رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى قطر يبلغ 172.2 مليار ريال في الربع الأول
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى قطر 172.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2026، بارتفاع 3.3 في المائة عن الربع الرابع من 2025، وفق ما أعلنه المجلس الوطني للتخطيط في 9 أغسطس ضمن مسح أُعد بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وبلغ رصيد الاستثمار الصادر 221.7 مليار ريال بارتفاع 3.5 في المائة.
وبسعر الصرف الثابت للريال عند 3.64 للدولار، فإن ذلك يعادل نحو 47.3 مليار دولار وارداً ونحو 60.9 مليار دولار صادراً. ويصدر المجلس بياناته بالريال فقط.
وتستحوذ خمسة قطاعات على أكثر من 90 في المائة من الرصيد الوارد. فالتعدين واستغلال المحاجر يمثل 45.3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمين 31.9 في المائة، والصناعة التحويلية 13 في المائة، والمعلومات والاتصالات 2.8 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2 في المائة. أما على الجانب الصادر فتتصدر الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 33.5 في المائة، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8 في المائة، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8 في المائة، وأنشطة الإقامة والطعام بنسبة 9.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 7 في المائة.
| الرصيد الوارد حسب القطاع | الحصة | نهاية 2025 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 45.3 في المائة | 44.9 في المائة |
| الأنشطة المالية والتأمين | 31.9 في المائة | 28.4 في المائة |
| الصناعة التحويلية | 13.0 في المائة | 13.9 في المائة |
| المعلومات والاتصالات | 2.8 في المائة | 3.0 في المائة |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 2.0 في المائة | 4.1 في المائة |
ولا تتسق معدلات النمو الربعية المعلنة حسابياً مع بيان المجلس السنوي نفسه، الذي وضع الرصيد الوارد عند 165.4 مليار ريال والصادر عند 210 مليارات ريال في نهاية 2025. ويشير ذلك إلى أن مسح الربع الأول يستخدم قواعد مقارنة منقّحة، ومن ثم لا ينبغي الجمع الحسابي بين البيانين.
وشمل المسح نحو 210 منشآت عاملة في قطر. وقال الأمين العام للمجلس إن المجلس ينظر إلى ما هو أبعد من حجم الاستثمار، إلى جودته وأثره في التنويع الاقتصادي ومكاسب الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
لماذا يهم: تحركت التركيبة أكثر من الإجمالي. فقد ارتفعت الأنشطة المالية والتأمين إلى 31.9 في المائة من الرصيد الوارد بينما تراجعت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 2 في المائة. وهذه حصص من رصيد متراكم لا مقاييس لأموال جديدة وصلت خلال الربع، إذ يمكن للرصيد أن يتغير بفعل التنقيحات وتغيرات التقييم وإعادة التصنيف كما بفعل الصفقات. ولذا لا ينبغي قراءتها على أنها القطاع الذي اجتذب أكبر قدر من الاستثمار. وفي مواجهة رصيد وارد لا يزال يهيمن عليه التعدين واستغلال المحاجر بأكثر من 45 في المائة، فإن السؤال الجدير بالمتابعة هو ما إذا كانت الحصة المالية الأكبر ستستمر بعد استقرار التنقيحات.
نظرة مستقبلية: سيُظهر مسح الربع الثاني ما إذا كان هذا التحول سيصمد. ويمثل البيان السنوي للمجلس في مايو النقطة التي تصبح فيها بيانات القطاعات والجغرافيا للعام كاملاً قابلة للمقارنة.
المصادر: المجلس الوطني للتخطيط في قطر؛ مصرف قطر المركزي.
