مصر تقترب من الشورت سيلينج والهيئة العامة للرقابة المالية تصف التجارب الحية بالمُرضية
الخلاصة: تقول الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن التجارب الحية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية، الذي تقوم عليه آلية «الشورت سيلينج»، تسير بصورة مُرضية، فيما تستكمل مع أطراف السوق الخطوات التشغيلية الأخيرة. وتحدد القواعد سقفاً للإقراض عند 40 في المئة من الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، وتُلزم كل مقترض بتقديم هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50 في المئة من القيمة السوقية للأوراق المقترضة. ومع عدم تحديد موعد للإطلاق بعد، تدرس الهيئة والبورصة المصرية الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، على أن تُعلن معاييرها مع الإطلاق.
اجتمع ممثلو شركات السمسرة وأمناء الحفظ والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي مع الجهة الرقابية يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية لآلية الشورت سيلينج، التي تقول الهيئة إنها ستطلقها قريباً.
وبالنسبة إلى المستثمرين في البورصة المصرية، تتيح الآلية، أي اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، للمقترض أن يبيع أسهماً يتوقع انخفاض سعرها ثم يشتريها لاحقاً ليعيدها إلى المُقرض، فيما يمكن للمُقرضين الحصول على رسم إقراض عن أسهم يملكونها أصلاً. وفي قراءة ذي إيدج، انتقل المشروع من صياغة القواعد إلى بناء البنية التشغيلية، فالإطار التنظيمي ونموذج العقد الاسترشادي للمقترضين وأول برنامج تدريبي لشركات السمسرة باتت كلها قائمة، ومن البنود التي لا تزال مفتوحة دليل الإجراءات التنفيذية ومعايير الأسهم المتاحة للإقراض وموعد الإطلاق.
تجارب حية تربط شركات السمسرة بنظام الإقراض المركزي لحظياً
وشملت الاجتماعات تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي، صُممت لضمان الربط الكامل واللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل كل عملية. ويطّلع المقترضون على جميع عروض الإقراض التي سجلها المُقرضون ويختارون منها ما يتوافق مع أهدافهم، كما يطّلع المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى المسجلة على النظام.
ووقفت الفرق الفنية كذلك على البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة لمزاولة العمليات، وآليات ربطها بنظام الإقراض المركزي، والأدوات التي تتيح للعملاء متابعة مراكزهم أولاً بأول. وتناولت الاجتماعات أيضاً الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية يحدد الخطوات المطلوبة من كل طرف، بما فيها الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة ومصر للمقاصة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن التجارب الحية «تسير بصورة مُرضية» وأكدت كفاءة النظام. وأضاف أنها أظهرت قدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض من جهة، وإحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق من جهة أخرى.
وأعدّت شركة مصر للمقاصة نظام الإقراض المركزي وتتولى إدارته، وهو يسجل الأوراق المالية المعروضة للإقراض بالاسم والكمية والمدة. وكانت الهيئة قد أعلنت إجراء تجارب حية مع مصر للمقاصة والبورصة في 13 أكتوبر، قبل 29 يوماً من جولة الأربعاء.
سقف 40 في المئة من الأسهم حرة التداول وهامش نقدي 50 في المئة يؤطران السوق
وتستند القواعد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026. وأعلنت الهيئة الإطار التنظيمي في 19 أغسطس بعد مشاورات مع البورصة ومصر للمقاصة وشركات السمسرة.
ولن تكون جميع الأسهم المقيدة متاحة للإقراض، إذ تضع البورصة المعايير وتعتمدها الهيئة، ويدرسها الطرفان حالياً، على أن يُعلن عنها مع إطلاق الآلية رسمياً.
ويبلغ الحد الأقصى للإقراض في أي سهم 40 في المئة من الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة. ولا يجوز أن يتجاوز ما يقترضه كل عميل مع أشخاصه المرتبطين 2 في المئة من الأوراق حرة التداول، أي ما لا يزيد على جزء من عشرين من الحد الأقصى القابل للإقراض.
وتُخصص نسبة 5 في المئة بحد أقصى من الأوراق المالية حرة التداول للعقود المبرمة مباشرة بين شركة السمسرة والعميل المُقرض والعميل المقترض، وتحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها. وقبل تنفيذ أي عملية اقتراض، يتعين على شركة السمسرة الحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50 في المئة من القيمة السوقية للأوراق المقترضة.
وعلى سبيل التوضيح، يتعين على مقترض يفتح مركزاً بقيمة مليون جنيه أن يقدم هامشاً نقدياً لا يقل عن 500 ألف جنيه.
ويكون سعر بيع الأوراق المالية المقترضة أعلى من آخر سعر للتداول، أو مساوياً لآخر سعر للتداول بشرط أن يكون آخر تغيير في سعر التداول بالزيادة.
ويُشترط ألا يقل صافي حقوق المساهمين لدى شركة السمسرة الراغبة في الترخيص عن 5 ملايين جنيه. ويرتفع هذا الحد إلى 10 ملايين جنيه، أي مثليه، للشركات التي تزاول الشراء بالهامش والشورت سيلينج معاً.
ويجب كذلك ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل لدى شركة السمسرة عن 15 في المئة خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب.
وإذا أُلغي ترخيص شركة السمسرة أو أُوقفت عن مزاولة النشاط، تُحوَّل مراكز عملائها المقترضين وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخص لها، أو تُغلق المراكز وفقاً لرغبة العميل، خلال 5 أيام عمل.
حدود الشورت سيلينج وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026
| القاعدة | الحد |
|---|---|
| الإقراض في سهم واحد | حتى 40% من الأوراق حرة التداول |
| العميل وأشخاصه المرتبطون | حتى 2% من الأوراق حرة التداول |
| عقود السمسرة المباشرة | حتى 5% من الأوراق حرة التداول |
| هامش الضمان النقدي للمقترض | 50% على الأقل من القيمة السوقية |
| صافي حقوق المساهمين لشركة السمسرة، الشورت سيلينج | 5 ملايين جنيه على الأقل |
| صافي حقوق المساهمين لشركة السمسرة، مع الشراء بالهامش | 10 ملايين جنيه على الأقل |
| متوسط نسبة صافي رأس المال السائل | 15% على الأقل خلال ستة أشهر |
| التحويل عند فقدان الترخيص | خلال 5 أيام عمل |
الجدول: أبرز الحدود في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
قواعد الضمان والتزامات مصر للمقاصة تحمي المُقرضين
وإذا انخفضت قيمة إجمالي الضمان إلى 140 في المئة من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، يجب على شركة السمسرة إخطار المقترض بضرورة زيادتها. وعلى المقترض رفعها إلى 150 في المئة خلال يومي عمل من تاريخ إخطاره، مع حظر الدخول في أي معاملات اقتراض جديدة حتى إعادة هامش الضمان إلى النسبة المحددة. وإذا لم يفعل، ترد شركة السمسرة الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع إليه.
وتحتفظ شركة مصر للمقاصة دائماً بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، وتستثمرها لصالح العميل المُقرض اعتباراً من تاريخ التسوية في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة. وتسدد للمُقرض معدل الإقراض وعائد الاستثمار في يومي العمل التاليين لإغلاق المركز.
وتقول الهيئة إن المُقرضين يمكن أن يتوقعوا عائداً يقارب العائد الخالي من المخاطر، يضاف إليه رسم الإقراض والمزايا المترتبة على استمرار ملكية الأسهم.
ويتمتع المُقرض بالحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب. ويكون حق التصويت لمالك الورقة المالية في تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
العقد الاسترشادي والتدريب يهيئان شركات السمسرة للإطلاق
وصدر نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، وأعلنته الهيئة في 21 أكتوبر بعد التشاور مع الأطراف الفاعلة في السوق. ويحدد العقد حقوق كل طرف والتزاماته، والرسوم والعمولات، وعوائد استثمار هامش الضمان النقدي وطريقة توزيعها.
وبموجب العقد، تودع شركة السمسرة الضمانات النقدية في حساب مستقل، وتعيد تقييم الأوراق المقترضة وفقاً لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول. وإذا لم تُرد الأوراق في موعدها، تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق اللازمة لردها. ومن حالات إغلاق المراكز خروج الورقة المالية من القائمة المسموح بالتعامل عليها، وصدور قرارات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية، ولا يجوز تعديل الرسوم إلا بموافقة صريحة من العميل.
وفي 27 أكتوبر، بعد ستة أيام، أعلنت الهيئة أن ذراعها التدريبي، معهد الخدمات المالية، أتم أول برنامج من نوعه. وتلقى التدريب أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية.
وتناول البرنامج 13 محوراً، من نظام الإقراض المركزي إلى إدارة الضمانات والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة. ويُعد اجتيازه شرطاً رئيسياً لأي شركة سمسرة تسعى إلى الترخيص، إذ يتعين أن يكون لدى كل شركة مرخص لها مسؤول واحد على الأقل عن عمليات الشورت سيلينج اجتاز اختبارات الهيئة أو دوراتها.
وتمثل آلية الشورت سيلينج جزءاً من مسار أوسع لتطوير أدوات سوق رأس المال في مصر. فقد وضعها بيان الهيئة الصادر في أغسطس بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس، وصدور أولى القواعد التي تسمح بتأسيس صناديق التحوط، التي يحق لها بدورها إجراء عمليات الشورت سيلينج.
وفي 10 نوفمبر، قال رئيس الهيئة لوفد زائر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الهيئة تستعد لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بآلية الشورت سيلينج، بما يدعم مستويات السيولة ويعزز كفاءة تسعير الأوراق المالية.
واستقطبت البورصة أيضاً طروحات جديدة، ففي 2 نوفمبر تناولت ذي إيدج بدء تداول أسهم بنك القاهرة، في أكبر طرح تشهده البورصة بقيمة 36.37 مليار جنيه.
ولم يُعلن موعد للإطلاق بعد. ومن الخطوات التالية التي تجدر متابعتها معايير الأسهم المتاحة للإقراض، التي ستعلنها الهيئة والبورصة مع الإطلاق، ودليل الإجراءات التنفيذية.
الأرقام مأخوذة من بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 11 نوفمبر 2026 وبياناتها الصادرة في 19 أغسطس بالعربية والإنجليزية و13 أكتوبر و21 أكتوبر و27 أكتوبر و10 نوفمبر 2026، ومن تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الصادر في 11 نوفمبر 2026؛ أما الفترات الزمنية والنسب والمثال التوضيحي لهامش الضمان فمن حساب ذي إيدج.
المصادر: الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستعلامات، ذي إيدج.



