تايوان تثبّت سعر الخصم عند 2 في المئة وترفع سقف تمويل المسكن الثاني إلى 70 في المئة
أبقى البنك المركزي في تايوان أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 17 سبتمبر، وخفف في المقابل قيوده على الإقراض العقاري. فقد استقر سعر الخصم عند 2 في المئة، وهو المستوى الذي يسري منذ 22 مارس 2024. وبدءا من 18 سبتمبر بات بإمكان الفرد الذي يشتري مسكنا ثانيا الاقتراض بما يصل إلى 70 في المئة من قيمته، ارتفاعا من 60 في المئة. كما رفع مجلس البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 11.48 في المئة، بعد أن سجل الاقتصاد نموا بلغ 14.15 في المئة في النصف الأول.
الفائدة ثابتة والقيود العقارية تُخفَّف
وبقي سعر التسهيلات المضمونة عند 2.375 في المئة، وسعر التسهيلات قصيرة الأجل عند 4.25 في المئة. وأوضح المجلس أن التضخم تحت السيطرة هذا العام، ويُتوقع أن يعود دون 2 في المئة في 2027، مشيرا إلى الضبابية التي تحيط بالآفاق العالمية والأثر المحتمل لصراع الشرق الأوسط على الأسعار والاقتصاد في تايوان. ولفت البيان إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة مرتين منذ اجتماع يونيو، فيما استأنف بنك اليابان الزيادات، واتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع الفائدة، بينما واصل بنك الشعب الصيني التيسير.
وجاء التيسير عبر أدوات الائتمان الانتقائية. إذ شكلت القروض العقارية 34.44 في المئة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية يوليو، نزولا من 35.56 في المئة بنهاية مارس، وبفارق 3.17 نقطة مئوية دون الذروة الأخيرة البالغة 37.61 في المئة في يونيو 2024. كما ألغى البنك قاعدة معمولا بها منذ ديسمبر 2021 كانت تُلزم المقترضين لشراء الأراضي بالتعهد ببدء البناء خلال مدة محددة. وتبقى قروض شراء المساكن للشركات والمساكن مرتفعة القيمة والمسكن الثالث والوحدات غير المباعة عند سقف 30 في المئة.
| نوع القرض | السقف قبل 18 سبتمبر | السقف بدءا من 18 سبتمبر |
|---|---|---|
| المسكن الثاني للأفراد | 60% | 70% |
| المسكن الثالث فأكثر | 30% | 30% |
| المسكن مرتفع القيمة | 30% | 30% |
| شراء المساكن للشركات | 30% | 30% |
حدود نسبة القرض إلى القيمة وفق قواعد البنك المركزي للإقراض العقاري. وتبقى قروض الأراضي عند 50 في المئة مع حجز 10 في المئة للبناء، ولم يُلغَ سوى التعهد ببدء البناء خلال مدة محددة.
أين يقف مستوى 2 في المئة
امتدت الدورة الأخيرة من مارس 2022 إلى مارس 2024، ورفعت سعر الخصم من 1.125 في المئة إلى 2 في المئة عبر 6 زيادات، أي بما مجموعه 0.875 نقطة مئوية وفق حسابنا. ووفق قراءتنا لجدول البنك التاريخي، يمثل مستوى 2 في المئة الأعلى منذ أن خفض البنك الفائدة من هذا المستوى في 8 يناير 2009.
| تاريخ القرار | سعر الخصم | التغير |
|---|---|---|
| 18 مارس 2022 | 1.375% | +0.250 |
| 24 مارس 2023 | 1.875% | +0.125 |
| 22 مارس 2024 | 2.000% | +0.125 |
| 17 سبتمبر 2026 | 2.000% | تثبيت |
يعرض الجدول خطوات مختارة، وقد شملت الدورة أيضا زيادات في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2022. التغيرات بالنقاط المئوية.
ويقف سعر الفائدة حاليا دون توقعات البنك للتضخم بقليل. فالبنك يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين 2.03 في المئة هذا العام، والأسعار الأساسية التي تستثني الخضار والفاكهة والطاقة 2.16 في المئة. ووفق حسابنا، يضع ذلك سعر الخصم دون توقعه للتضخم العام بمقدار 0.03 نقطة، ودون توقع التضخم الأساسي بمقدار 0.16 نقطة. وارتفعت الأسعار بمتوسط 1.84 في المئة بين يناير وأغسطس، والأسعار الأساسية 2.11 في المئة.
توقعات تفوق المتوسط
وتزيد توقعات البنك للنمو البالغة 11.48 في المئة بمقدار 0.43 نقطة على متوسط 15 توقعا واردة في جدوله، والبالغ 11.05 في المئة ويشمل توقع البنك نفسه، وفق حسابنا. كما رفع البنك توقعه لنمو النصف الثاني إلى 9.09 في المئة، أي أبطأ بنحو 5 نقاط من نمو النصف الأول البالغ 14.15 في المئة وفق حسابنا. ويتوقع البنك نموا بنسبة 5.82 في المئة في 2027، وهو ما يقل كثيرا عن وتيرة هذا العام، ويعزوه إلى ارتفاع سنة الأساس.
| الجهة | نمو 2026 | نمو 2027 |
|---|---|---|
| البنك المركزي، 17 سبتمبر | 11.48% | 5.82% |
| مديرية الموازنة والمحاسبة والإحصاء، 14 أغسطس | 11.05% | 6.04% |
| متوسط 15 جهة | 11.05% | 5.26% |
مديرية الموازنة والمحاسبة والإحصاء هي جهة الإحصاء الرسمية في تايوان. ويشمل المتوسط 6 توقعات محلية منها توقع البنك المركزي، و9 توقعات أجنبية وردت في البيان.
وينمو الائتمان بوتيرة أسرع من النقود. فقد ارتفعت قروض البنوك واستثماراتها بمتوسط 8.23 في المئة بين يناير ويوليو، مقابل 6.60 في المئة لعرض النقود بمفهومه الواسع، بفارق 1.63 نقطة وفق حسابنا. ويربط البنك نمو الائتمان بالطلب على رأس المال العامل من الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبنشاط التداول القوي في سوق الأسهم.
لماذا يهم: تُبقي تايوان سعر الفائدة دون تغيير فيما تخفف قواعد الإقراض العقاري الموجهة، في فصل بين الأداتين. ووفق قراءتنا، أتاح تراجع حصة القروض العقارية من الإقراض المصرفي إلى 34.44 في المئة المجال أمام البنك لتخفيف ضوابط الائتمان دون المساس بسعر الخصم.
النظرة المستقبلية: قال البنك إنه سيواصل مراجعة إجراءاته الائتمانية وتعديلها عند الحاجة. وحدد عوامل سيتابعها عند تعديل السياسة النقدية، هي التضخم المحلي، ومدى التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع المالية المحلية، وآفاق الذكاء الاصطناعي، والسياسة التجارية الأميركية، والظواهر المناخية المتطرفة.
المصادر: البنك المركزي لجمهورية الصين (تايوان).
