تحليل للأمن الغذائي في لبنان يتوقع 1.15 مليون شخص بمرحلة الأزمة أو أسوأ بحلول منتصف 2027
الخلاصة: يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي في مرحلة الأزمة أو أسوأ، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون بحلول منتصف العام المقبل، بحسب تحليل قادته وزارة الزراعة بمشاركة منظمة فاو وبرنامج الأغذية العالمي. ويقل العدد الحالي عن الذروة المتوقعة في أبريل، غير أن الجهات الثلاث تقول إن ذلك لا ينبغي أن يُفهم على أنه تحسن مستدام. والوافدون من سوريا مؤخراً هم الفئة الأشد تضرراً، فيما تدعو الجهات إلى مساعدات تترافق مع الاستثمار في الزراعة وسبل العيش.
تتوقع وزارة الزراعة اللبنانية أن يواجه 1.15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد بمرحلة الأزمة أو أسوأ بحلول منتصف 2027، ويقترب عدد من في مرحلة الطوارئ من التضاعف إلى 97 ألفاً.
واحد من كل خمسة ممن شملهم التحليل في مرحلة الأزمة أو أسوأ
ويعتمد التحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو سلّم من خمس مراحل يقيس حدة الجوع. وتُسمى المرحلة الثالثة مرحلة الأزمة، والرابعة مرحلة الطوارئ، وهي تسبق مرحلة الكارثة مباشرة.
وفي الأشهر الستة الممتدة حتى فبراير، يقدّر التحليل أن 1.05 مليون شخص، أي 21 في المئة من السكان الذين شملهم، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في مرحلة الأزمة أو أسوأ.
وأجرت وزارة الزراعة التحليل في سبتمبر بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركاء آخرين. ونشرت الجهات الثلاث النتائج في بيان مشترك في 11 نوفمبر.
ومن بين هذا المجموع، يواجه 52 ألف شخص ظروف الطوارئ. ويُتوقع أن يبلغ عدد من هم في هذه المرحلة 97 ألفاً بحلول منتصف 2027، أي قرابة ضعف الرقم الحالي.
ويُنتظر أن يرتفع العدد الإجمالي في مرحلة الأزمة أو أسوأ إلى 1.15 مليون، أي 24 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل. وتحدد فاو فترة التوقعات بين مارس ويوليو 2027.
انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان، حسب فترة التحليل
| الفترة | الأشخاص في المرحلة الثالثة أو أعلى | النسبة | الأشخاص في المرحلة الرابعة |
|---|---|---|---|
| أبريل إلى أغسطس 2026، تحديث أبريل | 1.24 مليون | 24% | 101,000 |
| سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027 | 1.05 مليون | 21% | 52,000 |
| مارس إلى يوليو 2027، توقعات | 1.15 مليون | 24% | 97,000 |
من تحليل التوقعات المحدّث للتصنيف المرحلي المتكامل المنشور في 29 أبريل 2026، والبيان المشترك الصادر في 11 نوفمبر 2026. المرحلة الثالثة هي مرحلة الأزمة، والرابعة مرحلة الطوارئ. والنسبة من السكان الذين شملهم التحليل.
الذروة كانت أعلى في أبريل، لكن الجهات الثلاث تحذّر من قراءة ذلك تعافياً
وقالت الجهات الثلاث إن الرقم الحالي يقل عن نسبة 24 في المئة المتوقعة في ذروة أزمة النزوح ضمن تحديث أبريل للتصنيف المرحلي المتكامل. وأضافت أن ذلك لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه تحسن مستدام في الأمن الغذائي للأسر.
وأوضح البيان أن التراجع يعكس تغيّر ظروف النزاع والنزوح، فيما تبقى القدرة الشرائية وفرص كسب العيش وقدرة الأسر على التكيّف مقيدة بشدة.
وكان تحديث أبريل، المستضاف على موقع الوزارة، قد قدّر عدد من هم في مرحلة الأزمة أو أسوأ بـ1.24 مليون شخص للفترة من أبريل إلى أغسطس. وبحسابات ذي إيدج، يقل العدد الحالي عن ذلك بـ190 ألف شخص، أي بنسبة 15 في المئة. وتغطي الجولتان فترتين مختلفتين.
ويبقى العدد الحالي أعلى من 874 ألف شخص كانوا في مرحلة الأزمة أو أسوأ في الأشهر الخمسة حتى مارس، كما سجّل تقرير أبريل، بفارق 176 ألفاً.
وجاء ذلك التحديث في أعقاب ما وصفه بالتصعيد الحاد في الأعمال العدائية والنزوح الواسع الذي بدأ مطلع مارس. وقدّر عدد النازحين بما يقارب 1.1 مليون شخص، أي قرابة خُمس سكان لبنان.
وحدد محللو التحديث القدرة على تحمّل الكلفة، لا توافر الغذاء، بوصفها القيد الرئيسي في لبنان.
الوافدون من سوريا بعد ديسمبر 2024 يظلون الفئة الأكثر عرضة
ويواجه 686 ألف شخص من المقيمين اللبنانيين، أي 18 في المئة منهم، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويُتوقع أن يصل العدد إلى 805 آلاف بحلول منتصف العام المقبل.
ويُعد الأشخاص الذين وفدوا من سوريا بعد ديسمبر 2024 الفئة الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي بين الفئات التي شملها التقييم. وتراجعت نسبة كل فئة مقارنة بتحديث أبريل، كما يُظهر الجدول أدناه.
نسبة كل فئة في المرحلة الثالثة أو أعلى (في المئة من سكان الفئة المشمولين بالتحليل)
| الفئة السكانية | أبريل إلى أغسطس 2026 | سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027 |
|---|---|---|
| المقيمون اللبنانيون | 19 | 18 |
| اللاجئون السوريون المقيمون منذ فترة طويلة | 36 | 28 |
| لاجئو فلسطين | 45 | 35 |
| الوافدون من سوريا بعد ديسمبر 2024 | 52 | 45 |
من تحليل التوقعات المحدّث للتصنيف المرحلي المتكامل الصادر في 29 أبريل 2026، والبيان المشترك الصادر في 11 نوفمبر 2026. ويصف تقرير أبريل فئة اللاجئين السوريين بأنهم من نزحوا قبل ديسمبر 2024، فيما يسميهم بيان نوفمبر المقيمين منذ فترة طويلة.
فرص العمل والديون والأسعار تثقل ميزانيات الأسر
وقال البيان إن فرص العمل لا تزال محدودة، وإن المدخرات استُنفدت، وإن الديون لا تزال مرتفعة. وتواصل كلفة الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات إثقال ميزانيات الأسر.
وبحسب الجهات الثلاث، لا تحافظ أسر كثيرة على الحد الأدنى من استهلاك الغذاء إلا عبر استراتيجيات تكيّف تزداد صعوبة وعبر المساعدات الإنسانية. لذلك فإن استقرار الاستهلاك لا يعني بالضرورة أن الأسر تعافت، بحسب البيان.
وتبقى الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في الأقضية المتأثرة بالنزاع في جنوب لبنان، وفي مناطق هشة منها عكار وبعلبك الهرمل. ويواصل تضرر الأراضي الزراعية، وتقييد الوصول إليها، وتعطّل الزراعة، وارتفاع كلفة الإنتاج إضعاف الدخل في الأرياف والقدرة على الحصول على الغذاء.
وقالت أليسون أومان لاوي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القُطرية في لبنان، إن وراء هذه الأرقام أسراً تنفد خياراتها. وأوضحت المسؤولة في البرنامج أن بعض الأسر لا يزال قادراً على السحب من مدخراته أو الاقتراض أو خفض نفقاته، فيما تُستنفد هذه الخيارات لدى أسر أخرى.
ورأت فيرونيكا كواترولا، ممثلة منظمة فاو في لبنان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستعادة الإنتاج الغذائي المحلي. وأضافت أن الدعم في الوقت المناسب للمزارعين، كي يعيدوا بناء أصولهم الإنتاجية ويستأنفوا الزراعة ويحافظوا على دخلهم، ضروري لتحسين الحصول على الغذاء.
ودعا وزير الزراعة نزار هاني إلى استجابة وطنية منسقة تلبي الاحتياجات الغذائية العاجلة، وتحمي في الوقت نفسه سبل العيش وتستعيد القدرة الإنتاجية. وقال الوزير إن دعم المزارعين وصون دخل الأسر الريفية في صلب استجابة الوزارة.
ودعت الجهات الثلاث إلى مساعدات إنسانية مستدامة تترافق مع استثمار أطول أمداً في سبل العيش والتعافي الزراعي والصمود الاقتصادي. ولا يحدد البيان أي متطلبات تمويلية.
وتقدّر إدارة الإحصاء المركزي في لبنان التضخم السنوي بنسبة 17.53 في المئة في سبتمبر، كما عرضناه في 10 نوفمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 10.04 في المئة على أساس سنوي، وتراجعت 0.23 في المئة عن أغسطس.
وجاء بند الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى أعلى بنسبة 38.91 في المئة من مستواه قبل عام، فيما ارتفعت أسعار النقل 35.23 في المئة.
وتشير الإدارة إلى أن مؤشراتها للأشهر الأخيرة تستند في معظمها إلى أسعار محتسبة، أي تقديرات تحل محل الأسعار المجمّعة ميدانياً، في النبطية، وهي محافظة في الجنوب.
وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، الذي عرضناه في 22 أغسطس، أن ينكمش الاقتصاد 6.4 في المئة في 2026.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، وهو مقياس شهري للأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بنسبة 1.2 في المئة إلى 133.9 نقطة في أكتوبر، كما عرضناه في 6 نوفمبر. ويرصد المؤشر الأسواق العالمية، لا الأسعار التي تدفعها الأسر في لبنان.
وفي قراءة ذي إيدج، تربط الجهات الثلاث نفسها تراجع العدد منذ أبريل بتغيّر ظروف النزاع والنزوح لا بتعافي الدخل، فيما تعيد توقعاتها حتى منتصف 2027 النسبة إلى مستوى أبريل البالغ 24 في المئة.
ما نراقبه: مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية لشهر نوفمبر، المقرر صدوره في 4 ديسمبر.
الأرقام من البيان المشترك لوزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، الذي نشرته فاو في 11 نوفمبر 2026؛ ومن تحليل التوقعات المحدّث للتصنيف المرحلي المتكامل للفترة من أبريل إلى أغسطس 2026، المنشور في 29 أبريل 2026 والمستضاف على موقع وزارة الزراعة؛ ومن بيانات أسعار الاستهلاك لشهر سبتمبر 2026 الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي؛ ومن تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي، صيف 2026؛ ومن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الصادر في 6 نوفمبر 2026؛ والفوارق والنسب غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة الزراعة اللبنانية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إدارة الإحصاء المركزي، البنك الدولي، ذي إيدج.



