هيئة الأوراق المالية الأميركية تقترح إعفاءات لجمع التمويل بالعملات المشفرة عند 5 و20 و75 مليون دولار.. ولا القاعدة ولا مشروع القانون نهائي

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 18 أغسطس إطاراً بعنوان “تنظيم الأصول المشفرة”، ينشئ إعفاءات من تسجيل الأوراق المالية لعروض الرموز وملاذاً آمناً مشروطاً من اختبار عقد الاستثمار. والمقترح مفتوح للتعليق العام لمدة 60 يوماً بعد نشره في السجل الفيدرالي. وهو ليس قاعدة نهائية.

هذا التمييز هو جوهر الخبر، ومعظم التغطية ستطمسه. البيان الصحفي 2026-76 يرافق إصدار قانون الأوراق المالية 33-11434 وإصدار قانون البورصات 34-106150، تحت رقم الملف S7-2026-27. فبيان الاقتراح يوضح ما تنوي الهيئة فعله ويدعو إلى الاعتراض. ولا شيء فيه ملزم لأحد اليوم، ولم تبدأ مهلة التعليق حتى تاريخ مراجعة الوثائق: إذ لا يزال النص يحمل التعليمة النائبة بإدراج تاريخ بعد 60 يوماً من النشر في السجل الفيدرالي.

الإعفاءات هي الجزء العملي. يتيح إعفاء الشركات الناشئة جمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، مشروطاً بإيداعات علنية في بداية الفترة ونهايتها إضافة إلى إفصاح سردي قائم على المبادئ. ويعمل إعفاء جمع التمويل على مستويين خلال أي فترة اثني عشر شهراً، 20 مليوناً في المستوى الأول و75 مليوناً في الثاني، مع اشتراط الإيداع العلني لمواد العرض والقوائم المالية في المستويين، وقوائم مدققة في المستوى الأعلى.

الملاذ الآمن مشروط، وشروطه صارمة. لا يتأهل المُصدر إلا إذا أتم أو أوقف نهائياً كل الجهود الإدارية الجوهرية التي وعد بها ضمن عقد الاستثمار المشمول، ولم يعد يقدم وعوداً جديدة من هذا النوع، وأودع علناً شهادة باستيفائه الشروط. وبعبارة أبسط، يصل الإعفاء حين يتوقف المروّج عن كونه سبب قيمة الرمز.

رئيس الهيئة بول أتكينز قدّمه بوصفه قطيعة مع النهج السابق، واصفاً الهدف بأنه أقل جرعة فعالة وأقصى حرية للبناء ووضوح دائم في إطار القانون القائم، ومنتقداً ما سماه التنظيم عبر الإنفاذ. وأصدر المفوضون الثلاثة الحاليون بيانات في اليوم نفسه، المفوض أويدا بشأن الابتعاد عن التنظيم بالإنفاذ والمفوضة بيرس بشأن وضع قواعد واضحة قابلة للإنفاذ. ولم يعترض أي منهم.

وتشكيل الهيئة سياق يحتاجه القارئ. لدى الهيئة ثلاثة مفوضين حاليين، جميعهم جمهوريون: الرئيس أتكينز، وهيستر بيرس التي ترأس فريق عمل الأصول المشفرة، ومارك أويدا. والمقعدان الديمقراطيان شاغران. وقد انتهت ولاية المفوضة بيرس الثانية في 5 يونيو 2025 وهي تعمل منذ ذلك الحين بصفة استمرارية؛ وقالت علناً في يونيو 2026 إنها ستغادر واشنطن، لكن الهيئة لم تعلن تاريخ مغادرة. وهذا مقترح صادر عن هيئة من ثلاثة أعضاء دون أقلية حاضرة، وهي حقيقة تتعلق بمتانته لا حكماً على مضمونه.

ما لا يفعله المقترح. لا يغير قواعد الحفظ، ولا يتناول التخزين الرقمي، ولا يعدل معايير إدراج المنتجات المتداولة في البورصة. فتلك مسارات عمل منفصلة.

المسار التشريعي منفصل، وموعده الرئيسي بات محدداً. في 8 أغسطس قدّم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ طلب إنهاء المناقشة بشأن الاقتراح بالشروع في النظر في مشروع القانون H.R. 3633، قانون وضوح سوق الأصول الرقمية. وهذه خطوة إجرائية للحد من النقاش حول ما إذا كان سيُنظر في المشروع. وهي ليست تصويتاً، وجدول إنهاء المناقشة في مجلس الشيوخ يسجل التقديم دون تاريخ تصويت ودون نتيجة. ويذكر الموجز اليومي أن الطلب يستحق النظر يوم الثلاثاء 15 سبتمبر عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت الشرق الأمريكي. ويتطلب إنهاء المناقشة 60 صوتاً؛ ويملك التكتل الجمهوري 53 مقعداً، فإذا أيد كل الجمهوريين الاقتراح يلزم سبعة أصوات على الأقل من خارج التكتل لمجرد بدء النقاش.

مسار العملات المستقرة أبعد تقدماً، ومهلته لم تنته. صدر قانون جينيوس في 18 يوليو 2025 ويسري في الأقرب من ثمانية عشر شهراً بعد صدوره، أي 18 يناير 2027، أو 120 يوماً بعد إصدار الجهات الفيدرالية الرئيسية المعنية بالعملات المستقرة قواعدها النهائية. ولم يحدث أي منهما: فلم تصدر أي جهة قواعد تنفيذية نهائية، وكل الأدوات لا تزال في مرحلة الاقتراح. ومع ذلك فالتنفيذ جارٍ ويمضي على أجزاء لا كمجموعة قواعد متزامنة. فقد أصدر مكتب مراقب العملة قاعدته التنفيذية المقترحة الرئيسية في 25 فبراير 2026، ونُشرت في السجل الفيدرالي في 2 مارس، وتغطي أصول الاحتياطي والاسترداد وإدارة المخاطر والحفظ ورأس المال. وأتبعها بنماذج إبلاغ مقترحة في 11 يونيو واقتراح لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات في 22 يونيو. ويُغلق اقتراح متعدد الجهات بشأن تحديد هوية العملاء، صدر مشتركاً في 22 يونيو، باب التعليق في 21 أغسطس 2026.

عدة ولايات قضائية خليجية بنت أطراً مخصصة قبل هذا المقترح بوقت طويل، وإن لم تكن الأداة ذاتها.

وينبغي إجراء المقارنة بعناية. فمقترح الهيئة إطار عروض ضمن قانون الأوراق المالية وملاذ آمن لعقود استثمار مشمولة. أما فارا وسوق أبوظبي العالمي والبحرين وقطر فتجمع الترخيص والإشراف على السوق وأطر الرموز بنسب مختلفة. فعدة ولايات خليجية أنشأت أنظمة مخصصة للأصول الرقمية قبل مقترح 2026، لكن النطاق والبنية القانونية غير قابلين للمقارنة المباشرة.

لماذا يهم: إذا اعتُمد الإطار على نطاق واسع كما هو مقترح، فقد يقلّص أحد مصادر التباين التنظيمي بين جمع التمويل بالرموز في الولايات المتحدة والولايات القضائية التي تتيح أنظمة مخصصة للأصول الرقمية. وسيفعل ذلك عند سقوف 5 و20 و75 مليون دولار، وهي صغيرة نسبة إلى الإصدار المؤسسي، فيقع الأثر على المشاريع في مراحلها المبكرة لا على العروض الكبيرة. أما الأثر الأقرب فإجرائي: مقترح من هيئة ثلاثية الأعضاء، ومهلة تعليق لم تبدأ، ومشروع قانون لبنية السوق ينقصه سبعة أصوات لم تتوفر بعد لمجرد الوصول إلى النقاش.

النظرة المستقبلية: تمتد مهلة التعليق 60 يوماً من النشر في السجل الفيدرالي، وهو ما لم يحدث حتى وقت مراجعة الوثائق. وتصويت إنهاء المناقشة بشأن الشروع في النظر في H.R. 3633 محدد في 15 سبتمبر عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت الشرق الأمريكي وهو الموعد الصعب التالي في المسار التشريعي. والاختبار القابل للقياس هو ما إذا كانت قاعدة نهائية ستُعتمد بينما لا يزال لدى الهيئة ثلاثة أعضاء.

المصادر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، البيان الصحفي 2026-76، “الهيئة تقترح تنظيماً جديداً للأصول المشفرة”، 18 أغسطس 2026، مع إصدار قانون الأوراق المالية 33-11434 وإصدار قانون البورصات 34-106150 والملف S7-2026-27، وصحيفة الوقائع المرافقة، وبيان الرئيس بول أتكينز · البيانان المنفصلان للمفوض مارك أويدا والمفوضة هيستر بيرس في 18 أغسطس 2026، والسير الذاتية لمفوضي الهيئة · سجل الكونغرس في 7 أغسطس 2026 وجدول إنهاء المناقشة في مجلس الشيوخ للكونغرس التاسع عشر بعد المئة، مع الموجز اليومي لمجلس الشيوخ بشأن استحقاق طلب إنهاء المناقشة · اللوائح التنفيذية لقانون جينيوس الصادرة عن مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وشبكة مكافحة الجرائم المالية · الأطر المنشورة لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة السوق المالية السعودية والبنك المركزي السعودي، وتعميم هيئة أسواق المال الكويتية رقم 10 لسنة 2023. مقارنة الأطر الخليجية بالمقترح الأميركي من إعداد فريق البحوث في الإيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي