وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يقرون رفع سقف 150 يورو لنظام ضريبة الواردات ويتعثرون في التبغ
الخلاصة: اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 9 نوفمبر على فتح نظام الشباك الواحد الرقمي للاستيراد أمام المبيعات الإلكترونية أياً كانت قيمتها، بإلغاء سقفه البالغ 150 يورو، وعلى جعل المنصات الإلكترونية من خارج الاتحاد مسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع التي تبيعها داخله اعتباراً من 1 يوليو 2028. وأخفق الوزراء في الاتفاق على حزمة ضرائب التبغ. وتقترح المفوضية الأوروبية تخصيص 31.7 مليار يورو من قرض دعم أوكرانيا للعام المقبل للدفاع، وما يصل إلى 13.3 مليار يورو لدعم الموازنة، فيما وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تفعيل إيطاليا بند الاستثناء الوطني لأغراض الدفاع مع توسيعه ليشمل أمن الطاقة.
يُفترض في العموم أن يجد المتسوقون في الاتحاد الأوروبي، حين يشترون من منصات خارجه، كامل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة مدرجاً في السعر عند الدفع، بعد أن تتولى المنصة نفسها المسؤولية عن الضريبة في يوليو 2028.
فتح نظام ضريبة الواردات أمام السلع أياً كانت قيمتها
يتيح نظام الشباك الواحد الرقمي للاستيراد حالياً للبائعين عبر الإنترنت من خارج الاتحاد الأوروبي تسوية ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مبيعاتهم داخل الاتحاد. فبموجبه يكفيهم التسجيل في دولة عضو واحدة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في الاتحاد كله، غير أن ذلك يقتصر على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
وتمدّ الحزمة التي أقرها المجلس هذا النظام ليشمل جميع السلع بصرف النظر عن قيمتها. كما تغطي مبيعات التجارة الإلكترونية من السلع التي يحتفظ بها مشغلون من خارج الاتحاد في مستودعات جمركية داخله، وهي مستودعات تلجأ إليها المنصات عادة لاستيراد السلع بكميات كبيرة ثم إعادة تغليفها لبيعها فرادى للمشترين.
أما التغيير الأكبر فيأتي مع إطلاق مركز البيانات الجمركية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2028. فاعتباراً من ذلك التاريخ، تُعامَل المنصات الإلكترونية من خارج الاتحاد بوصفها المورّد الحكمي لأغراض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع التي تبيعها داخل الاتحاد، أياً كانت قيمتها.
وعملياً، تتولى المنصة نفسها تحصيل الضريبة نيابة عن البائع الأصلي والمستهلك، ثم تسددها إلى السلطات الضريبية.
وسيُستشار البرلمان الأوروبي الآن، على أن يعتمد المجلس القواعد رسمياً بعد ذلك. ووصف سايمون هاريس، نائب رئيس وزراء أيرلندا ووزير ماليتها، الاتفاق بأنه اللبنة الأخيرة في الإصلاح الجذري للإطار الجمركي للاتحاد الأوروبي.
قواعد الضريبة تتزامن مع نهاية إعفاء 150 يورو من الرسوم الجمركية
وتأتي تعديلات ضريبة القيمة المضافة في أعقاب إصلاح الجمارك في الاتحاد الأوروبي، الذي يلغي إعفاءً قائماً منذ زمن طويل كان يسمح بدخول السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو إلى الاتحاد دون رسوم جمركية. وبموجب الإصلاح، يُعد المورّد أو الجهة الميسّرة من خارج الاتحاد هو المستورد في البيع عن بُعد لمستهلك داخل الاتحاد.
ويُطبَّق رسم جمركي مؤقت منذ 1 يوليو 2026، قيمته الثابتة 3 يورو عن كل فئة من السلع في الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، لا عن كل طرد، إلى أن يحين موعد تشغيل مركز البيانات في يوليو 2028.
ويشكّل كل نوع من المنتجات فئة واحدة، ومن ثم يُستحق على طرد يضم ثلاثة أنواع من المنتجات رسم قدره 9 يورو، وفق المجلس.
وتطبّق جميع الدول الأعضاء اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 رسم مناولة أوروبياً منفصلاً قدره 2 يورو عن كل سلعة على الشحنات الصغيرة المبيعة عن بُعد، بالمستوى الذي حددته المفوضية الأوروبية. ويهدف هذا الرسم إلى تغطية تكلفة الرقابة الجمركية على الطرود الصغيرة.
ويقع رسم 3 يورو على عاتق المنصات أو البائعين أو شركات النقل بوصفهم المدين القانوني، ولا يقع على المستهلك في أي حال، فلا يُحصَّل من المشتري عند التسليم. ويذهب 75 في المئة من إيراداته إلى موازنة الاتحاد الأوروبي، فيما تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25 في المئة.
وبعد يوليو 2028، تُطبَّق التعريفة الجمركية العادية بحسب قيمة كل سلعة ومنشئها وتصنيفها، لذا قد يكون الرسم أعلى أو أدنى من 3 يورو.
وفي قراءة ذي إيدج، يصبح 1 يوليو 2028 موعد التحوّل الوحيد للمشتريات الإلكترونية المستوردة، إذ يُفسح الرسم الثابت المجال للتعريفة الكاملة في اليوم ذاته الذي تتولى فيه المنصات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع أياً كانت قيمتها.
ولم يتوصل الوزراء إلى اتفاق على حزمة ضرائب التبغ، إذ أيدت أغلب الدول الأعضاء الحل الوسط الذي طرحته الرئاسة، غير أن دولة واحدة أعلنت أنها لا تستطيع تأييد النص. ومن شأن المراجعة رفع الحد الأدنى لمعدلات الضريبة الانتقائية في أنحاء الاتحاد ومدّ القواعد لتشمل منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة، وتقول المفوضية إنها ستواصل دعم الرئاسة الأيرلندية في مسعاها إلى اتفاق.
المفوضية تقترح 31.7 مليار يورو لدفاع أوكرانيا في 2027
أطلع المفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الوزراء على مقترح المفوضية للعام الثاني من قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو. واعتمدت المفوضية الخطة في 30 أكتوبر، وهي تحدد 45 مليار يورو لعام 2027 وتحتاج الآن إلى قرار تنفيذي من المجلس.
وستحصل القدرة الصناعية الدفاعية على 31.7 مليار يورو، أي 70.4 في المئة من مبلغ 2027. ويشكّل دعم الموازنة، بما يصل إلى 13.3 مليار يورو، الجزء المتبقي.
ويُقسَّم دعم الموازنة هذا بالتساوي بين مرفق أوكرانيا والمساعدة المالية الكلية، فيحصل كل مسار على ما يصل إلى 6.65 مليار يورو.
ويميل المقترح في العام الثاني أكثر نحو الدفاع. ففي 2026، خُصص للدفاع 28.3 مليار يورو، أي 62.9 في المئة. وتنقل خطة 2027 مبلغ 3.4 مليار يورو من دعم الموازنة إلى الشق الدفاعي.
وعلى امتداد العامين، يُخصص للدفاع 60 مليار يورو ولدعم الموازنة 30 مليار يورو. وتسعى المفوضية إلى بدء صرف دفعات 2027 مع مطلع العام، مستندة إلى ضغوط السيولة التي تواجهها أوكرانيا.
مخصصات قرض دعم أوكرانيا (بمليارات اليورو)
| المكوّن | 2026 | خطة 2027 | العامان |
|---|---|---|---|
| القدرة الصناعية الدفاعية | 28.3 | 31.7 | 60.0 |
| دعم الموازنة | 16.7 | 13.3 | 30.0 |
| الإجمالي | 45.0 | 45.0 | 90.0 |
أرقام 2026 من القرار التنفيذي للمجلس الصادر في 23 أبريل 2026، وأرقام 2027 من مقترح المفوضية الصادر في 30 أكتوبر 2026 وهي بانتظار اعتماد المجلس. ودعم الموازنة حدّ أعلى يُقسَّم بالتساوي بين مرفق أوكرانيا والمساعدة المالية الكلية.
ولا تزال أموال 2026 تتدفق. ففي 5 نوفمبر، صرفت المفوضية 4.36 مليار يورو لأوكرانيا، منها 3.7 مليار يورو هي الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية لهذا العام. أما المبلغ المتبقي البالغ 658 مليون يورو فهو الدفعة الدفاعية السابعة بموجب القرض.
وبذلك تبلغ المساعدة المالية الكلية المصروفة هذا العام 6.9 مليار يورو من أصل 8.35 مليار يورو مقررة.
وبلغت المدفوعات الدفاعية حتى الآن 16.4 مليار يورو، أي 58.0 في المئة من المخصصات الدفاعية لهذا العام.
وتلقى مرفق أوكرانيا أول دفعة له من القرض، بقيمة 800 مليون يورو، في 2 أكتوبر. ومع ما صُرف من المساعدة المالية الكلية، يتبقى 9.0 مليار يورو من دعم الموازنة لهذا العام لم تُصرف بعد.
وإجمالاً، يظل 20.9 مليار يورو من قرض 2026 متاحاً للصرف هذا العام، منها 11.9 مليار يورو للدفاع، رهناً باستيفاء أوكرانيا للشروط.
ومن بين 12 شرطاً استوفتها أوكرانيا للحصول على الشريحة الأخيرة، إلغاء إعفائها من ضريبة القيمة المضافة على الواردات التجارية منخفضة القيمة في الطرود. وتعمل المفوضية أيضاً على احتياجات أوكرانيا التمويلية الإضافية لعام 2027، التي يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي العودة إليها هذا الشهر.
مرفق التعافي يقترب من ختامه وإيطاليا تحصل على مرونة للإنفاق الدفاعي
يمر مرفق التعافي والصمود بأسابيعه الأخيرة. فقد تسلمت النمسا وفرنسا والسويد دفعاتها النهائية منذ أكتوبر، لتنضم إلى الدنمارك، فيما يُنتظر أن تلحق بها قريباً لاتفيا وألمانيا والتشيك وفنلندا.
وأكملت الدفعة النهائية لفرنسا، البالغة 6.1 مليار يورو والمصروفة في 30 أكتوبر، خطتها البالغة 40.3 مليار يورو. وقد استوفت فرنسا جميع مراحلها ومستهدفاتها، وعددها 176.
ورفعت الدفعة النهائية للنمسا، البالغة 306 ملايين يورو والمصروفة في اليوم نفسه، ما تسلمته إلى كامل مخصصاتها البالغة 3.96 مليار يورو.
وحظي طلب ألمانيا النهائي، البالغة قيمته 6 مليارات يورو، بتقييم إيجابي في 21 أكتوبر، وهو يستكمل خطة قيمتها 30.3 مليار يورو. ويتعين صرف جميع مدفوعات المرفق بحلول 31 ديسمبر 2026.
ووافق المجلس أيضاً على تفعيل إيطاليا بند الاستثناء الوطني للإنفاق الدفاعي، مع توسيعه ليشمل تدابير أمن الطاقة. ويسري البند أربع سنوات، ويتيح مرونة تصل إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما تدابير أمن الطاقة فسقفها الإجمالي 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2026 و2028.
وقبل ذلك بشهر، في 9 أكتوبر، وسّع المجلس نطاق البند الخاص باليونان ليشمل تدابير تعزز أمن الطاقة. ويتيح بند الاستثناء الوطني هذه المرونة حتى 2028، كما ورد هنا في 9 نوفمبر.
وعرض دومبروفسكيس أيضاً التقرير العام للمفوضية لعام 2026 بشأن التبسيط والتنفيذ والإنفاذ. وقال المفوض إن مبادرات التبسيط المقترحة حتى الآن قد تحقق وفورات تتجاوز 22 مليار يورو سنوياً، منها 7.7 مليار يورو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ما نراقبه:
11 ديسمبر: الاجتماع الاعتيادي المقبل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية.
31 ديسمبر 2026: الموعد النهائي لصرف جميع مدفوعات مرفق التعافي والصمود.
1 يوليو 2028: الموعد المقرر لتطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة الجديدة، بالتزامن مع تشغيل مركز البيانات الجمركية للاتحاد الأوروبي.
الأرقام مأخوذة من البيان الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة القيمة المضافة على المبيعات الإلكترونية ومن صفحة اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، وكلاهما بتاريخ 9 نوفمبر 2026، ومن صفحة المجلس بشأن تحرك الاتحاد الأوروبي إزاء تدفق الطرود الصغيرة؛ ومن بيان المفوضية الأوروبية بتصريحات المفوض في المؤتمر الصحفي لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بتاريخ 9 نوفمبر 2026، وبيانيها بشأن قرض دعم أوكرانيا في 30 أكتوبر و5 نوفمبر 2026، وبيانيها بشأن مرفق التعافي والصمود في 21 و30 أكتوبر 2026، وتصريحاتها في 9 أكتوبر 2026، وأسئلتها وأجوبتها بشأن الرسم الجمركي البالغ 3 يورو في 1 يوليو 2026؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مجلس الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، ذي إيدج.
