مصر تجهز آلية ضمان لتمويل البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

تمر مصر بالخطوات النهائية لإطلاق آلية ضمان لتمويل مشروعات البنية التحتية، أعدت بالتعاون مع البنك الدولي ونوقشت مع إحدى عشرة مؤسسة دولية وإقليمية في اجتماع رفيع المستوى، وفق ما ذكره وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم في بيان نشرته وزارته يوم الأربعاء. وقالت الوزارة إن الآلية مصممة لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية ولتقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحليتها والنقل الحديث.

إحدى عشرة مؤسسة حول آلية واحدة

ذكرت الوزارة أن بنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الألماني وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية كانت ممثلة في الاجتماع، وقالت إن ممثليها أبدوا استعدادهم للانضمام وللمساهمة في توفير الضمانات التي تحتاجها الآلية. وقدم فريق من البنك الدولي عرضا للموقف التنفيذي ومراحل الإطلاق والجدول الزمني لبدء التشغيل.

بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 23 سبتمبر 2026.

ما لا يذكره البيان

لا يتضمن البيان أي رقم مالي على الإطلاق، فلا حجم للآلية ولا طاقة ضمان ولا رافعة متوقعة على رأس المال الخاص ولا عدد مشروعات ولا موعد للإطلاق أو لبدء التشغيل، وإن كان يذكر أن جدولا زمنيا عرض في الاجتماع. وقال الوزير إن العمل يستهدف تخفيف الضغط عن الموازنة العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، ووضعه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي ومستهدفات رؤية مصر 2030.

لماذا يهم: العاملان اللذان يكبحان التمويل الخاص للبنية التحتية في مصر هما أجل التمويل ومن يتحمل المخاطر، وآلية الضمان موجهة إليهما معا. والتنفيذ بالعملة المحلية أهم من العنوان، لأن عدم اتساق العملات هو ما جعل تمويل المشروعات طويل الأجل مكلفا. ويتوقف حجم الأثر على هيكل الضمان وطاقته وتسعيره، وهي أمور لم تنشر بعد.

النظرة المستقبلية: الاختبار هو أول صفقة. وإلى أن تنشر الآلية حجما وطاقة ضمان وتاريخا، يحدد الإعلان اتجاها لا حجما. وقالت الوزارة نفسها في اليوم ذاته إن الاستثمارات العامة في قطاع الصحة تقدر بنحو 108 مليارات جنيه مصري في خطة 2026/2027 بزيادة نحو 27 في المئة عن العام السابق وفق رقم الوزارة، وهو حجم الإنفاق الحكومي الذي يفترض أن يعمل رأس المال الخاص إلى جانبه.

المصادر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي