ربح بنك البحرين الوطني لتسعة أشهر ينخفض 10 في المئة وصافي إيرادات الفوائد يزيد 12 في المئة
الخلاصة: انخفض الربح العائد إلى مساهمي بنك البحرين الوطني 10 في المئة إلى 60.1 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بأساس مرتفع في العام السابق بفعل مكسب استثنائي من بيع عقار لدى ذراعه المصرفية الإسلامية. ونما صافي إيرادات الفوائد 12 في المئة، وارتفع الربح وفق المقياس المُعدَّل للبنك، الذي يستبعد ذلك المكسب وانخفاض نفقات الاندماج في 2025. ونمت ودائع العملاء بوتيرة أسرع من القروض، فيما خفّضت التوزيعات وتراجع تقييمات السندات حقوق الملكية.
رفع بنك البحرين الوطني صافي إيرادات الفوائد 12 في المئة في الأشهر التسعة حتى سبتمبر، لكن تراجع الإيرادات الأخرى ومكسب العقار الاستثنائي في العام الماضي دفعا الربح العائد إلى الانخفاض.
وأُفصح عن النتائج في بورصة البحرين في 9 نوفمبر، مع بيانات مالية مرحلية راجعتها شركة كي بي إم جي فخرو. وبلغ الربح العائد إلى المساهمين 60.1 مليون دينار، أي ما يعادل 159.4 مليون دولار. وكان قبل عام 66.9 مليون دينار.
ووصفت رئيس مجلس الإدارة هالة علي حسين يتيم الأشهر التسعة بأنها شهدت «أداءً مرناً»، رغم بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.
الربح المُعدَّل يرتفع 4 في المئة باستبعاد مكسب العقار في العام الماضي
وتضمّن رقم 2025 مكسبا استثنائيا لمرة واحدة بقيمة 7.7 مليون دينار من بيع عقار لدى بنك البحرين الإسلامي، الذراع المصرفية الإسلامية التابعة للمجموعة. وبلغ هذا المكسب 9.7 مليون دينار قبل احتساب الحصص غير المسيطرة.
ويأخذ البنك في الحسبان كذلك النفقات المتعلقة بالاندماج، التي جاءت في 2025 أقل بمقدار 1.3 مليون دينار. وباستبعاد البندين معا، ينخفض الربح المُعدَّل لعام 2025 إلى 57.9 مليون دينار. وقياسا إلى هذا الأساس، يقول البنك إن ربح 2026 ارتفع 4 في المئة.
وبلغت ربحية السهم 27 فلسا، مقابل 30 فلسا قبل عام. ويقول بنك البحرين الوطني إنها تزيد بفلس واحد على ربحية السهم المُعدَّلة لعام 2025.
وجاء الربع الثالث أضعف. فقد انخفض الربح العائد 12 في المئة إلى 17.0 مليون دينار، من 19.4 مليون دينار. ونزلت ربحية السهم إلى 8 فلوس من 9 فلوس.
ويعزو البنك التراجع الفصلي إلى انخفاض المكاسب من أنشطة الخزينة في ظل ظروف السوق السائدة. وانخفضت الإيرادات الأخرى في الربع إلى 5.2 مليون دينار من 8.7 مليون دينار.
ومع ذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للربع 1.3 في المئة إلى 47.8 مليون دينار. وتراجع الربح قبل حصة الأقلية 3.8 في المئة إلى 17.5 مليون دينار؛ ويعود الانخفاض الأشد في الربح العائد إلى أن الربع المقابل من العام السابق شهد تحمّل مساهمي الأقلية خسارة بلغت 1.2 مليون دينار.
وقدّمت الخدمات المصرفية للأفراد أكبر مساهمة بين القطاعات. فقد ارتفع ربحها للأشهر التسعة 29.5 في المئة إلى 30.7 مليون دينار، ونما دخلها التشغيلي 10.1 في المئة.
وحققت الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية ربحا بلغ 8.1 مليون دينار، صعودا من 5.6 مليون دينار. وبلغ ربح قطاع حلول الأسواق والعملاء 26.3 مليون دينار، مقابل 29.4 مليون دينار.
وسجلت الفروع الخارجية خسارة بلغت 1.9 مليون دينار، مقابل خسارة قدرها 0.9 مليون دينار. وارتفع دخلها التشغيلي 17.4 في المئة خلال الفترة نفسها.
ويضم القطاع المصنّف «أخرى» إدارة العقارات الاستثمارية وأنشطة المعالجة وأسهم الملكية والتكاليف غير الموزعة. وتحوّل إلى خسارة بلغت 1.5 مليون دينار من ربح قدره 10.7 مليون دينار قبل عام.
وفي قراءة ذي إيدج، يُظهر إفصاح البنك عن قطاعات أعماله أن الأعمال المرتبطة بالعملاء هي التي دعمت أداء العام. فقد أضافت الخدمات المصرفية للأفراد والشركات معا 9.5 مليون دينار إلى الربح، وعوّضت معظم التحول البالغ 12.2 مليون دينار في القطاع المصنّف «أخرى».
صافي إيرادات الفوائد يشكل الآن ثلاثة أرباع الدخل التشغيلي
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 114.8 مليون دينار، صعودا من 102.7 مليون دينار.
وارتفعت إيرادات الفوائد 5.7 في المئة، فيما زادت مصروفات الفوائد 0.7 في المئة.
وفي الربع الثالث، ارتفع صافي إيرادات الفوائد 10 في المئة إلى 39.2 مليون دينار، وهو نمو يقول البنك إنه جاء مدفوعا بانخفاض تكاليف التمويل.
وانخفضت مصروفات الفوائد في الربع 3.1 في المئة إلى 40.2 مليون دينار، في حين ارتفعت إيرادات الفوائد 3.0 في المئة إلى 79.4 مليون دينار.
وتراجع إجمالي الدخل التشغيلي 1.8 في المئة إلى 150.6 مليون دينار. وشكّل صافي إيرادات الفوائد 76.2 في المئة منه، مقابل 67.0 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وباستبعاد مكسب العقار البالغ 9.7 مليون دينار من رقم العام السابق، يكون الدخل التشغيلي قد ارتفع 4.9 في المئة. ويتسق ذلك مع نمو الدخل التشغيلي المُعدَّل بنسبة 5 في المئة الذي ذكره الرئيس التنفيذي للمجموعة عثمان أحمد.
نتائج الأشهر التسعة (بملايين الدنانير البحرينية)
| البند | تسعة أشهر 2026 | تسعة أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | 114.8 | 102.7 | 11.8% |
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 9.2 | 9.9 | -7.1% |
| الإيرادات الأخرى | 26.6 | 40.7 | -34.6% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 150.6 | 153.3 | -1.8% |
| إجمالي المصروفات التشغيلية | 84.0 | 79.1 | 6.2% |
| صافي خسائر انخفاض القيمة | 5.6 | 6.7 | -16.4% |
| الربح العائد إلى المساهمين | 60.1 | 66.9 | -10.2% |
أرقام الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وقد خضعت للمراجعة. وتشمل الإيرادات الأخرى في 2025 مكسبا بقيمة 9.7 مليون دينار من بيع الشركة التابعة لعقار.
نتائج الربع الثالث (بملايين الدنانير البحرينية)
| البند | الربع الثالث 2026 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | 39.2 | 35.6 | 10.1% |
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 3.4 | 2.9 | 17.2% |
| الإيرادات الأخرى | 5.2 | 8.7 | -40.2% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 47.8 | 47.2 | 1.3% |
| إجمالي المصروفات التشغيلية | 27.6 | 26.6 | 3.8% |
| صافي خسائر انخفاض القيمة | 3.2 | 2.8 | 14.3% |
| الربح العائد إلى المساهمين | 17.0 | 19.4 | -12.4% |
أرقام الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وقد خضعت للمراجعة.
وانخفض صافي إيرادات الرسوم والعمولات 7.1 في المئة إلى 9.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة. أما في الربع الثالث وحده فارتفع إلى 3.4 مليون دينار من 2.9 مليون دينار.
وزادت المصروفات التشغيلية 6.2 في المئة إلى 84.0 مليون دينار. وبلغت تكاليف الموظفين 42.4 مليون دينار، مقابل 40.8 مليون دينار.
وارتفع بند ضمن المصروفات الأخرى يشمل نفقات الاندماج المحتمل إلى 3.7 مليون دينار من 1.7 مليون دينار.
وصعدت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 55.8 في المئة من 51.6 في المئة.
وتراجع صافي خسائر انخفاض قيمة الأدوات المالية 16.4 في المئة إلى 5.6 مليون دينار.
الودائع تنمو 10 في المئة فيما تخفّض التوزيعات وتقييمات السندات حقوق الملكية
وارتفعت ودائع العملاء 10.2 في المئة عن نهاية 2025 إلى 4,426.0 مليون دينار. ونمت القروض والسلفيات 6.6 في المئة إلى 3,395.1 مليون دينار.
وزادت الودائع بمقدار 410.5 مليون دينار، أي قرابة ضعفي الزيادة في القروض البالغة 208.9 مليون دينار.
وتراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 76.7 في المئة من 79.3 في المئة.
وفي المقابل، تقلص التمويل من سوق الجملة خلال الفترة نفسها. فقد انخفضت المبالغ المستحقة للبنوك والاقتراض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مجتمعة 33.6 في المئة إلى 998.3 مليون دينار.
وباتت ودائع العملاء تشكل 79.1 في المئة من إجمالي المطلوبات، مقابل 70.7 في المئة في نهاية 2025.
وقال عثمان أحمد إن العمليات الإقليمية سجلت نموا في التمويلات بنسبة 7 في المئة وفي الودائع بنسبة 9 في المئة.
وارتفعت نسبة صافي التمويل المستقر لدى البنك إلى 138 في المئة من 133 في المئة. ويعزو البنك ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 16 في المئة في ودائع الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجع إجمالي الأصول 2.0 في المئة خلال الأشهر التسعة. وبلغ 6,148.4 مليون دينار، أي ما يعادل 16.31 مليار دولار. وانخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية 15.5 في المئة إلى 1,479.9 مليون دينار.
الميزانية العمومية لبنك البحرين الوطني (بملايين الدنانير البحرينية)
| البند | 30 سبتمبر 2026 | 31 ديسمبر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 6,148.4 | 6,276.6 | -2.0% |
| القروض والسلفيات للعملاء | 3,395.1 | 3,186.2 | 6.6% |
| الاستثمارات في الأوراق المالية | 1,479.9 | 1,751.1 | -15.5% |
| ودائع العملاء | 4,426.0 | 4,015.5 | 10.2% |
| المستحق للبنوك واقتراض إعادة الشراء | 998.3 | 1,503.9 | -33.6% |
| حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين | 539.8 | 585.0 | -7.7% |
أرقام 30 سبتمبر 2026 خضعت للمراجعة، وأرقام 31 ديسمبر 2025 مدققة. ويجمع بند المستحق للبنوك المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاقتراض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.
أما محفظة السندات فسارت في الاتجاه المعاكس. فقد انخفض إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 46 في المئة إلى 35.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة.
وفي الربع الثالث انخفض 64 في المئة إلى 11.5 مليون دينار. ويُرجع البنك التراجعين إلى التحركات السلبية في القيمة السوقية لمحفظة السندات نتيجة تقلبات الأسواق المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وفقدت أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 14.4 مليون دينار من قيمتها خلال الأشهر التسعة. كما أُعيد تصنيف مكاسب سابقة بقيمة 4.8 مليون دينار إلى الأرباح.
وانخفض احتياطي القيمة العادلة إلى 7.3 مليون دينار من 33.6 مليون دينار. وتراجعت حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 7.7 في المئة إلى 539.8 مليون دينار.
وإلى جانب خسارة التقييم، دفع بنك البحرين الوطني 56.4 مليون دينار توزيعات نقدية نهائية عن 2025. كما وزع هذا العام أرباحا مرحلية بقيمة 22.6 مليون دينار.
ويبلغ مجموع التوزيعين 79.0 مليون دينار، أي 1.3 مرة ربح الأشهر التسعة. وعند احتساب ربح الأشهر التسعة على أساس سنوي مقابل متوسط حقوق المساهمين في بداية الفترة ونهايتها، يبلغ العائد التقديري 14.2 في المئة، بحسابات ذي إيدج.
رأس المال يبقى أعلى بكثير من الحد الأدنى ونسبة القروض المتعثرة تتراجع
وبقيت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية البالغة 20.3 في المئة أعلى بكثير من الحد الأدنى الأساسي للبنوك التقليدية والبالغ 12.5 في المئة، قبل أي هوامش إضافية خاصة بكل بنك. وانخفضت التعرضات المرجحة بالمخاطر 8.0 في المئة خلال الأشهر التسعة.
وتحسنت جودة الأصول. فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة، باستثناء القروض المشتراة أو الممنوحة منخفضة القيمة الائتمانية، إلى 3.1 في المئة من 3.3 في المئة.
وتغطي مخصصات المرحلة الثالثة، البالغة 61.0 مليون دينار، ما نسبته 56.1 في المئة من القروض المتعثرة. وكانت نسبة التغطية في نهاية 2025 عند 54.6 في المئة.
وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة في الربع 292 في المئة، مقابل 425 في المئة في الربع الأخير من 2025. والحد الأدنى المطلوب 100 في المئة.
نسب رأس المال والسيولة (بالنسبة المئوية)
| النسبة | 30 سبتمبر 2026 | 31 ديسمبر 2025 |
|---|---|---|
| نسبة تغطية السيولة | 292 | 425 |
| نسبة صافي التمويل المستقر | 138 | 133 |
| نسبة كفاية رأس المال الإجمالية | 20.3 | 20.5 |
| نسبة الأسهم العادية من الشق الأول | 19.5 | 19.6 |
| نسبة القروض المتعثرة | 3.1 | 3.3 |
نسبة تغطية السيولة هي متوسط النسبة اليومية خلال الربع. وتستثني نسبة القروض المتعثرة القروض المشتراة أو الممنوحة منخفضة القيمة الائتمانية؛ وبإدراج المتعثر منها بلغت النسبة 3.5 في المئة، مقابل 3.9 في المئة.
وارتفعت حصة بنك البحرين الوطني في بنك البحرين الإسلامي إلى 80.2 في المئة من 78.8 في المئة في نهاية 2025. وكانت ذي إيدج قد أوردت في 28 أكتوبر أن بنك البحرين والكويت، وهو بنك بحريني أيضا، قال في إفصاح مؤرخ في 25 أكتوبر إن مباحثاته مع بنك البحرين الوطني بشأن اندماج محتمل لا تزال مستمرة.
المنهجية: الأرقام من بيان نتائج بنك البحرين الوطني الصادر في 9 نوفمبر 2026 وبياناته المالية المرحلية الموحدة المختصرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، المفصح عنهما في بورصة البحرين في 9 نوفمبر 2026. والنسب والحصص والبنود المجمّعة ونسب التغير التي لا ينشرها البنك بحسابات ذي إيدج استنادا إلى هذه الأرقام.
المصادر: بنك البحرين الوطني، بورصة البحرين، ذي إيدج.



