عصر الدين الجديد في الكويت: كيف يعيد الاقتراض السيادي تشكيل السياسة المالية وسيولة البنوك وسوق المال الكويتي

ملخص التقرير

ليست عودة الكويت إلى الاقتراض السيادي في الأساس استجابة لضعف في الملاءة، بل هي تغيير في بنية التمويل المالي للدولة. فبعد سنوات استُوعبت فيها العجوزات إلى حد كبير عبر صندوق الاحتياطي العام، منح قانون التمويل والسيولة لعام 2025 وزارة المالية ثلاث قنوات تمويل: منحنى سيادي محلي متكرر، ونفاذاً إلى أسواق السندات الدولية، وبعد تعديل سبتمبر 2026، قدرة منظمة على الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. والتوقيت بالغ الأهمية؛ فقد أُقفلت السنة المالية 2025/2026 بعجز فعلي قدره 7.14 مليار دينار كويتي مع تراجع الإيرادات 25.4 بالمئة إلى 16.457 مليار دينار وانخفاض الإيرادات النفطية 29.8 بالمئة إلى 13.589 مليار دينار؛ وارتفعت المصروفات 2.1 بالمئة إلى 23.598 مليار دينار، وأعلن مجلس الوزراء أن العجز بكامله سيُغطى من صندوق الاحتياطي العام. وفي غضون ذلك بلغت أدوات الدين العام المحلية والتورق 3.7 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، أي أكثر من أربعة أضعاف مستواها قبل عام، ويبلغ إجمالي الإصدارات الدولية منذ قانون 2025 نحو 19.4 مليار دولار عبر الإصدار المرجعي بقيمة 11.25 مليار دولار في أكتوبر 2025، والطرح الخاص بقيمة 2.15 مليار دولار في مارس 2026، وبيع 6 مليارات دولار في يوليو 2026. وعلى أساس تقدير الإيدج العملي للرصيد القائم، يبلغ مجموع الدفترين نحو 9.7 مليار دينار، أي قرابة ثلث السقف القانوني البالغ 30 مليار دينار. وتراجع سعر القطع للإصدار المحلي لأجل خمس سنوات 150 نقطة أساس على أساس سنوي، من 4.875 بالمئة في أغسطس 2025 إلى 3.375 بالمئة في 19 أغسطس 2026، بينما لم يتحرك سعر الخصم سوى 50 نقطة أساس.