي: التكافلي يتصدر النمو
بلغت الأقساط المحصلة، أي الأقساط التي تسلمتها الشركات فعلاً في الفترة، 34.05 مليار جنيه وفق أحدث تقرير ربع سنوي للهيئة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2026. وهي أعلى بنسبة 28.7 في المئة من الربع نفسه من 2025.
وجاء التأمين التكافلي، وهو نموذج تعاوني متوافق مع أحكام الشريعة، في المقدمة، إذ ارتفعت أقساطه 82.8 في المئة إلى 6.55 مليار جنيه. ونمت أقساط التأمين التجاري 20.3 في المئة.
وصعدت حصة التكافلي من الأقساط إلى 19.2 في المئة من 13.5 في المئة قبل عام. وأسهم التكافلي بـ39 في المئة من زيادة الأقساط في الربع، بحسابات ذي إيدج.
وبقيت تأمينات الممتلكات والمسئوليات الفرع الأكبر بنسبة 56.4 في المئة من الأقساط المحصلة، ونمت أسرع قليلاً من فرع الحياة، أي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ولم تكد التعويضات المسددة تتغير بينما نمت الأقساط، فانخفضت نسبة التعويضات المسددة إلى الأقساط المحصلة إلى 44.7 في المئة، من 57.3 في المئة قبل عام. وهذه نسبة بسيطة بين مبلغين نقديين، وليست معدل خسارة اكتتابية ولا مقياساً لربحية الاكتتاب.
ويحتسب التقرير الربع سنوي الأقساط المحصلة، بينما تتناول أرقام يوم الاثنين إجمالي الأقساط المكتتبة، أي أقساط الوثائق المكتتبة في الفترة، فلا يشكل معدلا النمو سلسلة واحدة. ولم تنشر الهيئة بعد تقريرها عن الربع الثالث.
أقساط التأمين والتعويضات في مصر، من أبريل إلى يونيو (بالمليون جنيه؛ التغير في المئة)
| البند | الربع الثاني 2026 | الربع الثاني 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات | 19,206.0 | 14,758.6 | 30.13 |
| أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال | 14,839.2 | 11,686.5 | 27 |
| أقساط التأمين التجاري | 27,498.4 | 22,863.4 | 20.3 |
| أقساط التأمين التكافلي | 6,546.8 | 3,581.7 | 82.8 |
| إجمالي الأقساط المحصلة | 34,045.2 | 26,445.1 | 28.7 |
| التعويضات المسددة للتأمين التجاري | 13,332.5 | 13,430.7 | -0.7 |
| التعويضات المسددة للتأمين التكافلي | 1,899.5 | 1,711.9 | 11 |
| إجمالي التعويضات المسددة | 15,231.9 | 15,142.6 | 0.6 |
التغير كما ورد في التقرير. البندان الأولان والبندان التاليان تقسيمان بديلان لإجمالي الأقساط نفسه، حسب النشاط وحسب نوع التأمين؛ وبندا تعويضات التأمين التجاري والتكافلي يقسمان إجمالي التعويضات حسب نوع التأمين. وقد لا يساوي مجموع البنود الإجمالي بسبب التقريب في التقرير. ويشير التقرير إلى أن البيانات الربع سنوية قد تختلف عن بيانات التقرير الشهري بسبب تسويات تجريها بعض الشركات.
قرارات صادرة بموجب قانون 2024
وقال سيف إن سياسة الهيئة الداعمة لقطاع التأمين أسفرت عن هذا النمو، وإن المؤشرات تعكس قرارات تنظيمية فعالة.
وصنّف القرارات التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 بحسب أهدافها. ولتوسيع مظلة الحماية، فرضت الهيئة تغطية تأمينية إلزامية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ويتيح التعميم رقم 8 لسنة 2026، الذي أعلنته الهيئة في 13 أكتوبر، للشركة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات النمطية المعتمدة من الهيئة، دون حصولها على اعتماد مستقل للنموذج ذاته. وتخطر الشركة الهيئة مسبقاً وترفق إقراراً موقعاً من ممثلها القانوني بالالتزام الكامل بالنموذج، وتُستثنى وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من هذا التنظيم.
وأشار سيف إلى التعميم رقم 7 لسنة 2026 بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية. وقالت الهيئة في 5 أكتوبر إن تعميمها بشأن هذه الوثائق جاء بعد شكاوى من عملاء بشأن الخلط، عند التسويق عبر القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية أو الاستثمارية.
ووضعت قرارات أخرى قواعد لنشاط التأمين التكافلي وللاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وألزمت الشركات بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء قبل الاكتتاب. وتنظم قرارات إضافية أنشطة الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار.
وفي 12 نوفمبر مدّ مجلس إدارة الهيئة إلى يوليو 2027 المهلة الممنوحة لشركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لاستكمال زيادة رؤوس أموالها وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024. ولدى خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار مهلة حتى 10 يوليو 2027 لتوفيق أوضاعهم.
ويقدم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، نحو 60 برنامجاً تدريبياً. وشارك 118 متدرباً في الدورة الأولى من برنامج «فيوتشر ليدرز»، وسينظم المعهد في يناير، لأول مرة في مصر، برنامجاً لمحاكاة إدارة التأمين بالتعاون مع شركة سويس ري.
في قراءة ذي إيدج، فجوة النقاط الثماني بين نمو الأقساط ونمو التعويضات هي أوضح ما تحمله مؤشرات يوم الاثنين. وسيُظهر تقرير الربع الثالث ما إذا حافظ التكافلي على الوتيرة التي سجلها في الربع الثاني.
ما نراقبه: موعد 21 يناير 2027، نهاية مهلة شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026، والوكلاء أشخاص اعتبارية تفوضها شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة للاكتتاب وتسوية التعويضات نيابة عنها؛ وموعد يوليو 2027 لاستكمال شركات التأمين زيادة رؤوس أموالها.
المنهجية: معدلات الربع الثالث من بيان الهيئة العامة للرقابة المالية في 16 نوفمبر 2026 عن كلمة الدكتور طارق سيف في ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين؛ وقيم الربع الثاني من تقرير الهيئة الربع سنوي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2026؛ وتفاصيل التعميمات والقرارات من بياناتها في 5 أكتوبر و13 أكتوبر و12 نوفمبر 2026. والحصص والنسب والمضاعفات والفروق غير الواردة في هذه الوثائق من حساب ذي إيدج.
المصادر: الهيئة العامة للرقابة المالية، ذي إيدج.



