مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي للعام الرابع وتستهدف نمواً يصل إلى 6 في المئة
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15.5 مليار دولار في 2025، لتتصدر الدول الإفريقية للعام الرابع على التوالي، وذلك خلال لقاء نظمته الهيئة العامة للاستعلامات يوم السبت في القاهرة مع 57 مراسلاً من 27 وسيلة إعلام دولية وعربية. وأوضح أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1 في المئة من 4.4 في المئة، وأن الحكومة تستهدف ما بين 5.5 و6 في المئة. وتقوم رؤية الوزارة، التي ترفع شعار “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”، على 4 محاور هي: تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف الفرص الاستثمارية والترويج لها بفاعلية، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.
إجراءات قيد التنفيذ
| الإجراء | التفاصيل | الوضع |
|---|---|---|
| منصة إجراءات زيادة رأس المال | إجراءات زيادة رأس المال | قيد التجربة، وإطلاقها خلال أسابيع |
| منصة الكيانات الاقتصادية | ربط 92 جهة حكومية ونحو 486 ترخيصاً | مخططة |
| اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 | الاندماج والاستحواذ، والتقييم، وأدوات التمويل، ولجان فض المنازعات | قيد التعديل |
| حصص الصندوق السيادي | حصص أقلية بين 10% و20% في بعض الحالات | قيد الدراسة |
| صندوق الاستثمار الصناعي | 3 إلى 4 فرص قيد الدراسة | استكمال تشكيل مجلس الإدارة |
| استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر | نحو 16 قطاعاً ذا أولوية | مرتقبة |
| الخريطة الاستثمارية | نحو 1,330 فرصة | محدّثة |
وأشار الوزير إلى أن صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية قد تأخذ حصص أقلية تتراوح بين 10 و20 في المئة في بعض الحالات، بدلاً من تولي إدارة المشروعات عن القطاع الخاص. كما استعرض مختبراً تنظيمياً للتجارة لتطوير الحلول المبتكرة واختبارها ودعم الصادرات المصرية، إلى جانب الفحص القائم على تقييم المخاطر وتسريع الإفراج الجمركي.
الأرقام في سياقها
وقدّر تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن الأونكتاد تدفقات الاستثمار إلى مصر في 2025 بنحو 15 مليار دولار، لتبقى أكبر متلقٍ له في إفريقيا، فيما تراجعت التدفقات إلى القارة ككل إلى نحو 70 مليار دولار من 94 ملياراً. وعلى أساس هذه الأرقام المقرّبة، استحوذت مصر على نحو 21.4 في المئة من إجمالي إفريقيا وفق حسابنا. وعلى أساس السنة المالية، سجل البنك المركزي المصري صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 13.0 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، منها 3.5 مليار دولار من صفقة علم الروم، أي 26.9 في المئة من الإجمالي، ليبقى 9.5 مليار دولار من مصادر أخرى، وفق حسابنا.
لماذا يهم: تعتمد خطة النمو في مصر على الاستثمار الخاص، وتهدف حصص الأقلية للصندوق السيادي وتسريع التراخيص وخريطة موجّهة للقطاعات والفرص إلى توسيع قاعدة المشروعات بما يتجاوز الصفقات الكبرى المنفردة.
النظرة المستقبلية: تتجه الأنظار إلى إطلاق منصة زيادة رأس المال، والإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وبيانات ميزان المدفوعات الكاملة للبنك المركزي عن العام المالي 2025/2026.
المصادر: الهيئة العامة للاستعلامات، الأونكتاد، البنك المركزي المصري.



