المفوضية الأوروبية ترى عجز فرنسا وبلجيكا عند 5.7 في المئة بحلول 2028 مع صعود الدين
الخلاصة: تأتي بلجيكا وفرنسا بين دول الاتحاد الأوروبي صاحبة أكبر عجز متوقع لعام 2027 في توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية، عند 5.5 في المئة و5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويلتهم ضعف النمو وفاتورة الفائدة المتصاعدة معظم الوفورات التي تخطط لها فرنسا، فيما لم تكن بلجيكا قد قدمت موازنة اتحادية للعام المقبل حتى الموعد النهائي لإقفال بيانات التوقعات. ومع ثبات السياسات، يبلغ العجز في البلدين 5.7 في المئة في 2028 وتواصل نسبتا الدين فيهما الصعود.
ترتفع فاتورة الفائدة في فرنسا إلى 3.3 في المئة من الناتج بحلول 2028 ويتسع عجز بلجيكا في كل من العامين المقبلين، وفق صفحات الدول في توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية.
وكلا البلدين على القائمة الواردة في الكلمة المعدة التي ألقاها المفوض فالديس دومبروفسكيس عند إطلاق التوقعات في بروكسل يوم الثلاثاء، إذ قال إن أكبر عجز في 2027 يُتوقع أن تسجله بولندا ورومانيا وبلجيكا وفرنسا والمجر وسلوفاكيا.
ولا تخص كلمة المفوض ولا صفحتا البلدين فرنسا أو بلجيكا بطلب محدد. وقال دومبروفسكيس إن على الدول الأعضاء أن ترد بموازنات تطبق سياسات مالية حصيفة تتوافق مع الإطار المالي للاتحاد، وإنه سيعرض حزمة الخريف ضمن الفصل الأوروبي الأسبوع المقبل، بما فيها تقييم لمدى الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وفورات فرنسا المخططة تصطدم بفاتورة فائدة صاعدة
يتسع عجز الحكومة العامة في فرنسا، الذي يشمل كل مستويات الحكومة، إلى 5.5 في المئة من الناتج هذا العام من 5.1 في المئة في 2025، وفق توقعات المفوضية.
وتعزو المفوضية الزيادة إلى ضعف الإيرادات الضريبية مع تباطؤ الاقتصاد، وإلى مدفوعات الفائدة التي تصعد 0.4 نقطة مئوية إلى 2.6 في المئة من الناتج. ويفوق أثر العاملين معاً الوفورات المحققة منذ الربيع، ومنها خفض الإنفاق في الوزارات والإدارات العامة بنحو 0.3 في المئة من الناتج.
ويتضمن مشروع موازنة العام المقبل، الذي تستند إليه التوقعات، إجراءات على جانب الإنفاق تعادل نحو 0.8 في المئة من الناتج. ومنها تجميد جزئي للمعاشات التقاعدية، وتجميد عدد من المزايا الاجتماعية وإصلاحها، وضبط الإنفاق في مختلف مستويات الإدارة العامة.
وتضيف إجراءات الإيرادات الجديدة والسابقة نحو 0.7 في المئة من الناتج. ومن بينها تمديد المساهمة الاستثنائية للشركات الكبرى، ووضع سقوف للإعفاءات الضريبية أو خفضها، بما فيها إعفاءات المتقاعدين، وضريبة استثنائية على الأصول الراكدة.
ويبلغ مجموع هذه الإجراءات نحو 1.5 في المئة من الناتج. ومع ذلك لا يتقلص العجز إلا إلى 5.4 في المئة في 2027. وتقول المفوضية إن النمو الفاتر وفاتورة الفائدة الصاعدة إلى 3.0 في المئة من الناتج يبددان أثر ما تسميه جهداً كبيراً لضبط المالية العامة.
ولا تفترض التوقعات إجراءات جديدة في 2028، فيتسع العجز مجدداً إلى 5.7 في المئة من الناتج. وينتهي العمل ببعض إجراءات الإيرادات المقررة لعام 2027، لكن الإيرادات الضريبية إجمالاً تسير بموازاة النشاط الاقتصادي، فيما ترتفع مدفوعات الفائدة إلى 3.3 في المئة من الناتج.
ويتقلص العجز الأولي لفرنسا، أي الفجوة قبل تكاليف الفائدة، من 2.9 في المئة من الناتج هذا العام إلى 2.4 في المئة في 2027 ويبقى عندها في 2028، بحسابات ذي إيدج.
في قراءة ذي إيدج، تقلص فرنسا عجزها الأولي لكنها تخسر المكسب لصالح خدمة الدين. إذ ترتفع حصة الفائدة من نحو 47 في المئة من العجز هذا العام إلى نحو 58 في المئة في 2028، ولهذا ينهي العجز الكلي الفترة أعلى مما بدأها.
ويواصل الدين الصعود معه. فالمفوضية تضع الدين الحكومي الإجمالي لفرنسا عند 122.1 في المئة من الناتج في 2027 وفوق 123 في المئة في 2028، مدفوعاً أساساً بالعجز الأولي المرتفع وصعود مدفوعات الفائدة.
ويرتفع النمو إلى 0.6 في المئة العام المقبل بفضل صافي الصادرات وتعافي الإنتاج الزراعي، وبقي معدل النشاط لمن هم في سن العمل عند مستوى قياسي بلغ 75.4 في المئة في الربع الثاني.
لكن البطالة ترتفع مع ذلك، من 8.4 في المئة هذا العام إلى 9.8 في المئة في 2028، مع تراجع التوظيف بأجر هذا العام والعام المقبل.
فرنسا في توقعات الخريف للمفوضية، في المئة
| المؤشر | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج | 0.4 | 0.6 | 1.4 |
| التضخم | 2.6 | 2.9 | 2.1 |
| البطالة | 8.4 | 9.2 | 9.8 |
| رصيد الموازنة | -5.5 | -5.4 | -5.7 |
| مدفوعات الفائدة | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
| الدين الإجمالي | 119.2 | 122.1 | 123.2 |
رصيد الموازنة هو رصيد الحكومة العامة، ورصيد الموازنة ومدفوعات الفائدة والدين الإجمالي نسب من الناتج المحلي الإجمالي. ومدفوعات الفائدة كما وردت في نص صفحة المفوضية عن فرنسا.
توقعات بلجيكا لعام 2027 تفترض غياب موازنة اتحادية جديدة
يستقر عجز بلجيكا عند 5.2 في المئة من الناتج هذا العام، دون تغيير عن 2025. وتقول المفوضية إن خفض الإنفاق الأولي بما يعادل 0.3 في المئة من الناتج تعوّضه بالكامل زيادة تكاليف الفائدة.
وحال طول المناقشات حول الموازنة، بحسب المفوضية، دون تقديم بلجيكا موازنة اتحادية لعام 2027 قبل الموعد النهائي لإقفال بيانات التوقعات. ولذلك تفترض التوقعات ثبات السياسات، مع احتساب الأثر المتوقع للإجراءات التي اتخذتها حكومات الأقاليم.
وعلى هذا الأساس يرتفع العجز إلى 5.5 في المئة من الناتج في 2027. ولا يعوّض خفض المزايا الاجتماعية والدعم سوى جزء من ارتفاع الإنفاق على الفائدة والدفاع، فيما تبقى الإيرادات مستقرة نسبةً إلى الناتج بدعم من حصيلة ضريبة القيمة المضافة ورسم استخدام الطرق الإقليمي وضريبة التسجيل الفلمنكية.
وفي 2028 يتسع العجز إلى 5.7 في المئة من الناتج رغم انخفاض الإنفاق الأولي. وترتفع مدفوعات الفائدة بما يعادل 0.2 في المئة أخرى من الناتج، وتنخفض الإيرادات بما يعادل 0.4 في المئة من الناتج، أساساً بسبب تراجع ضرائب دخل الأفراد.
ويُتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي من 1.6 في المئة من الناتج هذا العام إلى 1.9 في المئة في 2028، وفق الجداول الزمنية لتسليم المعدات العسكرية.
ويبلغ الدين الحكومي الإجمالي 111.2 في المئة من الناتج في نهاية هذا العام ويصعد إلى 115.8 في المئة بحلول 2028، مدفوعاً بما تصفه المفوضية بعجز مرتفع هيكلياً في الحكومة العامة.
وهذه الزيادة البالغة 4.6 نقطة مئوية في عامين أشد من زيادة فرنسا البالغة 4.0 نقطة في الفترة نفسها.
واقتصاد بلجيكا أكثر استقراراً من موازنتها. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.3 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث بدعم من الاستهلاك الخاص والصادرات، ويُتوقع أن يكتسب التوظيف زخماً اعتباراً من 2027، مدعوماً بإجراءات تشجع على إطالة سنوات العمل، منها ما تضمنه إصلاح نظام التقاعد.
ويُقدَّر النمو عند 0.8 في المئة في 2027 قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المئة في 2028، مع تراجع التضخم وارتفاع التوظيف ودعمهما للطلب المحلي.
أما التضخم فهو المشكلة الأشد هذا العام. إذ تتوقعه المفوضية عند 3.6 في المئة، مقابل 2.6 في المئة في فرنسا. ويتراجع تضخم الطاقة العام المقبل، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات يحدّ من انخفاض التضخم إلى 3.2 في المئة.
بلجيكا في توقعات الخريف للمفوضية، في المئة
| المؤشر | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| التضخم | 3.6 | 3.2 | 2.5 |
| البطالة | 6.4 | 6.5 | 6.3 |
| رصيد الموازنة | -5.2 | -5.5 | -5.7 |
| الدين الإجمالي | 111.2 | 113.4 | 115.8 |
رصيد الموازنة هو رصيد الحكومة العامة، ورصيد الموازنة والدين الإجمالي نسب من الناتج المحلي الإجمالي. وتفترض أرقام المالية العامة لعامي 2027 و2028 ثبات السياسات الاتحادية.
ست دول بعجز يبلغ 5 في المئة أو أكثر العام المقبل
وبحسب صفحات الدول، تتصدر بولندا بعجز متوقع لعام 2027 يبلغ 7.1 في المئة من الناتج، تليها رومانيا عند 5.8 في المئة، ثم بلجيكا ثالثة وفرنسا رابعة، وتكمل المجر وسلوفاكيا الدول الست.
ويبلغ متوسط العجز في الاتحاد الأوروبي 3.7 في المئة من الناتج في 2027، وفق ما عرضته توقعات المفوضية للاتحاد الأوروبي بأكمله يوم الثلاثاء. ويزيد عجز بلجيكا عليه 1.8 نقطة مئوية وعجز فرنسا 1.7 نقطة.
ويميز الدين فرنسا وبلجيكا عن بقية القائمة. فنسبتا الدين فيهما ثالث ورابع أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي في كل سنة من سنوات التوقعات، بعد إيطاليا واليونان، فيما تبقى نسب الدول الأربع الأخرى على قائمة العجز دون 80 في المئة من الناتج حتى 2028.
والمسافة مع اليونان تضيق من الجانبين. إذ تنخفض نسبة الدين اليونانية إلى 126.6 في المئة بحلول 2028 بينما ترتفع الفرنسية إلى 123.2 في المئة.
وبذلك تضيق الفجوة بين البلدين من 16.5 نقطة مئوية هذا العام إلى 3.4 نقطة.
أكبر ست حالات عجز متوقعة في 2027، في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
| الدولة | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| بولندا | -7.1 | -7.1 | -7.2 |
| رومانيا | -6.0 | -5.8 | -5.6 |
| بلجيكا | -5.2 | -5.5 | -5.7 |
| فرنسا | -5.5 | -5.4 | -5.7 |
| المجر | -7.3 | -5.2 | -5.3 |
| سلوفاكيا | -4.4 | -5.0 | -5.5 |
رصيد الحكومة العامة مرتباً حسب عام 2027، من صفحات توقعات المفوضية للدول.
ما نراقبه: حزمة الخريف ضمن الفصل الأوروبي، التي قال المفوض إنه سيعرضها الأسبوع المقبل، وتتضمن تقييم المفوضية لمدى التزام الدول الأعضاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من صفحات التوقعات الاقتصادية لخريف 2026 الصادرة عن المفوضية الأوروبية لفرنسا وبلجيكا وبقية الدول الأعضاء، المنشورة في 17 نوفمبر 2026، ومن كلمة المفوض فالديس دومبروفسكيس في عرض التوقعات في اليوم نفسه؛ ومجموع إجراءات فرنسا لعام 2027، والعجز الأولي، وحصة الفائدة من العجز، والفوارق عن متوسط الاتحاد الأوروبي، وترتيب نسب الدين، والتغير في نسب الدين من حساب ذي إيدج.
المصادر: المفوضية الأوروبية، ذي إيدج.



