بريطانيا تتعهد بتشريع يحمي الخدمات المصرفية وجهاً لوجه لأكثر من 3 ملايين يعتمدون عليها
الخلاصة: ستضع بريطانيا الوصول إلى الخدمات المصرفية الحضورية على أساس قانوني، بعد أن قبلت وزارة الخزانة البريطانية التوصية الرئيسية لمراجعة مستقلة ترأسها ريتشارد لويد. ووجدت المراجعة أن أكثر من ثلاثة ملايين بالغ يعتمدون بانتظام على الخدمات المصرفية وجهاً لوجه، وأن تراجع الوصول إليها أفضى إلى نتائج سيئة واسعة النطاق وإلى ضرر جوهري ومتكرر. وسيُصمَّم الإطار التفصيلي، بما فيه تعريف الوصول المعقول، مع هيئة السلوك المالي والقطاع المصرفي ومجموعات المستهلكين.
أغلقت البنوك وجمعيات البناء في المملكة المتحدة 2,382 فرعاً منذ يناير 2021، وتقول الحكومة البريطانية الآن إنها ستشرّع لحماية الوصول إلى ما بقي من الخدمات المصرفية وجهاً لوجه.
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية التزامها يوم الاثنين 16 نوفمبر، في اليوم الذي نشرت فيه تقرير المراجعة المستقلة للوصول إلى الخدمات المصرفية، وهي مراجعة كلّفت بها لتقييم ما إذا كان تراجع الوصول إلى الخدمات المصرفية الحضورية يضر بالمستهلكين. واستندت المراجعة إلى أكثر من 18,000 رد من الجمهور، إلى جانب أدلة من الشركات والجمعيات الخيرية ومجموعات المستهلكين والقطاع المصرفي.
وتوصيتها الرئيسية إطار تشريعي جديد، أي واجب قانوني يقرّه البرلمان بدلاً من مبادرة طوعية من القطاع، يضمن أن يظل الناس قادرين على الوصول حضورياً إلى الخدمات المصرفية الأساسية التي يحتاجون إليها. وقالت الحكومة إنها تقبل هذه التوصية وستشرّع.
وقالت لوسي ريغبي، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في وزارة الخزانة، إن الحكومة ستتحرك لحماية الوصول الذي يحتاج إليه هؤلاء. وشكرت لويد والآلاف ممن شاركوا في المراجعة، وأضافت أن الإطار الجديد يجب أن يكون مرناً وقابلاً للتكيف لأن احتياجات الناس والتقنية تتغير بسرعة.
المراجعة تحصي أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم منتظم للخدمات الحضورية
يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين بالغ في المملكة المتحدة بانتظام على الخدمات المصرفية المقدَّمة حضورياً، ويرتفع العدد إلى أكثر من أربعة ملايين عند احتساب من يستخدمونها على نحو أقل تواتراً، وفق الأدلة المقدَّمة إلى المراجعة.
وقالت الوزارة إن الخدمات المصرفية وجهاً لوجه ذات أهمية خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المنخفض ومن يمرون بأحداث حياتية سلبية ومن يجدون الخدمات الرقمية أصعب استخداماً.
ويقسم التقرير الخدمات الأساسية إلى نوعين. تتمحور الخدمات المصرفية اليومية حول فتح الحسابات الجارية الشخصية وإدارتها، وتتمحور لدى الشركات الصغيرة والجمعيات الخيرية والأندية حول النقد، ومنه الإيداع والسحب وتوفير الفكة. أما الخدمات المعقدة فهي المهام التي يواجهها الناس على فترات متباعدة، بعد أحداث حياتية غير متوقعة أو في ظروف تتطلب دعماً مخصصاً.
وخلصت المراجعة إلى أن تراجع الوصول أفضى إلى نتائج سيئة واسعة النطاق للعملاء وإلى ضرر جوهري ومتكرر، من التكاليف المالية وضياع الوقت إلى التوتر وتراجع الثقة. ويستشهد التقرير بتقديرات تشير إلى أن نحو 40 في المئة من المستهلكين لم يتمكنوا من الوصول إلى خدمة مصرفية حضورية محلية بعد تقليص البنية التحتية المصرفية، وأن قرابة واحد من كل خمسة من المتضررين لم يتمكن من إنجاز المهمة التي احتاج إليها.
وفي الردود على دعوة المراجعة إلى تقديم الأدلة، ذكر 34 في المئة من المستهلكين صعوبة الوصول المادي إلى الخدمات. وكان كبار السن الفئة التي ذكرها المستجيبون أكثر من غيرها بوصفها بحاجة إلى الخدمات الحضورية، بنسبة 57.9 في المئة، يليهم المستهلكون من ذوي الإعاقة والفئات الهشة بنسبة 33.7 في المئة.
الاستخدام المنتظم للفروع ينخفض إلى أقل من النصف منذ 2017
انخفض عدد أصحاب الحسابات اليومية الذين يزورون فرعاً مرة واحدة على الأقل شهرياً إلى 9.7 مليون في مايو 2024، من 19.8 مليون في 2017، وفق مسح الحياة المالية الصادر عن هيئة السلوك المالي كما يورده التقرير. وبحسابات ذي إيدج، يمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 51 في المئة.
أصحاب الحسابات اليومية الذين يزورون فرعاً شهرياً على الأقل
| السنة | النسبة المئوية | العدد بالمليون |
|---|---|---|
| 2017 | 40 | 19.8 |
| مايو 2024 | 18 | 9.7 |
زيارة فرع بعينه خلال العام السابق، كما وردت في تقرير المراجعة.
ويبقى النقد ما يجذب المستخدمين المتبقين. فنحو 41 في المئة من المستخدمين المنتظمين للفروع يقصدونها لأنشطة مرتبطة بالنقد، أي نحو 4.0 ملايين شخص بحسابات ذي إيدج. وأجرى 34 في المئة من المستخدمين المنتظمين معاملات مصرفية غير نقدية أو أوسع في فرع خلال العام السابق، أبرزها فتح الحسابات وحل المشكلات.
ويعادل عدد الفروع التي أُغلقت منذ مطلع 2021 نحو 45 في المئة من الشبكة، بحسب التقرير. ويقدّر لويد في تمهيده عدد الفروع المغلقة منذ ثمانينيات القرن الماضي بنحو 15,000 فرع.
تغطية الفروع ضمن ثلاثة أميال تبلغ 79.6 في المئة والأرياف متأخرة
في 2025، كان 79.6 في المئة من سكان المملكة المتحدة يعيشون على بعد ثلاثة أميال من فرع لأحد البنوك وجمعيات البناء الكبرى التي تقدم حسابات جارية شخصية، وفق بيانات هيئة السلوك المالي التي أوردتها الوزارة، مقابل 87 في المئة في 2022. ويستند التقرير في رقم 2025 إلى قياس ضمن ثلاثة أميال، وهو نطاق أضيق قليلاً من الكيلومترات الخمسة التي يستند إليها رقم 2022، لذا فالمقارنة استرشادية وليست بين قياسين متطابقين. وعلى هذا الأساس يبلغ التراجع 7.4 نقطة مئوية في ثلاث سنوات بحسابات ذي إيدج.
وجاءت التغطية في 2025 أدنى منها في 2022 في كل دولة من دول المملكة المتحدة يورد التقرير رقمها للعامين، مع المقارنة مجدداً بين ثلاثة أميال وخمسة كيلومترات. وتسجل أيرلندا الشمالية أدنى تغطية بين الدول الأربع، فيما تراجعت التغطية في ويلز أكثر من غيرها بين الثلاث، بواقع 8.6 نقطة، بحسابات ذي إيدج من أرقام التقرير.
نسبة السكان القريبين من فرع لبنك كبير (في المئة)
| المنطقة | 2022 | 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 87.0 | 79.6 | -7.4 |
| اسكتلندا | 82.3 | 74.6 | -7.7 |
| ويلز | 78.1 | 69.5 | -8.6 |
| أيرلندا الشمالية | 70.4 | 63.1 | -7.3 |
البنوك وجمعيات البناء الكبرى التي تقدم حسابات جارية شخصية وتملك فروعاً. التغير بالنقاط المئوية من حساب ذي إيدج. لا تظهر في الجدول إنجلترا، 81.2 في المئة في 2025، إذ لا يورد التقرير رقمها لعام 2022. وأرقام 2025 ضمن ثلاثة أميال وأرقام 2022 ضمن خمسة كيلومترات كما تقيسها مصادر التقرير، لذا فالتغير استرشادي وليس مقارنة بين قياسين متطابقين.
والفجوة بين المدينة والريف أوسع من أي فجوة بين الدول. ففي أنحاء المملكة المتحدة، يعيش 28.7 في المئة من سكان الأرياف على بعد ثلاثة أميال من فرع كهذا، مقابل 91.5 في المئة في المناطق الحضرية.
التغطية ضمن ثلاثة أميال بحسب نوع المنطقة، 2025 (في المئة)
| المنطقة | الريف | الحضر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| إنجلترا | 29.2 | 92.3 | 81.2 |
| أيرلندا الشمالية | 18.6 | 89.7 | 63.1 |
| اسكتلندا | 26.6 | 85.9 | 74.6 |
| ويلز | 33.6 | 86.8 | 69.5 |
| المملكة المتحدة | 28.7 | 91.5 | 79.6 |
البنوك وجمعيات البناء الكبرى التي تقدم حسابات جارية شخصية وتملك فروعاً، النصف الثاني من 2025، كما وردت في تقرير المراجعة.
أما النقد فهو أقرب من الفروع: ففي نهاية 2025 كان 94.6 في المئة من السكان يعيشون على بعد ميل واحد من نقطة مادية للحصول على النقد، بحسب التقرير.
المراكز المصرفية المشتركة ومكاتب البريد تسد جزءاً من الفجوة
بلغ عدد المراكز المصرفية المشتركة 250 مركزاً في أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر 2026، وهي منافذ تديرها كاش أكسس يو كيه ومكتب البريد، يحضر فيها كل يوم عمل موظفون من بنك مشارك مختلف.
وتجدد الشروط المرجعية التي وضعتها الحكومة للمراجعة التزامها بدعم خطة القطاع لافتتاح 350 مركزاً بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وبحسابات ذي إيدج، تبلغ الشبكة 71 في المئة من هذا الهدف.
وأجرى عملاء المراكز أكثر من 9 ملايين معاملة في 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.58 مليار جنيه إسترليني. وقال 95 في المئة من العملاء الذين أبدوا آراءهم إن المركز لبّى احتياجاتهم النقدية والمصرفية، وإن وجد التقرير أن فهم خدمات المراكز ما زال محدوداً بين مستخدميها وغير مستخدميها على السواء.
ويدير مكتب البريد نحو 11,800 فرع، فوق الحد الأدنى المطلوب منه البالغ 11,500 فرع. ويمكن لعملاء البنوك وجمعيات البناء الموقّعة على الإطار المصرفي لمكتب البريد، وهو اتفاق تجاري يمتد حتى 2030، استخدام هذه الفروع للخدمات المصرفية الأساسية.
الواجب المقترح يمدّ قواعد النقد لدى هيئة السلوك المالي إلى الخدمات المصرفية الأوسع
لا يحظى اليوم بحماية قانونية سوى الوصول إلى النقد. فقد أنشأ قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023 نظام الوصول إلى النقد، الذي تضع بموجبه هيئة السلوك المالي قواعد تُلزم البنوك وجمعيات البناء التي تعيّنها وزارة الخزانة بموجب القانون بتقييم الفجوات في خدمات سحب النقد وإيداعه وسدها.
وخارج النقد، لا يملك الإطار القائم ما يعالج به الضرر الناجم عن تعذر الوصول إلى الخدمات المصرفية، بحسب المراجعة. فإرشادات الهيئة بشأن إغلاق الفروع تحدد توقعات بشأن الإشعار والبدائل، و«واجب المستهلك» لديها، وهو إلزام الشركات بتجنب الضرر المتوقع بعملاء التجزئة، لا يحدد القنوات ولا يمكن استخدامه لوقف الإغلاقات.
وأولى توصيات التقرير تشريع في أقرب وقت ممكن ينشئ التزاماً بالوصول إلى الخدمات المصرفية على البنوك المعيّنة، ويوسع صلاحيات الهيئة ونطاق عملها. وسيتعين على تلك البنوك تقييم الفجوات في الخدمات الحضورية وسدها ضمن النطاقات المجتمعية المناسبة، بالتشاور مع السلطات المحلية والجمعيات الخيرية وجهات الاستشارة واتحادات الائتمان وسائر المجموعات المجتمعية.
ويمكنها الوفاء بالواجب عبر فروعها أو عبر المراكز المشتركة، وفق معايير يضعها المنظم ويشرف عليها، وسيكون لكل من يعترض على نتيجة أي تقييم حق المراجعة المستقلة، كما في نظام النقد. وتفضّل المراجعة نظاماً موحداً للنقد والخدمات المصرفية، ببيان سياسات واحد تصدره وزارة الخزانة.
ووجدت المراجعة أن أصحاب الحسابات الجارية الشخصية يبدون رضا مرتفعاً إجمالاً عن الفروع والمراكز والتطبيقات والقنوات الرقمية، وإن كانت فئات كبيرة تواجه عوائق في الوصول عبر كل هذه القنوات. واستخدم 75 في المئة من أصحاب الحسابات اليومية تطبيقاً مصرفياً على الهاتف المحمول في الأشهر الاثني عشر حتى 2024.
ويكتب لويد أن تكلفة الخدمات المادية يتحملها في النهاية عملاء البنوك، فيما تقول الحكومة إن الإطار سيكون موجهاً بعناية ومتناسباً مع دعمه المنافسة والابتكار.
وفي قراءة ذي إيدج، سيحوّل هذا الالتزام ما ظل حتى الآن شبكة أمان طوعية يديرها القطاع إلى واجب منظَّم، وتُظهر جداول التغطية في المراجعة نفسها أين سيكون أثره أكبر: في الأرياف، إذ تتأخر تغطية الفروع ضمن ثلاثة أميال عن المناطق الحضرية بفارق 62.8 نقطة مئوية.
ما نراقبه: لم تحدد وزارة الخزانة موعداً للتشريع، وستبدأ بتصميم الإطار مع هيئة السلوك المالي والقطاع ومجموعات المستهلكين، بما في ذلك تعريف الوصول المعقول. وترى المراجعة أن بإمكان القطاع التحرك في 2027، لتجربة مقاربات جديدة قبل أي فترة تطبيق تنظيمي في 2028 بوقت كافٍ.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من البيان الصحفي لوزارة الخزانة البريطانية الصادر في 16 نوفمبر 2026 ومن تقرير المراجعة المستقلة للوصول إلى الخدمات المصرفية المنشور في اليوم نفسه، والذي يستند إلى بيانات هيئة السلوك المالي وكاش أكسس يو كيه ومكتب البريد. والتغيرات بالنقاط المئوية والانخفاض البالغ 51 في المئة في عدد المستخدمين المنتظمين للفروع وتقدير مستخدمي النقد وحصة هدف المراكز والفجوة بين الريف والحضر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة الخزانة البريطانية، مراجعة الوصول إلى الخدمات المصرفية، هيئة السلوك المالي، ذي إيدج.



