مصرف الإمارات المركزي يوقع مذكرة تعاون مع مصرف سورية المركزي تشمل المدفوعات والتكنولوجيا المالية
وقّع محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت عبد الحميد رسلان مذكرة تفاهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) في 2 أكتوبر. وتغطي المذكرة أنظمة الدفع والسياسة النقدية وإدارة النقد والتقنيات المالية المبتكرة، وتضع إطاراً للتعاون الثنائي وبناء القدرات وتبادل المعلومات حول الأطر التنظيمية.
ما تشمله المذكرة
مجالات التعاون في مذكرة مصرف الإمارات المركزي ومصرف سورية المركزي
| المحور | المجالات |
|---|---|
| المدفوعات والنقد | أنظمة الدفع، السياسة النقدية، إدارة النقد |
| التكنولوجيا والبيانات | التقنيات المالية المبتكرة، أنظمة المعلومات الائتمانية |
| الرقابة | ترخيص الأنشطة والمؤسسات، إنفاذ الأنظمة، الامتثال، أطر إعداد التقارير وإدارة المخاطر |
| العملاء | الشمول المالي، الثقافة والتوعية المالية، حماية المستهلك |
| الاستدامة | إدارة المخاطر المناخية، التمويل المستدام |
التصنيف حسب المحاور من إعدادنا، والمجالات كما وردت في الإعلان.
ما قاله المسؤولان
وقال بالعمى إن المذكرة تدعم مرونة النظام المالي وكفاءة البنية التحتية المالية ومواكبة تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، معرباً عن أمله في أن يتيح التعاون «فرصاً أوسع للمؤسسات المالية في البلدين». ووصفها رسلان بأنها خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المصرفي، مشيراً إلى الرقابة والتنظيم المصرفيين وأنظمة الدفع والتحويل والبنية التحتية المصرفية، وقال إنها ستساعد القطاع المصرفي السوري على مواكبة المتطلبات الإقليمية والدولية.
ولا يتضمن الإعلان أرقاماً عن تدفقات المدفوعات أو التحويلات بين البلدين، ولا يقدم هذا المقال أي تقديرات لها.
لماذا يهم: بالنسبة إلى الإمارات، تمنح الاتفاقية المصرف المركزي إطاراً رسمياً للتعاون مع مصرف سورية المركزي يشمل المدفوعات والرقابة والتكنولوجيا المالية، ربطه بالعمى بمرونة النظام المالي. أما مصرف سورية المركزي، فتفتح له مساراً منظماً نحو الممارسات التنظيمية التي حددها رسلان هدفاً.
النظرة المستقبلية: يتمثل الاختبار الأول في مشاريع الدفع والتحويل التي سيمضي بها الجانبان في إطار المذكرة، وفي سرعة وصول المؤسسات المالية في البلدين إلى الفرص الأوسع التي أشار إليها بالعمى.
المصادر: وكالة أنباء الإمارات.
