الإمارات تدخل قائمة أفضل 25 اقتصادا في مؤشر الابتكار العالمي والكويت تتقدم 11 مركزا والأردن يبلغ المرتبة 60
صعدت الإمارات العربية المتحدة خمسة مراكز إلى المرتبة 25 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، لتنضم إلى أفضل 25 اقتصادا من بين 139 اقتصادا شملها التصنيف، فيما قفزت الكويت 11 مركزا إلى المرتبة 62، وتقدم الأردن خمسة مراكز إلى المرتبة 60، وفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وباتت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست جميعها ضمن أفضل 70 اقتصادا، إذ تحسن متوسط ترتيبها إلى 51.5 من 54.7 قبل عام، وفق حسابنا.
صدارة بلا تغيير
مؤشر الابتكار العالمي 2026: الاقتصادات الخمسة الأولى
| المرتبة | الاقتصاد | مرتبة 2025 |
|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 1 |
| 2 | السويد | 2 |
| 3 | الولايات المتحدة | 3 |
| 4 | جمهورية كوريا | 4 |
| 5 | سنغافورة | 5 |
مؤشر الابتكار العالمي 2026، وقد شمل تصنيف 139 اقتصادا.
وحافظت الاقتصادات الخمسة الأولى على المراكز نفسها التي احتلتها في 2025. وحلت المملكة المتحدة سادسة، وهولندا سابعة بعدما كانت ثامنة في 2025، وفنلندا ثامنة بعدما كانت سابعة، ثم الدنمارك تاسعة والصين عاشرة، ولم يدخل أي اقتصاد جديد قائمة الخمسة عشر الأوائل هذا العام.
الخليج يتقدم
الخليج والأردن ومصر في المؤشر: الترتيب حسب السنة
| الاقتصاد | 2026 | 2025 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 25 | 30 | 34 |
| السعودية | 42 | 46 | 66 |
| قطر | 47 | 48 | 70 |
| الأردن | 60 | 65 | 81 |
| الكويت | 62 | 73 | 78 |
| البحرين | 64 | 62 | 79 |
| عُمان | 69 | 69 | 84 |
| مصر | 83 | 86 | 96 |
الترتيب مأخوذ من الملفات القُطرية للمؤشر لعام 2026، ومرتب وفق مراكز 2026. ويشير المؤشر إلى أن التغييرات في المنهجية وفي توافر البيانات قد تؤثر في مقارنة الترتيب من عام إلى آخر.
ومنذ عام 2020 كسبت السعودية 24 مركزا، وقطر 23، والأردن 21، والكويت 16، والبحرين وعُمان 15 مركزا لكل منهما، ومصر 13، والإمارات 9، وفق حسابنا. وتقدمت هذا العام أربعة من الاقتصادات الخليجية الست، فيما حافظت عُمان على المرتبة 69، أما البحرين، التي جاءت في المرتبة 64 بعد 62 في 2025، فيدرجها التقرير إلى جانب السعودية وقطر والأردن ضمن الاقتصادات التي حققت بعضا من أقوى التقدم المتواصل منذ 2019 بين أفضل 70 اقتصادا.
ويربط التقرير تقدم الخليج بقوة البيئة الممكّنة للابتكار، ومنها الحكومة الرقمية وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتعليم العالي واستقطاب المواهب وتمويل الشركات الناشئة. وتتصدر الإمارات العالم في الاستثمار الأجنبي في المشروعات الجديدة للبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وتحل في المرتبة 20 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 41 في عائلات براءات الاختراع. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرابعة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، فيما تدخل الرياض قائمة أكبر 100 تجمع للابتكار في العالم من المرتبة 92. وتحتل قطر المرتبة 16 في البنية التحتية والأولى في استقطاب الطلاب الوافدين إلى التعليم العالي. أما مكسب الكويت البالغ 11 مركزا، وهو من أكبر المكاسب في المنطقة، فيستند إلى النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تحل رابعة، وإلى استخدامها، حيث تحل ثالثة. وتتصدر البحرين العالم في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحل ثانية في البنية التحتية العامة وسادسة في بيئة الأعمال.
وتكمن الفجوة التي يسلط التقرير الضوء عليها في الفارق بين المدخلات والمخرجات، فالإمارات تحل في المرتبة 12 في مدخلات الابتكار و42 في مخرجاته، والسعودية في المرتبتين 30 و62، وقطر في المرتبتين 33 و67، بفوارق تبلغ 30 و32 و34 مركزا على التوالي، وفق حسابنا.
الأردن ومصر
ويأتي المركز الستون للأردن بعد المرتبة 65 في 2025 والمرتبة 73 في 2024، فيما تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في المقالات العلمية والتقنية. وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن الأردن يحل خامسا بين الاقتصادات العربية بعد الإمارات والسعودية وقطر والمغرب الذي جاء في المرتبة 54، وإنه تجاوز المستهدف المحدد لعام 2033 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وهو المرتبة 63، قبل موعده بسبع سنوات. ويحل الأردن في المرتبة 63 في المدخلات و65 في المخرجات.
وصعدت مصر ثلاثة مراكز إلى المرتبة 83، إذ جاءت مخرجاتها الابتكارية في المرتبة 75 متقدمة على مدخلاتها في المرتبة 95، وهو عكس النمط الخليجي وفق قراءتنا. وتجاوز إنفاقها على البحث والتطوير 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقليل في 2024، لتحل ثانية في المنطقة بعد الإمارات وحدها بحسب التقرير، فيما تحتل القاهرة المرتبة 86 بين تجمعات الابتكار العالمية. ومن بين 36 اقتصادا في شريحة الدخل المتوسط الأدنى، يحل الأردن خامسا ومصر تاسعة.
لماذا يهم: يقيس المؤشر بالنسبة إلى الاقتصادات الخليجية الشوط الذي قطعه التنويع نحو الأنشطة القائمة على المعرفة. ومع دخول الإمارات قائمة أفضل 25 وبقاء دول مجلس التعاون الست جميعها ضمن أفضل 70، باتت البيئة الممكّنة قائمة، أما تحويل المدخلات القوية إلى مخرجات ابتكارية فهو، بتعبير التقرير، القضية الأساسية في المرحلة الراهنة.
النظرة المستقبلية: في الأردن، أقر مجلس الوزراء خطة محدثة لتحسين ترتيب المملكة في المؤشر وعممها على الجهات المسؤولة عن كل محور، بحسب الوزارة. ويصدر المؤشر سنويا.
المصادر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، ذي إيدج.
