الاحتياطي الاتحادي يرفع الفائدة ربع نقطة بالإجماع وتوقعاته تضيف رفعة أخرى هذه السنة
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75 و4 في المئة يوم الأربعاء، ببيان أُقر بتصويت 12 مقابل صفر، فيما تحمل توقعاته الجديدة الرسالة الأحدّ: يضع الوسيط سعر الفائدة عند 4.1 في المئة بنهاية هذه السنة، أي ربع نقطة إضافية، وفق قراءتنا، فوق ما تتركه خطوة الأربعاء، ويبقيه عند 4.1 في المئة بنهاية 2027. وجاءت القراءة الأولى للسوق هادئة: جرى تداول ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 0.38 في المئة وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.957 في المئة عند رصدنا الساعة 18:04 بتوقيت غرينتش، بعد دقائق من الصدور.
تصويت بالإجماع وجملة كُتبت لتُقتبس
جاء البيان قصيراً تقريرياً، ويُختم بسطر كُتب ليتكرر: «إجراء اليوم في السياسة سيدعم عودة أبكر إلى هدف اللجنة البالغ 2 في المئة. اللجنة ستحقق استقرار الأسعار». ووصف اللجنة للاقتصاد واثق في كل سطر: النشاط «يتوسع بوتيرة قوية»، والإنفاق المحلي «ظل صامداً» حتى مع بقاء عدم اليقين مرتفعاً جزئياً بفعل التطورات الجيوسياسية، ونمو الإنتاجية «قوي»، والاستثمار الرأسمالي «متين»، ومكاسب الوظائف «واكبت قوة العمل»، والتضخم «لا يزال مرتفعاً»، وهو السطر الوحيد الذي يحمل الرفع. وجاء التصويت 12 مقابل صفر، وصوت مجلس المحافظين بالإجماع بصورة منفصلة على رفع الفائدة المدفوعة على أرصدة الاحتياطيات إلى 3.90 في المئة اعتباراً من 17 سبتمبر. وكان الإجراء شبه مسعّر بالكامل قبل صدوره: وضعت العقود الآجلة على الفائدة الاتحادية الاحتمال قرب 92.5 في المئة صباحاً، وفق أداة فيدواتش التابعة لسي إم إي كما أوردتها الشبكة، من نحو 33 في المئة قبل شهر.
التوقعات تتولى الإشارة: رفعة إضافية ولا خفض على الوسيط حتى نهاية 2027
تحركت التوقعات الفصلية أبعد مما تحرك السعر. فمسار الوسيط لسعر الفائدة الاتحادية يقرأ الآن 4.1 في المئة لنهاية 2026، مقابل نقطة وسط عند 3.875 في المئة بعد خطوة الأربعاء، أي ربع نقطة إضافية هذه السنة وفق قراءتنا للجدول، ويثبت عند 4.1 في المئة حتى نهاية 2027، حيث كانت توقعات يونيو تظهر 3.6 في المئة، قبل أن يلين إلى 3.9 في المئة في 2028 و3.2 في المئة في الأمد الأطول. وتفسر التوقعات الاقتصادية المسار: رُفع نمو هذه السنة إلى 2.3 في المئة من 2.2 في يونيو وإلى 2.4 في المئة لسنة 2027، وخُفض توقع البطالة إلى 4.1 في المئة من 4.3 في يونيو وثُبت عبر الأفق، ورُفع التضخم على مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7 في المئة لهذه السنة من 3.6، قبل هبوط إلى 2.3 في المئة في 2027 و2 في المئة بحلول 2029، مع المقياس الأساسي عند 3.4 في المئة هذه السنة.
توقعات سبتمبر
| الوسيط، في المئة | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| سعر الفائدة الاتحادية | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي | 3.7 | 2.3 | 2.1 |
| التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي | 3.4 | 2.5 | 2.2 |
| التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| معدل البطالة | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
وسائط توقعات المشاركين في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، سبتمبر 2026، في المئة، من موجز التوقعات الاقتصادية الصادر لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي مع البيان؛ الناتج والتضخم من الربع الرابع إلى الربع الرابع، والبطالة متوسط الربع الرابع. وسائط الأمد الأطول: سعر الفائدة الاتحادية 3.2، والنمو 2.0، والبطالة 4.2، وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.0.
لماذا يهم: كان الرفع نفسه أقل أخبار الأربعاء وزناً، وفق قراءتنا: ما تحرك هو المسار، إذ أضافت الوسائط رفعة هذه السنة وأزالت الخفض الذي كان جدول يونيو لا يزال يحمله لسنة 2027، أمام اقتصاد باتت اللجنة تتوقعه أقوى نمواً وأدنى بطالة وأسخن تضخماً هذه السنة. ذلك مصرف مركزي يسعّر الاستمرارية لا الطوارئ، وهكذا تلقتها الدقائق الأولى من التداول، بأسهم مستقرة وعائد لأجل 10 سنوات يلين إلى ما دون 5 في المئة عند رصدنا بعدما أغلق عند ذلك المستوى على منحنى الثلاثاء الرسمي.
النظرة المستقبلية: الاجتماعان المقبلان للجنة مقرران في 27 و28 أكتوبر وفي 8 و9 ديسمبر، والأخير بتوقعات جديدة، وفق تقويمها. ويحمل موجز الولايات المتحدة لدينا الليلة رد فعل الجلسة الكامل عبر اللوحة والقطاعات ومنحنى الخزانة، وجلسات الخميس من آسيا إلى أوروبا هي أول أيام كاملة تتداول المسار الجديد. ويقرر بنك اليابان الجمعة. واختبار السوق نفسه لم يتغير عن موجزات هذا الأسبوع: هل يمسك العائد لأجل 10 سنوات بخط 5 في المئة وقد صار المسار فوقه مكتوباً على الورق.
المصادر: مجلس الاحتياطي الاتحادي، سي إن بي سي، ذي إيدج.
