ثمن العبور: كيف استعادت صادرات الخام من الشرق الأوسط نحو 80 في المئة من مستويات ما قبل الحرب، ولماذا باتت كلفة العبور رهن التأمين والقانون

ملخص التقرير

عادت صادرات الخام الخليجية تتدفق بكميات كبيرة. فقد قدّرت كبلر في مذكرة صدرت في 28 سبتمبر صادرات الشرق الأوسط من الخام بما يقل قليلاً عن 80 في المئة من مستويات ما قبل النزاع، وهو مستوى يقارب أعلى ما سجلته منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، فيما أبلغ المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قادة مجموعة السبع في 2 أكتوبر أن صادرات الخام من المنطقة تعافت بشكل كبير. أما كلفة إخراج كل شحنة فمسألة أخرى، إذ باتت تتوقف على التأمين والقانون إلى جانب أجور الشحن. وتتحكم في هذه الكلفة ثلاثة عوامل: أولها المناطق المدرجة لدى لجنة الحرب المشتركة، التي لا تزال تشمل الخليج وخليج عُمان وجنوب البحر الأحمر وكل الدول المطلة على الخليج، ولم يغيّر تعميمها الحالي رقم 035 الصادر في 16 سبتمبر سوى بند البحر الأسود. وثانيها القانون: فقد حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 24 أغسطس من أن الأشخاص الأميركيين وغير الأميركيين يعرّضون أنفسهم لعقوبات إذا تعاملوا مع الجهات الثلاث المصنفة التي سمّاها تنبيهه بشأن العبور في المضيق، بما في ذلك قبول تأمين أو خدمات أخرى منها، حتى من دون دفع أي مبلغ؛ وحيثما أُدرج في وثيقة تأمين على بدن السفينة البند النموذجي الذي نشرته رابطة سوق لويدز في 23 يوليو، فإن دفع مبلغ مشمول بالبند لقاء العبور يُبرئ ذمة المؤمِّن من التزاماته تجاه السفينة. وثالثها ما إذا كان رسم المرور سيصبح يوماً شرطاً للعبور. فقد قال مسؤول أميركي في 6 أغسطس إن المسارات المؤقتة لن تخضع لأي رسوم مرور أو رسوم أخرى، وأفادت وكالة فارس الإيرانية، وفق ما نُقل في 6 أغسطس، بأن إيران تعتزم فرض غرامات تصل إلى 20 في المئة من قيمة الشحنة على من يخالف شروط اتفاق لا يزال قيد المراجعة، فيما قال رئيس البرلمان الإيراني في 4 أكتوبر إن المضيق لن يُفتح قبل تلبية شروط إيران.