خبراء صندوق النقد يتوقعون تعافي نمو قطر من 2027 بمتوسط نحو 6 في المئة بين 2028 و2031
الخلاصة: يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو قطر بقوة مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية، ليبلغ نحو 6 في المئة سنوياً في المتوسط بين 2028 و2031. وواصل النشاط غير الهيدروكربوني نموه في النصف الأول، واستعادت حركة النقل الجوي ومعدلات إشغال الفنادق مستوياتها السابقة للصراع في الربع الثالث. ويتوقع الخبراء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 14.5 في المئة هذا العام جراء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج الهيدروكربونات وتصديرها، ويشيرون إلى هوامش أمان مالية وخارجية كبيرة.
قال فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى الدوحة، إن قطر تواجه الصدمة الحادة للحرب في الشرق الأوسط «من موقع قوة».
وأجرى الفريق، بقيادة ناثان بورتر، محادثاته في العاصمة القطرية من 3 إلى 12 نوفمبر، وأعلن استنتاجاته الأولية في 17 نوفمبر. وتعبر هذه الاستنتاجات عن آراء الخبراء لا عن آراء المجلس التنفيذي للصندوق، ولن تترتب على الزيارة مناقشة في المجلس.
النشاط غير الهيدروكربوني يواصل النمو مع عودة الزوار
حافظ الاقتصاد خارج قطاع الطاقة على صموده. فقد نما النشاط غير الهيدروكربوني بنحو 3 في المئة في النصف الأول من 2026 بحسب الخبراء، ومع عودة الزوار استعادت حركة النقل الجوي ومعدلات إشغال الفنادق مستوياتها السابقة للصراع في الربع الثالث.
وعلى مستوى الاقتصاد ككل، تشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 14.5 في المئة في 2026، بعد نمو بنسبة 1.8 في المئة في 2025، «جراء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على عمليات الإنتاج والتصدير في قطاع الهيدروكربونات»، وفق البيان.
ويرجع البيان تعطل الصادرات الهيدروكربونية منذ مطلع 2026 إلى التوترات الإقليمية والاضطرابات التي طالت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وأظهرت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط في 15 نوفمبر، وهي أول إصدار لها، انحسار الانكماش السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 11.8 في المئة في الربع الثالث، من 15.7 في المئة في الربع الثاني. وتعطي هذه التقديرات قراءة مبكرة تستند إلى بيانات مبكرة وغير مكتملة.
وانحسر انكماش الناتج الهيدروكربوني إلى 29.5 في المئة، من 50.7 في المئة، وهو ما تزامن، بحسب المجلس، مع التحسن التدريجي في ظروف الشحن والتصدير. ونمت في الربع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، مدعومة بالطلب المحلي وبالمؤتمرات والفعاليات الرياضية الدولية التي استضافتها قطر.
وفي قراءة ذي إيدج، بات القطاع الأشد تضرراً هو الذي يحدد وتيرة التحول: فقد انحسر انكماشه بمقدار 21.2 نقطة مئوية في ربع واحد، مقابل 3.9 نقطة للاقتصاد ككل.
الخبراء يتوقعون تعافي النمو بقوة اعتباراً من 2027
يتوقع الخبراء أن يتعافى النمو اعتباراً من 2027، وأن يبلغ نحو 6 في المئة سنوياً في المتوسط بين 2028 و2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.
ويرون في التوسع المزمع في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي خطة قطر للفترة من 2024 إلى 2030، «ركيزة قوية» للنمو والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط.
ولا يقدم البيان رقماً للنمو في 2027 نفسه. وكانت قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر 2026 تتوقع نمو اقتصاد قطر 18.8 في المئة في العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 15.6 في المئة هذا العام.
وبحسابات ذي إيدج، يقل الانكماش في تقدير الخبراء الجديد لعام 2026 بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن توقع قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر. ويبلغ متوسط مسار قاعدة البيانات هذه بين 2028 و2031 ما نسبته 6.3 في المئة سنوياً، بما يتسق مع تقدير الخبراء.
مسار تعافي قطر في قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026 (في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج الحقيقي بالتغير السنوي في المئة)
| السنة | الناتج الحقيقي | الحساب الجاري | رصيد المالية العامة |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8 | 16.4 | -1.0 |
| 2026 | -15.6 | 7.1 | -2.8 |
| 2027 | 18.8 | 13.7 | -0.7 |
| 2028 | 11.1 | 15.2 | 2.1 |
| 2029 | 5.5 | 14.5 | 3.8 |
| 2030 | 5.2 | 14.6 | 4.8 |
| 2031 | 3.3 | 14.0 | 4.9 |
من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026. رصيد المالية العامة هو صافي الإقراض أو الاقتراض للحكومة العامة.
الأسعار تحت السيطرة والبنوك سليمة
ارتفع التضخم الكلي إلى نحو 3 في المئة حتى أغسطس، مدفوعاً في الأساس بتكاليف الغذاء والسكن والطاقة التي تمس الأسر بالدرجة الأكبر، بحسب الخبراء. ويتوقعون أن يبلغ نحو 3.5 في المئة في 2026، قريباً من 3.6 في المئة في قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026.
ثم يقترب التضخم من 2 في المئة على المدى المتوسط بحسب الخبراء، في حين ظل التضخم الأساسي، وهو مقياس لضغوط الأسعار الكامنة، أكثر استقراراً عند 1.5 في المئة.
وتتماشى تحركات سعر الفائدة الأساسي لمصرف قطر المركزي مع سعر الفائدة الأميركي، اتساقاً مع ربط سعر صرف العملة القطرية بالدولار. وساهمت زيادة إصدارات أذون الخزانة، وهي أدوات دين حكومي قصيرة الأجل، في تعزيز إدارة السيولة وانتقال آثار السياسة النقدية.
ولا تزال البنوك سليمة، وتتمتع بحسب الخبراء «بمستويات قوية من رأس المال والربحية». فالقروض المتعثرة، أي الائتمان المعرض لعدم السداد، منخفضة عند 3.2 في المئة مع كفاية المخصصات نسبياً، إذ تبلغ نسبة التغطية بالأموال المجنبة لمواجهة الخسائر نحو 80 في المئة.
ونبّه الخبراء إلى أن اعتماد البنوك على التمويل الخارجي يظل مصدراً للمخاطر التي يتابعها المصرف المركزي، وأشاروا إلى أن تدابيره الاستباقية لتوفير السيولة وغيرها من التدابير ساهمت في دعم الثقة أثناء الصراع. وستراجع السلطات هذه التدابير المؤقتة، بما فيها متطلبات الاحتياطي، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وتراجع المركز الخارجي وأوضاع المالية العامة هذا العام، لكن هوامش الأمان الكبيرة تدعم قطر بحسب الخبراء. فقد هبطت إيرادات المالية العامة بشدة في النصف الأول، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض المتحصلات الهيدروكربونية، في حين يُتوقع أن يعوض ارتفاع التدفقات المالية الوافدة، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، جانباً من تقلص فائض الحساب الجاري.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع الخبراء أن يرتفع فائض الحساب الجاري مجدداً إلى مستوى الرقمين، وأن يتحول رصيد المالية العامة إلى الفائض، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية ومواصلة ضبط الإنفاق.
وتُظهر الأرقام الشهرية للمصرف المركزي نفسه أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه بلغت 262.3 مليار ريال قطري في نهاية أكتوبر، بزيادة 0.3 في المئة على أساس سنوي.
الإصلاحات تبقى محور الخطة متوسطة الأجل
وصف الخبراء استراتيجية التنمية بأنها الركيزة الأساسية للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وخضرة، قائم على المعرفة وبقيادة القطاع الخاص. وقالوا إن أحدث التدابير زادت المرونة المتاحة للعاملين وأصحاب العمل، وعززت قدرة قطر على استقطاب المواهب الوافدة، وشجعت الاستثمار الخاص.
ويدعو الخبراء إلى أن يركز ترشيد الإنفاق على التكاليف التشغيلية مع حماية الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف الفريق أن تنويع مسارات التجارة ودعم الخدمات اللوجستية، في ظل توثيق التعاون والاستثمار على المستوى الإقليمي، من شأنهما تعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر الناجمة عن نقاط الاختناق، أي احتمال تعطل الممرات الملاحية الضيقة.
والمخاطر قائمة في الاتجاهين، لكن كفة المخاطر السلبية هي الأرجح. وتمتد قائمة المخاطر على المدى القريب من تفاقم التوترات الإقليمية واستمرار الاضطرابات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو مسارات تصديره، إلى تراجع النمو العالمي وتشديد الأوضاع المالية وتقلب أسعار الهيدروكربونات، وتصحيح محتمل في الأسواق بفعل الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الأمن الإلكتروني، وتباطؤ الإصلاحات.
أما على الجانب الإيجابي، فقد يعود إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره إلى طبيعته بوتيرة أسرع، وقد يزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال وترتفع أسعار السلع الأولية، وقد يتسارع تنفيذ الاستراتيجية.
والتقى فريق بورتر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
ما نراقبه: مشاورات المادة الرابعة، وهي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لاقتصاد كل دولة عضو، ويتوقع الخبراء عقدها في النصف الأول من 2027. وكان المجلس التنفيذي قد اختتم المشاورات السابقة في 6 مايو 2026، ولم تُبلغ السلطات الصندوق بعد بقرارها بشأن نشر تقريرها.
المنهجية: استنتاجات الخبراء من البيان الصحفي للصندوق رقم 26/368 الصادر في 17 نوفمبر 2026. والمقارنة بين تقدير الخبراء في نوفمبر وقاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026 ومتوسط الفترة من 2028 إلى 2031 والتغيرات الفصلية بالنقاط المئوية من حسابات ذي إيدج، استناداً إلى قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر 2026 والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط في 15 نوفمبر 2026.
المصادر: صندوق النقد الدولي، المجلس الوطني للتخطيط، مصرف قطر المركزي، ذي إيدج.



