الأردن يقر أول صكوك إسلامية لبلدية: 400 مليون دينار لأمانة عمّان بعائد 5.5 في المئة
وافق مجلس الوزراء الأردني يوم الأحد على إصدار أمانة عمّان الكبرى صكوكاً إسلامية بقيمة 400 مليون دينار، أي ما يعادل 564.2 مليون دولار، في أول إصدار من نوعه لبلدية في المملكة. وتعتمد الصكوك صيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، على أن تدفع عائداً سنوياً نسبته 5.5 في المئة على مدى خمس سنوات. وتقدّر الحكومة أن يخفض الإصدار كلفة التمويل على المدينة بمقدار 70 مليون دينار، أي ما يعادل 98.7 مليون دولار، خلال تلك المدة، وبمقدار 140 مليون دينار إذا مُددت الصكوك خمس سنوات إضافية وفق الفرضيات ذاتها.
ما أقره مجلس الوزراء
ويأتي القرار بعد أشهر من الدراسات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الأمانة مع الجهات الحكومية وشركاء من القطاع الخاص، ولا سيما البنوك الإسلامية. وقد أسست الأمانة شركة مخصصة لإدارة الإصدار وفق قانون صكوك التمويل الإسلامي، وأنجزت الشركة وثائق الإصدار. ومنحت هيئة الأوراق المالية الموافقات اللازمة، ومنها موافقة مجلس المفوضين على نشرة الإصدار وإجازة هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
وسيتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار الموجّه للبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، على أن تكون الصكوك قابلة للتداول في بورصة عمّان وفق الشروط المعتمدة والمتطلبات التنظيمية. ووضعت الحكومة الإصدار في إطار خطة لتحسين الإدارة المالية وخفض كلف الاقتراض والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي في السوق المحلية، وربطته برؤية التحديث الاقتصادي.
حساب الوفر
ويتوقع البيان أن يتيح الإصدار للأمانة الحصول على «تمويل بفائدة أقل لمشاريع الأمانة وإنفاقها»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية. غير أنه لا يوضح ما إذا كانت الصكوك ستحل محل اقتراض قائم أو ستعيد تمويله، ولا يحدد سعر الفائدة الذي يُقاس عليه الوفر البالغ 70 مليون دينار، على أن تُنشر الشروط الكاملة في نشرة الإصدار.
وما يمكن حسابه من الشروط المعلنة هو الحجم. فبعائد 5.5 في المئة على 400 مليون دينار، تبلغ كلفة العائد السنوية 22 مليون دينار، أي ما يعادل 31.0 مليون دولار، وتصل إلى 110 ملايين دينار على مدى خمس سنوات إذا ظلت القيمة الاسمية كاملة قائمة طوال المدة، وفق حسابنا. وإذا وُزع الوفر المتوقع البالغ 70 مليون دينار بالتساوي، فإنه يعادل 14 مليون دينار سنوياً، أي 3.5 في المئة من القيمة الاسمية كل عام، فيما يعادل الوفر على مدى السنوات الخمس 17.5 في المئة من القيمة الاسمية.
وإذا مُددت المدة إلى عشر سنوات، فإن الوفر المتوقع البالغ 140 مليون دينار يعني أن السنوات الخمس الثانية تضيف 70 مليوناً أخرى، بالوتيرة نفسها البالغة 14 مليوناً سنوياً، استناداً إلى ما يصفه البيان بالفرضيات المالية ذاتها. وعند 140 مليون دينار، يعادل الوفر 35 في المئة من قيمة الإصدار.
صكوك أمانة عمّان بالأرقام
| البند | مليون دينار | النسبة من القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| القيمة الاسمية | 400.0 | 100.0% |
| العائد السنوي بنسبة 5.5% | 22.0 | 5.5% |
| العائد على مدى خمس سنوات | 110.0 | 27.5% |
| الوفر المتوقع، خمس سنوات | 70.0 | 17.5% |
| الوفر المتوقع عند التمديد إلى عشر سنوات | 140.0 | 35.0% |
| الوفر المتوقع سنوياً | 14.0 | 3.5% |
القيمة الاسمية ونسبة العائد والوفر المتوقع مأخوذة من قرار 11 أكتوبر 2026. ويفترض رقما العائد السنوي والعائد على خمس سنوات بقاء القيمة الاسمية كاملة قائمة طوال المدة، أما النسب والأرقام السنوية فمن حسابنا. وتقيس النسبة السنوية الوفر إلى القيمة الاسمية، وليست فارقاً بين سعرين.
عائد 5.5 في المئة مقارنة بأسعار الفائدة على الدينار
ويقل العائد المعروض عن الأسعار المقبولة في مزادات سندات الخزينة الحكومية في 6 و16 و29 سبتمبر. ففي آخر مزاد لسندات الخزينة لأجل خمس سنوات، الذي أُغلق في 29 سبتمبر، باعت الحكومة سندات بقيمة 100 مليون دينار بسعر مقبول موحد بلغ 6.550 في المئة، مقابل عروض بقيمة 235 مليون دينار، بتغطية بلغت 2.35 مرة. ويقل عائد صكوك أمانة عمّان عن ذلك بمقدار 1.05 نقطة مئوية، غير أن الأداتين تختلفان من حيث الجهة المصدرة والهيكل، ولن تتضح الشروط الكاملة للصكوك إلا مع صدور نشرة الإصدار، لذا لا يُعد هذا الفارق مقياساً لوفر الأمانة.
ويقل عائد الصكوك كذلك بمقدار 0.50 نقطة مئوية عن سعر الفائدة الرئيسي البالغ 6.000 في المئة، المعمول به منذ 21 سبتمبر 2026، وبمقدار 0.25 نقطة عن سعر نافذة الإيداع لليلة واحدة البالغ 5.750 في المئة.
أسعار الفائدة على الدينار مقارنة بعائد الصكوك البالغ 5.5 في المئة
| السعر | المستوى | الفارق عن الصكوك بالنقاط |
|---|---|---|
| صكوك أمانة عمّان، خمس سنوات | 5.500% | 0.000 |
| نافذة الإيداع لليلة واحدة | 5.750% | 0.250 |
| سعر الفائدة الرئيسي | 6.000% | 0.500 |
| سندات الخزينة رقم 35، خمس سنوات، 29 سبتمبر | 6.550% | 1.050 |
| سندات الخزينة رقم 33، عشر سنوات، 6 سبتمبر | 6.649% | 1.149 |
| سندات الخزينة رقم 34، عشر سنوات، 16 سبتمبر | 6.700% | 1.200 |
أسعار سندات الخزينة هي الأسعار المقبولة وفق نتائج المزادات، ويمثل سعر الإصدار رقم 33 المتوسط المرجح للأسعار المقبولة، فيما بيع كل من الإصدارين الآخرين بسعر مقبول موحد. وأسعار السياسة النقدية هي المعمول بها اعتباراً من 21 سبتمبر 2026. والفوارق وفق حسابنا، بالنقاط المئوية.
وجذبت مزادات 6 و16 و29 سبتمبر عروضاً تجاوزت في كل منها ضعف المبلغ المطروح، إذ بلغت العروض 562.5 مليون دينار مقابل مبيعات بقيمة 250 مليون دينار، بتغطية إجمالية بلغت 2.25 مرة وفق حسابنا. ويبلغ حجم صكوك أمانة عمّان 4 أضعاف ما بيع في مزاد سندات السنوات الخمس في 29 سبتمبر، و1.6 مرة إجمالي ما بيع في المزادات الثلاثة.
مزادات سندات الخزينة في 6 و16 و29 سبتمبر
| المزاد | المبيع بالمليون دينار | التغطية بالمرات |
|---|---|---|
| الإصدار رقم 33، عشر سنوات، 6 سبتمبر | 100 | 2.23 |
| الإصدار رقم 34، عشر سنوات، 16 سبتمبر | 50 | 2.10 |
| الإصدار رقم 35، خمس سنوات، 29 سبتمبر | 100 | 2.35 |
| الإجمالي | 250 | 2.25 |
باع كل مزاد كامل المبلغ المطروح. والتغطية الإجمالية هي مجموع العروض البالغ 562.5 مليون دينار مقسوماً على المبيعات البالغة 250 مليون دينار، وفق حسابنا.
أول جهة بلدية تصدر صكوكاً
وتُظهر قوائم الصكوك لدى البنك المركزي ثلاثة إصدارات حكومية، هي الإصداران الأول والثاني لصكوك الشركة الحكومية ذات الغرض الخاص، وأول صكوك مقومة بالدولار، إلى جانب صكوك مؤسسات عامة صادرة عن نيبكو بلغت الشريحة الخامسة من الإصدار الثامن. ولا يُعد أي منها إصداراً بلدياً، فيما يصف البيان صكوك أمانة عمّان بأنها الأولى من نوعها لبلدية في المملكة.
لماذا يهم: بالنسبة إلى عمّان، يوفر الإصدار تمويلاً إسلامياً لخمس سنوات تتوقع الحكومة أن يخفض كلف التمويل بمقدار 70 مليون دينار خلال المدة، وهو ما يربطه البيان بالاستدامة المالية وتحسين إدارة الدين. أما بالنسبة إلى النظام المالي الأردني، فمن شأنه أن يمنح البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد أصلاً مقوماً بالدينار وقابلاً للتداول من فئة جديدة من المُصدرين، بعائد 5.5 في المئة، وأن يضيف جهة إصدار بلدية إلى جانب الإصدارات الحكومية وإصدارات المؤسسات العامة المدرجة في قوائم الصكوك تلك.
النظرة المستقبلية: ستتضمن نشرة الإصدار، المتوقع نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة خلال الأيام المقبلة، الشروط والأحكام الكاملة، وهي أول وثيقة قد تكشف ما إذا كان الإصدار سيحل محل أي اقتراض قائم، والأساس الذي يستند إليه الوفر البالغ 70 مليون دينار، وشروط أي تمديد. وستعلن الأمانة ومدير الإصدار بقية التفاصيل معاً، فيما سيتيح التداول في البورصة للمستثمرين شراء صكوك بلدية وبيعها في المملكة للمرة الأولى.
المبالغ المعادلة بالدولار في النص وفق حسابنا عند 709 فلوس للدولار، وهو متوسط النطاق الرسمي لسعر الدولار لدى البنك المركزي بين 708 و710 فلوس بتاريخ 28 سبتمبر 2026.
المصادر: وكالة الأنباء الأردنية، البنك المركزي الأردني، ذي إيدج.
