مجموعة البنك الدولي حشدت قرابة 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لمصر

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

قالت مجموعة البنك الدولي يوم الأربعاء إنها حشدت قرابة 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لمصر منذ السنة المالية 2022، مستشهدةً بالتمويل العقاري وميناء على البحر الأحمر.

وتكتسب هذه الحصيلة أهميتها من حاجة مصر إلى فرص عمل على نطاق واسع، إذ تقدّر المجموعة أن على البلاد توفير 1.3 مليون وظيفة سنوياً لمواكبة نمو قوتها العاملة. وفي قراءة ذي إيدج، يبقى برنامج الإسكان المثال الأبلغ دلالة في التقرير، لأنه يُظهر كيف استقطب المال العام إقراضاً مصرفياً يعادل قيمته مرات عدة، لصالح مشترين لم تكن البنوك قادرة على خدمتهم من قبل.

وجاءت الأرقام في تقرير إخباري مطوّل نشرته المجموعة، لا في بيان صحفي، وقد أوردت الحصيلة رقماً واحداً يجمع أذرعها الثلاث منذ السنة المالية 2022. وكانت الحصيلة ذاتها قد وردت في 2 نوفمبر في بيان مؤسسة التمويل الدولية بشأن استثمارها في بنك القاهرة، وهو البيان الذي عرضناه على صفحاتنا في اليوم نفسه.

ثلاث أذرع للمجموعة تجلب المال الخاص إلى مصر

وتتوزع المهمة على ثلاثة أطراف. فالبنك الدولي يعمل على السياسات والمؤسسات والأسواق التي تتيح للشركات الخاصة المشاركة، بينما تستثمر مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب الشركات وتحشد مزيداً من الأموال الخاصة، وتقدّم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات للمستثمرين في مواجهة المخاطر السياسية وغيرها من المخاطر غير التجارية.

وقال الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن خلق فرص العمل في مصر سيتوقف لا على حجم رأس المال المتاح فحسب، بل على الوجهة التي يتدفق إليها أيضاً.

وبحسب المجموعة، وفّرت البلاد في المتوسط 600 ألف وظيفة سنوياً خلال العقدين الماضيين، ولا يقتصر هذا التحدي على مصر. فعلى مستوى العالم، سيبلغ 1.2 مليار شاب سن العمل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، بحسب التقرير.

ويتوقع التقرير استحداث نحو 400 مليون وظيفة خلال الفترة ذاتها، أي وظيفة واحدة لكل ثلاثة منهم. ويضيف أن القطاع الخاص يوفر تسعاً من كل 10 وظائف في الاقتصادات النامية.

ويسير إقراض البنك الدولي نفسه بموازاة هذا العمل، ومنه تمويل سياسات التنمية البالغ مليار دولار، المعروف لدى البنك بعملية النمو 2، الذي وُقّع في 1 نوفمبر وعرضناه على صفحاتنا.

دعم الإسكان يستقطب 6.53 دولار من التمويل العقاري الخاص مقابل كل دولار

ويبقى الإسكان المثال الأوضح، إذ أقرض البنك الدولي مليار دولار خلال العقد الماضي، عبر عمليتين متساويتين ضمن برنامج التمويل الشامل أُقرّتا عامي 2015 و2020، وتولى تنفيذهما صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومكّن تمويل البنك الدولي الحكومة من تقديم دعم للدفعة المقدمة يجعل الأقساط الشهرية للتمويل العقاري في متناول الأسر الأقل دخلاً. وبذلك باتت البنوك العامة والخاصة قادرة على إقراض شريحة من المشترين لم تكن تستطيع خدمتها من قبل.

ووفق أرقام المجموعة، أنتج البرنامج 2.88 مليار دولار من التمويل العقاري الخاص استناداً إلى 441 مليون دولار من الدعم الحكومي. أي إن كل دولار من الدعم الحكومي قابله 6.53 دولار من التمويل العقاري الخاص، بما يتسق مع مقياس التقرير نفسه البالغ نحو ستة جنيهات ونصف لكل جنيه.

وبحسب المجموعة، اشترت قرابة 750 ألف أسرة مساكن من خلال البرنامج، وتقدّر أن هذا النشاط وفّر 3.8 مليون وظيفة في قطاعات التشييد والمواد والخدمات.

وكان تقرير سابق للبنك الدولي، نُشر في مارس، قد ذكر أن البرنامج ساعد أكثر من 693 ألف أسرة معيشية منخفضة الدخل على الحصول على سكن رسمي. وأحصى التقرير 31 جهة إقراض عامة وخاصة مشاركة في البرنامج، وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فيه.

وبحسب التقرير نفسه، بلغ حجم سوق التمويل العقاري في مصر بحلول 2026 أكثر من 16 ضعفاً لحجمه في 2014 مقيساً بالدولار. وتقدمت أكثر من 580 ألف أسرة منخفضة الدخل بطلبات للانضمام إلى البرنامج الوطني في 2025.

وتمثل النساء اللواتي يرأسن أسرهن ربع المشاركين، و90 في المئة منهن لم يسبق لهن التعامل مع أي مؤسسة مالية، وفق تقرير مارس.

ويختلف التقريران في قياس الوظائف. فقد قدّر تقرير مارس عددها بـ4 ملايين وظيفة في التشييد، بينما يقدّرها تقرير نوفمبر بـ3.8 مليون وظيفة في التشييد والمواد والخدمات، من دون أن يربط بين التقديرين.

برنامج التمويل الشامل بالأرقام

من التقريرين المنشورين في 4 نوفمبر و4 مارس 2026 وسجلات المشروع للبرنامج وتمويله الإضافي؛ ويحصي تقرير نوفمبر الأسر التي اشترت مساكن، فيما يحصي تقرير مارس الأسر المعيشية التي تلقت المساعدة، لذا لا تُقارن الأرقام بينهما.

مؤسسة التمويل الدولية تدعم محطة جديدة متعددة الأغراض في سفاجا

وقدّمت مؤسسة التمويل الدولية تمويلاً بقيمة 61 مليون دولار لمحطة جديدة تبنيها مجموعة موانئ أبوظبي في سفاجا على البحر الأحمر، وفق التقرير. كما ساعدت في حشد ما يصل إلى 158.9 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة الإضافية للمشروع.

وتقدّر المجموعة أن تتولى المحطة، عند تشغيلها، مناولة نحو 450 ألف حاوية سنوياً. ويربطها التقرير بفرص عمل في التشييد والتجارة والشحن والخدمات اللوجستية.

ويصف إفصاح المؤسسة عن المشروع، المسجل برقم 48312 تحت اسم ميناء سفاجا، محطة متعددة الأغراض للبضائع السائبة الجافة والسائلة والحاويات وسفن الدحرجة. وتتولى التشغيل شركة سفاجا لتشغيل المحطة، وهي شركة مساهمة مصرية ذات غرض خاص مملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتملك الشركة امتيازاً مدته 30 عاماً وقّعته مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في ديسمبر 2023. وتتولى الهيئة إنشاء الأعمال البحرية، فيما توفر الشركة الرافعات والمعدات وسائر البنية الفوقية.

ويقع الموقع جنوب ميناء سفاجا القائم، ليخدم صعيد مصر، الإقليم الذي يسكنه 23 مليون نسمة ويعتمد حالياً على موانئ بعيدة مثل العين السخنة، وفق الإفصاح.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية بـ208.9 مليون دولار، منها 175.8 مليون دولار للبنية الفوقية. ويتوزع التمويل بين حقوق الملكية وقروض المساهمين بنسبة 45 في المئة، والديون الممتازة بنسبة 55 في المئة.

ويشمل الدين القرض أ من المؤسسة بما يصل إلى 50 مليون دولار، وما يصل إلى 11 مليون دولار مما يسميه الإفصاح صندوق إم سي بي بي، فيما تغطي القروض الموازية الباقي.

ويبلغ رقم الاستثمار الذي أقره مجلس إدارة المؤسسة 54.0 مليون دولار، وهو رقم استرشادي معظمه قرض بقيمة 51.0 مليون دولار. وأقر المجلس المشروع في 11 نوفمبر 2025، ووُقّع التمويل في 22 يناير 2026.

ونُفّذ الاستثمار في 26 مايو 2026، بحسب الإفصاح.

تمويل محطة سفاجا (بملايين الدولارات)

التكاليف وسقوف القروض من ملخص معلومات الاستثمار للمشروع 48312، المحدّث في 29 مايو 2026؛ ومجموع بنود التكلفة الأربعة يساوي الإجمالي. ويقدّر تقرير 4 نوفمبر 2026 رؤوس الأموال الخاصة التي ساعدت المؤسسة في حشدها بما يصل إلى 158.9 مليون دولار.

وفي صفقة منفصلة، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية هذا الأسبوع 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، مقابل حصة قدّرتها بنحو 7 في المئة، وقد عرضنا الصفقة على صفحاتنا. واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المبلغ نفسه.

وبدعم من استثمار المؤسسة، يتوقع بنك القاهرة أن يرفع عدد العملاء الذين يموّلهم إلى أكثر من مثليه، ليبلغ 1.9 مليون عميل بحلول 2030، بحسب المؤسسة.

ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار يجذب مستثمري السندات إلى بنبان للطاقة الشمسية

وأصدرت الوكالة ضماناً بقيمة 98.3 مليون دولار لشركة فيرتوو فاينانس ذات المسؤولية المحدودة، التي أعادت تمويل ست محطات عاملة للطاقة الشمسية تابعة لشركة سكاتك في بنبان عبر سندات خضراء. ويمتد الضمان 19 عاماً.

وتقع بنبان، التي يصفها التقرير بأنها أكبر مجمع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إفريقيا، في أسوان. وتبلغ قدرة المحطات الست 380 ميجاوات، وهي تعمل منذ 2019 وتندرج ضمن برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية في مصر.

واستقطبت السندات، التي تصفها المجموعة بأنها الأولى من نوعها، أكثر من 100 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة. وأدخلت للمرة الأولى مستثمرين مؤسسيين طويلي الأجل إلى القطاع، وفق التقرير.

وأسهمت إعادة التمويل في خفض تكاليف التمويل، وتُتقاسم الوفورات الناتجة مع الحكومة.

وبما فيها هذه الصفقة، حشدت ضمانات الوكالة في قطاع الطاقة المصري قرابة 950 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة، بحسب التقرير. ولا يرتبط هذا الإجمالي بفترة تبدأ من 2022، لذا لا يُقارن بحصيلة 6.7 مليار دولار.

وتختتم المجموعة تقريرها بالحجة التي تجمع الأمثلة الثلاثة: ستظل الموارد العامة مهمة لمصر، لكنها لا تستطيع وحدها تلبية احتياجات البلاد الاستثمارية.

الأرقام من تقرير مجموعة البنك الدولي المنشور في 4 نوفمبر 2026، وتقرير البنك الدولي المنشور في 4 مارس 2026 وسجلات مشروعاته لبرنامج التمويل الشامل، وهما المشروعان بي 150993 وبي 168582، وبيان مؤسسة التمويل الدولية الصادر في 2 نوفمبر 2026، وملخص معلومات الاستثمار الصادر عن المؤسسة للمشروع 48312؛ والنسب والمعدلات والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.

المصادر: مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، ذي إيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي