عقود البناء في كوريا الجنوبية تقفز 27.3 في المئة إلى 80.9 تريليون وون بدعم مصانع الرقائق
ارتفعت قيمة عقود البناء في كوريا الجنوبية 27.3 في المئة على أساس سنوي إلى 80.9 تريليون وون في الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 63.5 تريليون وون قبل عام، وفق ما أعلنته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل يوم الاثنين. وقادت منشآت إنتاج أشباه الموصلات الخاصة، إلى جانب مشروعات الطاقة والإسكان العامة، هذه الزيادة. وتغطي الأرقام العقود المبلّغ عنها إلى الشبكة المعلوماتية الشاملة لصناعة البناء.
مصادر النمو
| القطاع | الربع الثاني 2026 (تريليون وون) | التغير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| القطاع الخاص | 59.6 | +29.1% |
| القطاع العام | 21.3 | +22.4% |
| الهندسة المدنية شاملة المنشآت الصناعية | 25.5 | +57.5% |
| المنشآت الصناعية | 12.1 | +128.4% |
| المباني | 55.3 | +17.0% |
| أكبر 50 مقاولاً | 44.7 | +58.0% |
وتضاعفت عقود المنشآت الصناعية لأكثر من المثلين إلى 12.1 تريليون وون من نحو 5.3 تريليون، وفق حسابنا، لتشكل نحو 39 في المئة من الزيادة الإجمالية البالغة 17.4 تريليون وون، وفق حسابنا أيضاً. وفي القطاع الخاص، قفزت الهندسة المدنية 98.3 في المئة إلى 13.7 تريليون وون بفضل مشروعات مصانع الرقائق، فيما زادت المباني 16.9 في المئة إلى 45.9 تريليون وون مدفوعة بمشروعات الإسكان والمكاتب والمباني متعددة الاستخدامات. أما في القطاع العام، فنمت الهندسة المدنية 27.1 في المئة إلى 11.8 تريليون وون بدعم منشآت الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء، والمباني 17.1 في المئة إلى 9.4 تريليون وون بدعم الإسكان العام.
تركز في القمة
ووقّع أكبر 50 مقاولاً عقوداً بقيمة 44.7 تريليون وون، أي 55.3 في المئة من الإجمالي ونحو 94 في المئة من الزيادة، وفق حسابنا. وتراجعت عقود الشركات المصنفة من 51 إلى 100 بنسبة 18.0 في المئة، بينما نمت عقود الشركات المصنفة من 101 إلى 1,000 بما بين 3.5 و4.7 في المئة. وحسب موقع المشروعات، ارتفعت العقود في منطقة العاصمة 27.8 في المئة إلى 43.6 تريليون وون، وفي بقية البلاد 26.7 في المئة إلى 37.2 تريليون وون.
لماذا يهم: تقدم عقود البناء مؤشراً مسبقاً على الأعمال الداخلة في قائمة المشروعات، وتُظهر القفزة تدفق الاستثمارات في أشباه الموصلات إلى قطاع البناء، مع تركزها لدى كبرى الشركات.
النظرة المستقبلية: ستكشف بيانات الربع الثالث ما إذا كانت طلبيات المنشآت الصناعية ستواصل قيادة الإجمالي، أم أن الإسكان والأشغال العامة سيأخذان حصة أكبر.
المصادر: وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.
