مصر تطلق صندوقاً بمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها
أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة يوم الخميس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، للمشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة وإعادة هيكلتها، وفق ما أعلنه محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير الصناعة خالد هاشم. ويأتي الصندوق تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، وتبلغ قيمته نحو 19.1 مليون دولار عند متوسط سعري الشراء والبيع الرسميين للبنك المركزي في 1 أكتوبر، وفق حسابنا.
5 بنوك تساهم في الصندوق
| الدور | المؤسسة |
|---|---|
| بنك مساهم | البنك الأهلي المصري |
| بنك مساهم | بنك مصر |
| بنك مساهم | البنك العربي الإفريقي الدولي |
| بنك مساهم | البنك الزراعي المصري |
| بنك مساهم | البنك المصري لتنمية الصادرات |
| مدير الصندوق | سي آي كابيتال |
| رئيس لجنة الاستثمار | محمد السويدي، اتحاد الصناعات المصرية |
لم يُفصح عن مساهمة كل بنك على حدة.
ويمكن أن تشمل خطط إعادة الهيكلة التي ينفذها الصندوق إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وبرامج لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة. وتتقدم المصانع عبر منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، والتي سيقيّم الصندوق من خلالها المصانع المتقدمة. وقال عبدالله إن إطلاق الصندوق يدعم جهود تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية. وقال هاشم إن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
الأراضي والتوطين في اليوم ذاته
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، وبمواصلة تيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاستراتيجية الصناعية للدولة، بحسب رئاسة الجمهورية عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والصناعة. كما استعرض الاجتماع توطين الصناعات المغذية مثل الحراريات والسبائك، وتعظيم الاستفادة من الخردة محلياً، وخطوات تعميق صناعة الصلب.
لماذا يهم: يمنح الصندوق البنوك المساهمة قناة للمشاركة في رؤوس الأموال ضمن جهود التعافي الصناعي، تجمع بين ضخ رأس المال الجديد وإعادة الهيكلة التشغيلية بدلاً من الاعتماد على الإقراض الجديد وحده، في وقت تعمل فيه الدولة على رفع مساهمة الصناعة في الناتج والنمو.
النظرة المستقبلية: ستمر أولى المصانع التي سيقيّمها الصندوق عبر منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، فيما يرأس لجنة الاستثمار بالصندوق رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
المصادر: البنك المركزي المصري، رئاسة الجمهورية المصرية، ذي إيدج.
