معادلة الدين في مصر: هل يستطيع النمو وفوائض الميزان الأولي وتراجع التضخم أن يسبق عبء التمويل؟

ملخص التقرير

حققت مصر الاستقرار، وصمد هذا الاستقرار الآن أمام حرب إقليمية. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1 في المئة في السنة المالية 2025/2026 وفق النتائج الفعلية التي نشرها مجلس الوزراء المصري في 3 سبتمبر 2026، ارتفاعاً من 4.4 في المئة قبل عام، وبما يتجاوز نسبة 4.6 في المئة التي كانت المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي، المستكملة في 30 يوليو 2026، قد قدّرتها للعام. وتباطأ النمو إلى 4.7 في المئة في الربع الرابع، غير أن الصناعات التحويلية خارج قطاع النفط وتعافي قناة السويس وتكرير البترول رفعت حصيلة العام كاملاً رغم الصدمة الإقليمية. وكان التضخم العام، الذي بلغ 27.5 في المئة في يونيو 2024 و14.9 في المئة في يونيو 2025، يسير في اتجاه نزولي قبل الحرب، ثم ارتفع إلى 15.2 في المئة في مارس 2026 بفعل سعر الصرف وأسعار الطاقة؛ وتراجع إلى 14.3 في المئة في يونيو، وصعد إلى 14.9 في المئة في يوليو، ثم تراجع إلى 14.5 في المئة في أغسطس، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9 في المئة متجاوزاً المعدل العام، وأبقى البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00 في المئة في 20 أغسطس بعد خفض بلغ 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.21 مليار دولار في نهاية أغسطس من 56.29 مليار في يوليو، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوى قياسياً بلغ 47.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026 بزيادة 29.6 في المئة. ويطرح هذا التقرير السؤال التالي: هل تستطيع حسابات النمو وفوائض الميزان الأولي وتراجع التضخم أن تسبق الآن عبء تمويل الدين نفسه؟