إنفاق السعودية على البحث والتطوير يرتفع 17 في المئة إلى 34.51 مليار ريال في 2025
الخلاصة: نمت قاعدة البحث والتطوير في السعودية خلال 2025 بقيادة الشركات، إذ ارتفع تمويل قطاع الأعمال 27.3 في المئة وعدد الباحثين 19 في المئة. ويبقى القطاع الحكومي أكبر الممولين بنسبة 47.1 في المئة، فيما يعمل في الجامعات معظم المشتغلين في هذا المجال. وفي قراءة ذي إيدج، يشير نمط التمويل إلى تمويل حكومي كبير لبحث تنفذه قطاعات أخرى، وإن كانت الإجماليات المنشورة لا تبيّن حجم ما يصل منه إلى الجامعات مباشرة.
قالت الهيئة العامة للإحصاء الاثنين إن إنفاق السعودية على البحث والتطوير بلغ 34.51 مليار ريال في 2025، بزيادة 17 في المئة عن العام السابق.
ويزيد هذا الإجمالي كثيراً على ضعفي إنفاق 2021 البالغ 14.51 مليار ريال، وهي أول سنة في السلسلة التي تنشرها الهيئة، وقد ارتفع الإنفاق في كل سنة منذ ذلك الحين. وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.72 في المئة في 2025.
وجاءت وتيرة النمو أهدأ من 2024، حين ارتفع الإنفاق 30.4 في المئة إلى 29.48 مليار ريال. ومع ذلك أضاف عام 2025 مبلغ 5.03 مليار ريال، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في السلسلة، ويعرض الجدول أدناه إجمالي كل سنة.
وعلى امتداد السنوات الأربع منذ 2021، نما الإنفاق بمعدل سنوي متوسط قدره 24.2 في المئة، بحسابات ذي إيدج.
الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية (مليار ريال)
| السنة | الإنفاق |
|---|---|
| 2021 | 14.51 |
| 2022 | 19.25 |
| 2023 | 22.61 |
| 2024 | 29.48 |
| 2025 | 34.51 |
الشركات تقدّم معظم التمويل الجديد
وظل القطاع الحكومي أكبر مصدر للتمويل، إذ قدّم 16.27 مليار ريال تمثل 47.1 في المئة من الإجمالي.
وجاء معظم الزيادة من الشركات، فقد ارتفع تمويل قطاع الأعمال 27.3 في المئة إلى 15.40 مليار ريال. وبحسابات ذي إيدج، يمثل ذلك 65.6 في المئة من زيادة التمويل خلال العام.
وبذلك تغيّر التوازن، فقد قدّم القطاع الحكومي 53.2 في المئة من التمويل في 2024. وزاد قطاع التعليم العالي أيضاً ما يقدّمه من تمويل إلى 2.84 مليار ريال من 1.69 مليار ريال.
أما تنفيذ البحث فتتصدره الشركات لا الحكومة، إذ أنفق قطاع الأعمال 15.47 مليار ريال، متقدماً على الجهات الحكومية التي أنفقت 12.95 مليار ريال. وأنفقت الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي 6.10 مليار ريال.
وكان قطاع الأعمال والقطاع الحكومي متساويين تقريباً في 2024، بنسبة 40.3 في المئة و40.2 في المئة من الإنفاق، ويبيّن الجدول أدناه مدى تقدّم الشركات.
تمويل البحث والتطوير والإنفاق عليه حسب القطاع (مليار ريال؛ التغير في المئة)
| البند | 2024 | 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| التمويل: القطاع الحكومي | 15.69 | 16.27 | 3.7 |
| التمويل: قطاع الأعمال | 12.10 | 15.40 | 27.3 |
| التمويل: قطاع التعليم العالي | 1.69 | 2.84 | 68.0 |
| الإنفاق: القطاع الحكومي | 11.86 | 12.95 | 9.2 |
| الإنفاق: قطاع الأعمال | 11.87 | 15.47 | 30.3 |
| الإنفاق: قطاع التعليم العالي | 5.75 | 6.10 | 6.1 |
قد لا يتطابق مجموع أرقام القطاعات مع الإجماليات المنشورة بسبب التقريب.
وأنفقت الجهات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 0.73 مليار ريال، ارتفاعاً من 0.45 مليار ريال في 2024، بنمو يفوق كثيراً نمو إنفاق الجهات الكبيرة. وظلت الجهات الكبيرة تستحوذ على 97.9 في المئة من الإجمالي.
ورفعت أنشطة التعدين والصناعة والكهرباء والمياه حصتها من الإنفاق إلى 34.8 في المئة من 31.4 في المئة في 2024. وتراجعت حصة أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية إلى 10.5 في المئة، أي قرابة نصف مستواها في 2024.
واستحوذت أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال على 20 في المئة من الإنفاق، مقابل 22.3 في المئة في 2024.
وعلى صافي الأرقام، موّل القطاع الحكومي بحثاً يزيد بمقدار 3.32 مليار ريال على ما نفذه بنفسه، بحسابات ذي إيدج، وهو مبلغ قريب من 3.26 مليار ريال يتجاوز به إنفاق التعليم العالي ما موّله بنفسه.
وضاقت الفجوتان مقارنة بعام 2024، حين بلغتا 3.83 مليار ريال و4.06 مليار ريال. أما الشركات التي موّلت في 2024 بحثاً يزيد بمقدار 0.23 مليار ريال على إنفاقها، فقد كادت تموّل نفسها بنفسها في 2025.
قطاع الأعمال يوظف بوتيرة أسرع من الجامعات
ونمت القوى العاملة أسرع من الإنفاق، إذ ارتفع عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير 20 في المئة إلى 67,691 مشتغلاً.
وارتفع عدد الباحثين 19 في المئة إلى 49,383 باحثاً، وكانت الشركات الأسرع في زيادتهم كما يبيّن الجدول أدناه.
القوى العاملة في البحث والتطوير حسب القطاع (العدد؛ التغير في المئة)
| البند | 2024 | 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الباحثون: قطاع التعليم العالي | 34,664 | 39,141 | 12.9 |
| الباحثون: قطاع الأعمال | 4,803 | 7,814 | 62.7 |
| الباحثون: القطاع الحكومي | 2,095 | 2,428 | 15.9 |
| المشتغلون: قطاع التعليم العالي | 40,331 | 44,469 | 10.3 |
| المشتغلون: قطاع الأعمال | 12,455 | 18,354 | 47.4 |
| المشتغلون: القطاع الحكومي | 3,807 | 4,868 | 27.9 |
وارتفعت حصة الشركات من الباحثين في المملكة إلى 15.8 في المئة من 11.6 في المئة في 2024.
ويعمل في قطاع التعليم العالي 65.7 في المئة من مجمل المشتغلين في البحث والتطوير، انخفاضاً من 71.3 في المئة في 2024. وشكّلت النساء 43.9 في المئة من باحثي الجامعات، وهي حصة تفوق نظيرتها في الشركات والجهات الحكومية.
وفي قراءة ذي إيدج، يشير التقارب بين فائض تمويل القطاع الحكومي البالغ 3.32 مليار ريال وعجز التعليم العالي البالغ 3.26 مليار ريال إلى تمويل كبير بين القطاعات، غير أن الإجماليات المنشورة لا تبيّن وحدها حجم ما يتدفق مباشرة من الحكومة إلى الجامعات. وما زالت الجامعات تضم معظم الباحثين في المملكة، ويشير تقلّص فجوة التعليم العالي منذ 2024 إلى أنها باتت تموّل جزءاً أكبر من عملها بنفسها.
المنهجية: الزيادات السنوية بالريال، ومعدل النمو السنوي المتوسط، والتغيرات حسب القطاع، وحصة قطاع الأعمال من زيادة التمويل، والفوارق بين تمويل كل قطاع وإنفاقه من حساب ذي إيدج استناداً إلى أرقام نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 16 نوفمبر 2026، ونشرتها لعام 2024 الصادرة في 13 نوفمبر 2025؛ وسائر الأرقام كما تنشرها الهيئة.
المصادر: الهيئة العامة للإحصاء، ذي إيدج.



