ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أرادوا رفع الفائدة في يوليو فيما يواجه وارش اختباراً مبكراً

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50 إلى 3.75 في المائة في 29 يوليو، لكنها فعلت ذلك بتسعة أصوات مقابل ثلاثة، وأراد المعارضون الثلاثة جميعاً رفعاً بمقدار ربع نقطة مئوية. ونشر كل من بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوغان من دالاس، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، تفسيراً موقعاً بعد يومين، في 31 يوليو، عبر بنوكهم. وجميعهم أعضاء مصوّتون هذا العام. ولم يفضّل أي عضو مصوّت في اللجنة خفض الفائدة.

وتشترك التفسيرات الثلاثة في حجة واحدة، تتعلق بكلفة الانتظار أكثر مما تتعلق بمستوى الفائدة اليوم. فقد كتبت هاماك أن التضخم ظل مرتفعاً أكثر مما ينبغي ولفترة أطول مما ينبغي، وأنه كلما طال أمد التضخم المرتفع صار خفضه أصعب وأكثر كلفة. وصاغتها لوغان في إطار التسلسل الزمني، إذ رأت أن إجراءً متواضعاً في الأجل القريب يقلّل احتمال الحاجة إلى إجراء أكثر حدة لاحقاً. وعبّر كاشكاري عن المقايضة نفسها صراحة، قائلاً إن سلسلة من الخطوات الصغيرة أفضل من الانتظار ثم الخلوص إلى أن إجراءً أجرأ صار ضرورياً.

وتمنحهم البيانات ما يستندون إليه. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 3.5 في المائة في السنة حتى يونيو، مع تضخم أساسي عند 2.6 في المائة، وفق بيانات 14 يوليو. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي تستهدفه اللجنة فعلياً، فجاء أعلى وصدر في اليوم التالي للاجتماع: 3.7 في المائة للتضخم الرئيسي و3.3 في المائة للأساسي في يونيو، ونُشر في 30 يوليو. وسوق العمل هو العامل المقابل. فقد بلغت البطالة 4.2 في المائة في يونيو وارتفعت الوظائف غير الزراعية 57 ألف وظيفة، وهو رقم ضعيف بمعايير هذه الدورة، وصدر في 2 يوليو. ويحلّ تقرير التوظيف المقبل في الساعة 08:30 بتوقيت نيويورك يوم الجمعة 7 أغسطس، وهو أهم إصدار منفرد قبل أن تجتمع اللجنة مجدداً في 15 و16 سبتمبر.

وكل هذا اختبار مبكر لرئاسة كيفن وارش. فقد أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه في 13 مايو بأربعة وخمسين صوتاً مقابل خمسة وأربعين، وأدّى اليمين في 22 مايو، فيما يبقى جيروم باول عضواً في مجلس المحافظين. ورئيس يرث لجنة فيها ثلاثة اعتراضات متشددة ولا اعتراض واحد متساهل، مطالَب بإدارة أغلبية تُبقي على الفائدة فيما تجادل أقلية صريحة بأن الإبقاء نفسه هو المخاطرة.

وقد أضاف تقرير منفصل سؤالاً حوكمياً إلى ذلك. ففي 31 يوليو ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن أشخاص لم تسمّهم، أن وارش يدرس خفض عدد اجتماعات اللجنة المقررة. ولا شيء في سجل الاحتياطي الفيدرالي نفسه يدعم ذلك حتى الآن. فنص المؤتمر الصحفي لوارش في 29 يوليو لا يتضمن أي نقاش لجدول الاجتماعات. ولا يتناوله أي بيان للمجلس أو نشرة صحفية أو مراسلة للجنة. ولا يزال جدول عام 2027، المعلن في 5 سبتمبر 2025، يحمل الاجتماعات الثمانية المعتادة ومنشوراً دون تعديل. ونحن ننقل وجود التقرير لا مضمون قرار. وللسياق، تشير مواد الاحتياطي الفيدرالي نفسه إلى أن اللجنة تجتمع ثماني مرات سنوياً منذ 1981، وأن العدد تراوح بين أربعة وتسعة عشر اجتماعاً عبر تاريخها؛ ويُظهر أرشيف 1980 أحد عشر اجتماعاً نظامياً.

وقد أخذت الأسواق الجانب المتشدد من الحجة على محمل الجد. فقد أغلق عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.23 في المائة ولأجل عشر سنوات عند 4.68 في المائة في 30 يوليو، وبلغ مؤشر الدولار الاسمي الواسع الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي 120.69. وأوردت فوربس، نقلاً عن التسعير الضمني في السوق في 29 يوليو، أن رفعاً في سبتمبر هو النتيجة الأرجح باحتمال نحو 60 في المائة مقابل نحو 40 في المائة للإبقاء؛ ولم يتسنّ قراءة سلسلة العقود الآجلة الضمنية مباشرة لدى مصدر معتمد، فتُنقل النسبة كما أوردتها فوربس وبتاريخها. وهذا تركيب غير مألوف: لجنة لم ترفع الفائدة في هذه المرحلة يجري تسعير رفعها في اجتماعها المقبل.

لماذا يهم: انتقال الأثر إلى الخليج مباشر وآلي. فالعملات السعودية والإماراتية والقطرية والبحرينية والعُمانية مربوطة بالدولار، ويُدار الدينار الكويتي مقابل سلة مرجّحة بالدولار، ما يعني أن رفعاً في سبتمبر سينتقل إلى أسعار الفائدة الإقليمية وإلى كلفة الإصدارات السيادية والشركاتية الكثيفة التي نفذتها المنطقة هذا العام. والنقطة المقابلة أن المصدرين الخليجيين ظلوا يقابلون طلباً قوياً خلال فترة التقلب، وأن سعر فائدة دولارياً أعلى يأتي إلى جانب إطار نقدي حافظ على مصداقيته خلال عام من النزاع. فالربط ينقل الأثر في الاتجاهين؛ وما يغيّره موعد سبتمبر هو الروزنامة التي تُخطَّط حولها نوافذ الإصدار الإقليمية عادة. ولا شيء هنا توصية بشأن التمويل، ولا يشكّل أي مما ورد مشورة استثمارية.

نظرة مستقبلية: تقرير الوظائف يوم الجمعة هو نقطة الارتكاز. فقراءة ضعيفة تنصف الأغلبية، وقراءة قوية تقوّي المعارضين الثلاثة مع دخول سبتمبر. أما تقرير جدول الاجتماعات فاختباره بسيط وقابل للرصد: إما أن يصدر المجلس بياناً أو يعدّل جدول 2027 المنشور، أو لا يفعل. وإلى أن يحدث أحدهما، تبقى القصة تقريراً صحفياً لا تغييراً في السياسة.

قرار يوليو وما يليه

المعارضون الثلاثة وحججهم المعلنة

بيانات التضخم وسوق العمل أمام اللجنة

المصادر: مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ بنوك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ودالاس ومينيابوليس؛ مكتب إحصاءات العمل؛ مكتب التحليل الاقتصادي؛ فوربس.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي