بنك الخليج ينال موافقة بنك الكويت المركزي على التحول الكلي للعمل وفق أحكام الشريعة
حصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي على التحول الكلي للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح له استكمال الإجراءات التي تفضي إلى تسجيله بنكاً إسلامياً.
وبالنسبة إلى مساهمي بنك الخليج وعملائه، تطوي الموافقة المرحلة التي أعقبت الموافقة المبدئية الصادرة في أغسطس 2025. ولم يبق سوى استكمال إجراءات التحول والتقدم بطلب القيد في سجل البنوك الإسلامية، ليصبح بإمكان البنك العمل وفق أحكام الشريعة بعد قيده فيه. وفي قراءة ذي إيدج، يدخل البنك هذه المرحلة الأخيرة من موقع قوة رأسمالية، بنسبة كفاية رأس مال بلغت 15.7 في المئة في نهاية سبتمبر.
موافقة البنك المركزي تنقل بنك الخليج إلى المرحلة الأخيرة
وتحمل الموافقة تاريخ 4 نوفمبر 2026، وتشمل التحول الكلي لبنك الخليج للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدماً في إجراءات التحول. وأعلن البنك الموافقة في بورصة الكويت بإفصاح مؤرخ في 4 نوفمبر ونُشر في 5 نوفمبر.
وبعد استيفاء تلك الإجراءات، يتعين على البنك التقدم إلى البنك المركزي بطلب شطبه من سجل البنوك التقليدية وتسجيله في سجل البنوك الإسلامية، ولا يُسمح له بمزاولة النشاط المصرفي الإسلامي قبل هذا التسجيل، بحسب الإفصاح.
وأورد البنك عبارة «لا يوجد» في خانة الأثر المالي للموافقة، كما في إفصاح الموافقة المبدئية، وقال إنه سيفصح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.
وقال رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد البحر إن الموافقة تعكس التزام البنك بـ«مواكبة تطلعات عملائه ومساهميه».
مسار تحول بنك الخليج إلى العمل المصرفي الإسلامي
| التاريخ | المرحلة |
|---|---|
| 11 يونيو 2024 | إفصاح عن دراسة التحول |
| 18 أغسطس 2025 | موافقة البنك المركزي المبدئية |
| أغسطس 2026 | استكمال المتطلبات وتقديم الطلب |
| 4 نوفمبر 2026 | الموافقة على التحول الكلي |
| الخطوة التالية | الانتقال إلى سجل البنوك الإسلامية |
التواريخ كما وردت في إفصاحات بنك الخليج وعلى صفحة التحول في موقعه؛ وكانت الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنة.
عشرة شروط رسمت مسار العام الذي تلا الموافقة المبدئية
ومنح مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة المبدئية في 18 أغسطس 2025، استناداً إلى قانون عام 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وبعد دراسة جدوى أعدتها جهة استشارية عالمية وسلسلة من المتطلبات الفنية والقانونية التي قدمها البنك.
وجاءت تلك الموافقة صالحة لمدة سنة ومشروطة بـ10 شروط، أولها أن يستكمل البنك خلال هذه السنة كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، ثم يطلب الموافقة على السير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وإلا أُلغيت الموافقة.
ونصت شروط أخرى على حصول البنك على موافقة البنك المركزي على الجهات الاستشارية التي سيتعاقد معها، وعلى موافقة مسبقة لكل خدمة ومنتج متوافق مع أحكام الشريعة. كما نصت على أن يكون للمستشارين الشرعيين، بعد موافقة البنك المركزي على تعيينهم، دور في متابعة التحقق من تحول المنتجات القائمة ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول.
وكان على البنك أن يقدم بحلول نهاية ديسمبر 2025 بياناً عن عناصر النشاط القائم التي ستستمر بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيتها. واعتباراً من 30 سبتمبر 2025، بات ملزماً بموافاة البنك المركزي ببيان شهري تفصيلي عن سير الإجراءات.
أما بقية الشروط فغطت الجهاز الوظيفي وتدريبه، والنظم التشغيلية والسياسات، وحظر ممارسة أي نشاط وفق أحكام الشريعة قبل التسجيل، وإعداد سيناريو متحفظ لكفاية رأس المال يفترض عدم استفادة البنك من معامل آلفا.
وسار الإعداد على أكثر من صعيد. ففي أبريل 2026، أطلق البنك المرحلة الثانية من برنامجه التدريبي في الصيرفة الإسلامية، وشملت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وإدارة المخاطر والخزينة والإدارة المالية، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
وفي مايو، قال نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل العدساني إن بندين أُضيفا إلى عقود التمويل والودائع والحسابات لتضمينها موافقة العملاء على تحويل معاملاتهم فور صدور الموافقة النهائية. وأضاف أن العملاء سيحتفظون بجميع حقوقهم التعاقدية، إذ ستُقدَّم لهم الخدمات ذاتها بعد إعادة هيكلتها وفق أحكام الشريعة، ومن دون أي أعباء مالية إضافية.
واستكمل البنك المتطلبات وتقدم إلى البنك المركزي بطلب الانتقال إلى المرحلة التالية في أغسطس 2026. ووصف الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ هذه الخطوة بأنها محطة مهمة، حين أعلن البنك نتائج الأشهر التسعة في 31 أكتوبر.
بنك الخليج يدخل مرحلة التحول بنسبة كفاية رأس مال تبلغ 15.7 في المئة
وبلغ إجمالي الأصول 7.9 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر، بارتفاع 2.4 في المئة منذ ديسمبر، فيما زاد صافي القروض والسلف 7.0 في المئة إلى 6.3 مليار دينار.
وبلغت الودائع 5.8 مليار دينار، وحقوق المساهمين 860 مليون دينار.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.7 في المئة، بهامش 270 نقطة أساس فوق الحد الأدنى الرقابي. أما نسبة كفاية رأس المال البالغة 15.7 في المئة، فجاءت أعلى من الحد الأدنى الرقابي بواقع 269 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 9.1 في المئة إلى 41.9 مليون دينار، مقارنة بـ38.4 مليون دينار قبل عام.
وزادت الإيرادات التشغيلية 1.8 في المئة إلى 143.1 مليون دينار. وعزا البنك نمو الربح إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وانخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.
فقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد 3.0 مليون دينار، بينما انخفضت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 6.9 مليون دينار، أو 24 في المئة، أي بما يزيد على مثلي الزيادة في صافي إيرادات الفوائد. في المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية 5.7 مليون دينار، وانخفضت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً طفيفاً.
وبلغ صافي ربح الربع الثالث 14.4 مليون دينار وإيراداته التشغيلية 48.8 مليون دينار، بما يتماشى بصورة عامة مع مستويات الفترة ذاتها من العام السابق، بحسب البنك. وأسهم الربع الثالث بنسبة 34 في المئة من ربح الأشهر التسعة.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة في نهاية سبتمبر، مقارنة بمستوى 1.4 في المئة خلال العام السابق، بحسب البنك.
ووصلت نسبة تغطية هذه القروض إلى 334 في المئة، شاملة المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 252 مليون دينار، بما يزيد 89 مليون دينار على الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
بنك الخليج في 30 سبتمبر 2026
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 7.9 مليار دينار |
| صافي القروض والسلف | 6.3 مليار دينار |
| إجمالي الودائع | 5.8 مليار دينار |
| حقوق المساهمين | 860 مليون دينار |
| نسبة الشريحة الأولى | 13.7% |
| نسبة كفاية رأس المال | 15.7% |
| القروض غير المنتظمة | 1.2% |
| تغطية القروض غير المنتظمة | 334% |
كما نشرها بنك الخليج في 31 أكتوبر 2026؛ والحد الأدنى الرقابي 11 في المئة للشريحة الأولى و13 في المئة لكفاية رأس المال؛ وتشمل التغطية إجمالي المخصصات والضمانات؛ وإجمالي الودائع كما ورد في البيان الإنجليزي لبنك الخليج، فيما يورد بيانه العربي 5.7 مليار دينار.
وقال البنك إن وكالة فيتش ثبتت تصنيف عجز المُصدر عن السداد طويل الأجل عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل عند A3، وكابيتال إنتليجنس تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل عند A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
التسجيل من شأنه أن يجعل بنك الخليج خامس بنك إسلامي كويتي في قائمة البنك المركزي
وتضم قائمة البنك المركزي للبنوك الكويتية التقليدية خمسة بنوك: بنك الكويت الوطني، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك برقان. أما قائمته للبنوك الكويتية الإسلامية فتضم أربعة: بنك الكويت الدولي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان، وبنك وربة.
ومع انتقال بنك الخليج، ستضم القائمتان خمسة بنوك كويتية إسلامية وأربعة تقليدية، لتصبح البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة أغلبية البنوك الكويتية التسعة المدرجة في القائمتين.
وفي تصريحاته في مايو، قدّر البنك حصته السوقية في قطاع الأفراد في الكويت بنحو 10 في المئة، وحصته في قطاع الشركات بأكثر من 11 في المئة.
ويظل بنك الخليج، الذي تأسس عام 1960، بنكاً تقليدياً إلى أن يُسجَّل في سجل البنوك الإسلامية. ولم يعلن البنك موعداً لهذه الخطوة، إذ تذكر صفحة التحول على موقعه أن الجدول الزمني لم يُعتمد نهائياً بعد.
الأرقام من إفصاح بنك الخليج في بورصة الكويت المقدَّم في 4 نوفمبر 2026، الذي يستعيد الموافقة المبدئية الصادرة في 18 أغسطس 2025، ومن بياناته الصحفية الصادرة في 19 أغسطس 2025 و22 أبريل و24 مايو و31 أكتوبر 2026، وصفحة التحول على موقعه، وقائمتي بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية التقليدية والإسلامية كما ظهرتا في 5 نوفمبر 2026؛ والنسب والأعداد والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: بنك الخليج، بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.
