موديز تمنح السندات الدولارية المقترحة للصين تصنيف A1 مطابقاً لتصنيفها السيادي
الخلاصة: منحت موديز تصنيف A1 للسندات المقومة بالدولار الأميركي التي تعتزم الصين طرحها، مطابقاً لتصنيف الحكومة بصفتها مُصدراً ونظرتها المستقبلية المستقرة، فلا يتغير التصنيف السيادي للصين. وتتوقع الوكالة تباطؤ النمو إلى 4.5 في المئة هذا العام و4.2 في المئة العام المقبل، مع تعويض صافي الصادرات جزئياً لضعف الطلب المحلي. وتعدّ ارتفاع الدين الحكومي والالتزامات الطارئة للحكومات المحلية أبرز نقاط الضعف.
تعتزم وزارة المالية الصينية طرح سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار في هونغ كونغ هذا الأسبوع، وقد صنّفت موديز الإصدار المرتقب بالفعل.
ومنحت الوكالة في 16 نوفمبر تصنيف A1 للسندات الممتازة غير المضمونة المقترحة التي ستصدرها حكومة الصين، وهي ديون لا تقابلها ضمانات محددة. وهو تصنيف إصدار، أي درجة لسند بعينه لا للجهة المقترضة، ولذلك لا يتغير التصنيف السيادي للصين.
ويطابق التصنيف تصنيف المُصدر الممنوح للصين عند A1، أي تقييم الوكالة للحكومة بصفتها مقترضاً، ونظرتها المستقبلية المستقرة، أي أن الوكالة لا ترى التصنيف متجهاً إلى الأعلى أو الأسفل. وستكون السندات في مرتبة متساوية مع جميع الديون الممتازة غير المضمونة الحالية والمستقبلية للصين.
ويقع تصنيف A1 ضمن الفئة A لدى موديز، التي تعرّفها الوكالة بأنها من الدرجة المتوسطة العليا وتنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة. ويضعه ذلك على بعد خمس درجات، أي خمس خطوات على سلم التصنيف، فوق الحد الأدنى للدرجة الاستثمارية، التي تحددها موديز من Aaa إلى Baa3.
وأعلنت وزارة المالية الطرح في 11 نوفمبر بموافقة مجلس الدولة الصيني: سندات سيادية بالدولار لا تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، تُطرح في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر. وقالت إن ترتيبات الإصدار التفصيلية ستُعلن قبل الطرح، ولم تنشر الوزارة ولا الوكالة حتى الآن آجال الاستحقاق أو التسعير.
وجاء التصنيف وسط ارتفاع اليوان، إذ سُعّر في السوق المحلية عند 6.6662 للدولار يوم الاثنين، مقارنة بإغلاق الجمعة عند 6.671، بحسب بيانات سي إن بي سي.
موديز تتوقع تباطؤ النمو إلى 4.5 في المئة هذا العام
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 4.5 في المئة في 2026، من 5.0 في المئة في 2025. وترى مزيداً من التباطؤ إلى 4.2 في المئة في 2027، مع قوة صافي الصادرات التي توازن جزئياً استمرار ضعف الطلب المحلي.
وترجّح الوكالة أن تحافظ السلطات على سياسة تيسيرية مع بقاء الاستهلاك والاستثمار ضعيفين.
وتعالج إصلاحات القطاع العقاري الأخيرة مواطن ضعف قديمة في نموذج البيع على الخارطة، أي بيع المساكن قبل بنائها. وتقول الوكالة إنها قد تدعم ثقة الأسر وإعادة التوازن الأوسع للاقتصاد بمرور الوقت، لكنها لن تقدم على الأرجح دعماً كبيراً للنمو في المدى القريب.
حجم الاقتصاد والادخار يدعمان التصنيف مع ارتفاع الدين الحكومي
وتستند موديز إلى الحجم الكبير جداً للاقتصاد وتنوعه، ومستوى تعقيده الاقتصادي المرتفع، وقدرته على الابتكار، وهي عوامل توازن الضغوط الهيكلية الناجمة عن شيخوخة السكان وتباطؤ النمو. وأضافت أن فاعلية المؤسسات التنفيذية في إدارة أهداف السياسات المتنافسة تدعم التصنيف كذلك.
ويُبقي النظام المالي المغلق الخاضع لسيطرة الدولة، مع انخفاض تكاليف الاقتراض والمدخرات المحلية الكبيرة، القدرة على تحمّل الدين مرتفعة، ويخفف جزئياً من الضغوط المالية، في تقييم موديز.
وتتمثل نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية، بحسب الوكالة، في عبء دين حكومي مرتفع ومتزايد، يفاقمه حجم كبير من الالتزامات الطارئة خارج الميزانية، أي ديون قد تُطالب الدولة بتغطيتها.
وتنبع المخاطر في المديين القريب والمتوسط من استمرار ارتفاع الدين الحكومي والالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومات الإقليمية والمحلية، بما فيها أدوات التمويل التابعة للحكومات المحلية، وهي شركات تقترض عبرها السلطات المحلية لتمويل المشروعات. وقالت الوكالة إن برنامج مبادلة الديون الجاري يحسّن سيولة الحكومات المحلية بتحويل الالتزامات خارج الميزانية إلى التزامات حكومية مباشرة، لكن الإصلاحات الأعمق لموازنة إيراداتها ونفقاتها تبقى محدودة.
وتستند النظرة المستقبلية المستقرة إلى استمرار النمو وفاعلية إدارة الدين رغم التحديات الداخلية والخارجية. وتتوقع الوكالة أن يبقى النمو مدعوماً بصادرات تصفها بأنها قوية وإن كانت تتباطأ، وبدعم القطاع العام، حتى مع بقاء نمو الاستهلاك ضعيفاً.
وتتوقع كذلك أن يرتفع الدين الحكومي ارتفاعاً كبيراً بحلول نهاية العقد، مع استمرار الدعم المالي للاقتصاد وانتقال الديون من قطاع الحكومات المحلية عبر مبادلات الديون.
وتقيس موديز التعرض لعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة على مقياس من خمس نقاط، يعني فيه الرقم الأعلى تعرضاً ائتمانياً أكبر. وحصلت الصين على درجة E-3 في العوامل البيئية، تعكس مخاطر المناخ المادية، وS-3 في العوامل الاجتماعية، وهو مستوى تعرّفه الوكالة بأنه تعرض ائتماني معتدل.
أما درجة الحوكمة G-2، وهي مستوى يعدّه المقياس متوسطاً لا إيجابياً ولا سلبياً ائتمانياً، فتتماشى عموماً مع الدول الأخرى ولا تشكل مخاطر محددة، بحسب الوكالة.
الوكالة تحدد ما قد يحرك التصنيف في أي من الاتجاهين
وقد يأتي رفع التصنيف مع تسريع إصلاحات السياسات، ومنها إجراءات تمنع فعلياً تكرار اختلالات العرض والطلب وضغوط انكماش الأسعار، وتصحح الاختلالات المالية الرأسية، أي الفجوة بين التزامات الإنفاق على الحكومات المحلية وإيراداتها، عبر إصلاح الإيرادات والنفقات. وقد يدعمه كذلك كبح ارتفاع عبء الدين الحكومي والتزامات القطاع العام غير المالي.
في المقابل، قد يؤدي ارتفاع كبير في الدين أو تراكم الالتزامات الطارئة بما يتجاوز توقعات موديز الحالية إلى خفض التصنيف. كما أن مؤشرات على أن النمو غير مستدام، أي أنه تحقق على حساب تناقص العوائد أو تراكم فائض في العرض مقارنة بالطلب، ستولد ضغوطاً نحو خفض التصنيف.
والأمر نفسه ينطبق على صدمة تجارية كبيرة جداً وممتدة، تقول الوكالة إن قيوداً تجارية قد تكون سببها المحتمل، إذا جعلت نمو الناتج أضعف بكثير مما تتوقعه أو فاقمت اختلالات محلية أخرى.
موديز تصف التصنيف بأنه غير مطلوب مع الإفصاح عن المشاركة فيه
وتصف موديز التصنيف بأنه غير مطلوب. وتذكر إفصاحاتها أن الجهة المصنفة أو طرفاً ثالثاً ذا صلة شارك في التصنيف، وأن الوكالة حصلت على وثائق داخلية وأتيح لها التواصل مع الإدارة.
وطُبقت في التصنيف منهجية موديز للتصنيف السيادي الصادرة في مايو 2026. ويحمل البيان اسمي أنوشكا شاه، نائبة رئيس أولى في قسم التصنيفات، وجين فانغ، مدير تنفيذي في قسم التصنيفات، وصدر عن مكتب موديز إنفستورز سيرفس في سنغافورة.
وكانت فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبّتت تصنيف عجز المُصدر عن السداد طويل الأجل للصين، وهو المقياس الأساسي لدى الوكالة لمخاطر تعثّر المقترض، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة في 15 يونيو.
تصنيفات موديز وفيتش للصين
| التصنيف | الدرجة | النظرة |
|---|---|---|
| تصنيف المُصدر لدى موديز | A1 | مستقرة |
| السندات الدولارية الجديدة لدى موديز | A1 | تطابق المُصدر |
| تصنيف فيتش طويل الأجل لعجز المُصدر عن السداد | A | مستقرة |
بيانات موديز كما وردت في إجرائها التصنيفي الصادر في 16 نوفمبر 2026، وبيانات فيتش من قرار التثبيت الصادر في 15 يونيو 2026.
وفي قراءة ذي إيدج، فإن تصنيف A1 للسندات الجديدة امتداد لتقييم قائم لا حكم جديد: إذ سيسعّر المشترون في هونغ كونغ الائتمان السيادي ذاته الذي تصنفه موديز أصلاً، ومحفز خفض التصنيف الذي حددته الوكالة نفسها، أي ارتفاع الدين بما يتجاوز توقعاتها الحالية، هو الحد الذي سيختبره توقعها لارتفاع الدين الحكومي ارتفاعاً كبيراً.
ما نراقبه: قالت الوزارة إنها ستنشر ترتيبات الإصدار التفصيلية قبل الطرح، المقرر خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر في هونغ كونغ.
المنهجية: التصنيف ومبرراته والتوقعات وعوامل التصنيف مأخوذة من الإجراء التصنيفي لموديز بشأن السندات المقومة بالدولار الأميركي للصين، الصادر في سنغافورة في 16 نوفمبر 2026، وسلّما التصنيف والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة من دليل رموز التصنيف وتعريفاتها لديها الصادر في 23 أكتوبر 2026؛ وحجم الإصدار ومكانه وتوقيته من إعلان وزارة المالية الصينية الصادر في 11 نوفمبر 2026؛ وتصنيف فيتش من تعليقها على الإجراء التصنيفي الصادر في 15 يونيو 2026؛ وسعر اليوان من بيانات سي إن بي سي عند الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش في 16 نوفمبر 2026.
المصادر: موديز، وزارة المالية الصينية، فيتش للتصنيف الائتماني، سي إن بي سي.



