تقرير: سرعتان في اقتصاد واحد، بطالة عند 3.0 في المئة، وصافي استثمار أجنبي مباشر بقيمة 19.1 مليار ريال، واقتصاد غير نفطي واصل النمو في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026
صفحة التقرير: الملخص والتحميل ←
اختتمت المملكة العربية السعودية الربع الثاني من عام 2026 بمعدل بطالة عند 3.0 في المئة، وبربع رابع عشر على التوالي من صافي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 19.1 مليار ريال، وباقتصاد غير نفطي نما بنسبة 0.9 في المئة، وفق تقرير جديد من ذي إيدج يستند، ضمن مصادره، إلى ستة إصدارات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء بين 8 و30 سبتمبر. ويخلص التقرير، سرعتان في اقتصاد واحد، إلى أن صدمة اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز استوعبها في المقام الأول القطاع النفطي والميزانية العامة، فيما واصل بقية الاقتصاد عمله.
الربع في ستة أرقام
| المؤشر | آخر قراءة | للمقارنة |
|---|---|---|
| معدل البطالة | 3.0% | 3.2% قبل عام |
| البطالة بين المواطنين السعوديين | 6.5% | 6.8% قبل عام |
| صافي الاستثمار الأجنبي المباشر | 19.1 مليار ريال | الربع الرابع عشر على التوالي من صافي التدفقات الداخلة |
| نمو الأنشطة غير النفطية على أساس سنوي | 0.9% | نمو في كل من الأرباع العشرة الأخيرة |
| عجز الميزانية | 34.3 مليار ريال | 125.7 مليار ريال في الربع الأول |
| التضخم، أغسطس | 1.8% | الشهر الرابع على التوالي عند هذا المعدل |
من إصدارات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة المالية التي يحللها التقرير.
أين وقع عبء التكيف
جاء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أصغر بنسبة 4.7 في المئة مما كان عليه قبل عام، وتوضح حسابات المساهمة في التقرير مصدر ذلك: فقد اقتطعت الأنشطة النفطية 5.40 نقاط مئوية من النمو السنوي، وأضافت الأنشطة غير النفطية 0.55 نقطة، والأنشطة الحكومية 0.07 نقطة، وصافي الضرائب على المنتجات 0.07 نقطة. وتحمّل الحساب المالي الكلفة، وكانت في الربع الثاني أصغر بكثير منها في الربع الأول: إذ بلغ العجز 34.3 مليار ريال، أي ما يزيد قليلاً على ربع عجز الربع الأول البالغ 125.7 مليار ريال، ويعادل 10.1 في المئة من إيرادات الربع البالغة 338.8 مليار ريال. وشكلت الإيرادات غير النفطية البالغة 153.7 مليار ريال نسبة 45.4 في المئة من الإجمالي. ومُوّل العجزان بالاقتراض، ولم يُمسّ الاحتياطي الحكومي البالغ 399.1 مليار ريال، فيما أنهى الدين العام النصف الأول عند 1,685.0 مليار ريال، 62.9 في المئة منه دين محلي.
2027 عام التعافي
قدّر البيان التمهيدي لميزانية السنة المالية 2027 الصادر عن وزارة المالية في 30 سبتمبر نمو عام 2026 عند ناقص 3.6 في المئة، مع نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3.2 في المئة، وتوقع نمواً بنسبة 12.8 في المئة في 2027. وتضع وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، التي ثبّتت تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في 11 سبتمبر، النمو عند ناقص 0.9 في المئة في 2026 و8.2 في المئة في 2027، فيما يضعه صندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة في يوليو عند 1.7 في المئة و5.5 في المئة. ويبلغ الفارق بين مجموعات التوقعات الثلاث 5.3 نقاط مئوية لعام 2026 و7.3 نقاط لعام 2027، وتضع جميعها التعافي في 2027.
لماذا يهم: يُظهر التقرير تحسن معدل البطالة الإجمالي، واستمرار صافي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع عشر على التوالي، ونمو الاقتصاد غير النفطي خلال ربع الاضطراب، فيما استوعبت الميزانية الكلفة عبر الاقتراض وبقي الاحتياطي الحكومي البالغ 399.1 مليار ريال دون مساس.
النظرة المستقبلية: يحدد التقرير خمسة مؤشرات للمتابعة، في مقدمتها أحجام النفط ومعدل نمو الأنشطة غير النفطية ومسار العجز، فيما تضع مجموعات التوقعات الثلاث التعافي في 2027.
المصادر: الهيئة العامة للإحصاء، وزارة المالية، ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، صندوق النقد الدولي، ذي إيدج.
تحميل التقرير الكامل
⬇ تحميل التقرير بالإنجليزية
⬇ تحميل التقرير بالعربية
