الاقتصاد غير الهيدروكربوني في قطر ينمو 2.6 في المئة في الربع الثاني مع توسع القطاع العقاري 11 في المئة
نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في قطر 2.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، محافظاً على نموه رغم اضطرابات طرق التجارة وسلاسل الإمداد، وفق ما أعلنه مجلس التخطيط الوطني يوم الأربعاء. وتصدرت الأنشطة العقارية النمو بنسبة 11.0 في المئة على أساس سنوي، تلتها أنشطة المال والتأمين بنسبة 8.3 في المئة.
أربعة قطاعات تقود المكاسب
| القطاع | النمو السنوي | المساهمة، مليون ريال | المساهمة، نقطة مئوية |
|---|---|---|---|
| الأنشطة العقارية | 11.0% | 1,438 | 1.2 |
| المال والتأمين | 8.3% | 1,356 | 1.1 |
| التشييد | 5.5% | 1,178 | 1.0 |
| تجارة الجملة والتجزئة | 6.9% | 1,010 | 0.8 |
بالأسعار الحقيقية، الربع الثاني 2026 مقارنة بالربع نفسه من 2025. المساهمات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني.
وأضافت القطاعات الأربعة معاً 4.1 نقطة مئوية، أي 4,982 مليون ريال، ما يعني أن بقية الاقتصاد غير الهيدروكربوني اقتطعت نحو 1.5 نقطة مئوية من النمو، وفق حسابنا. وأسهمت الأنشطة العقارية وحدها بـ1.2 نقطة مئوية، أي ما يقارب نصف النمو الرئيسي البالغ 2.6 في المئة. وانكمش الناتج الهيدروكربوني 50.7 في المئة مع تأثر الشحن والصادرات بالقيود الإقليمية، وفق المجلس.
ركيزة التنويع
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة إن النتائج تؤكد متانة الأسس التي بنتها قطر عبر سنوات من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الهادف إلى تنويع الاقتصاد.
لماذا يهم: يُظهر النمو في العقارات والمال والتشييد والتجارة خلال ربع شهد اضطراب طرق التجارة وسلاسل الإمداد أن القاعدة غير الهيدروكربونية تخفف من وقع الصدمة الهيدروكربونية، بما يتماشى مع أهداف التنويع في رؤية قطر الوطنية 2030.
النظرة المستقبلية: ستُظهر بيانات الربع الثالث ما إذا كانت العقارات والمال والتشييد ستواصل مكاسبها.
المصادر: مجلس التخطيط الوطني، ذي إيدج.
