المعروض النقدي في الإمارات يبلغ 3.44 تريليون درهم مع نمو ودائع غير المقيمين 6.8 في المئة

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

بلغ أوسع مقاييس المعروض النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة 3440.8 مليار درهم في نهاية يوليو، بارتفاع 0.4 في المئة خلال الشهر، فيما نمت ودائع غير المقيمين 6.8 في المئة، وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفعت ودائع المقيمين 0.5 في المئة خلال الشهر نفسه. وبذلك نمت أموال غير المقيمين بمعدل يبلغ 13.6 ضعف معدل أموال المقيمين وفق حسابنا، وتشكل 8.9 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية.

مقاييس النقد الثلاثة وما يندرج داخلها

المستويات والتغيرات الشهرية كما نُشرت. ولا ينشر المصرف مستويات نهاية يونيو لمقاييس النقد الثلاثة.

والمقياس الأضيق هو نقد ودائعي في معظمه لا نقد متداول. فمن أصل 1047.4 مليار درهم في ن1، بلغ النقد المتداول خارج المصارف 159.2 مليار درهم أي 15.2 في المئة، فيما تشكل الودائع النقدية النسبة الباقية البالغة 84.8 في المئة، وكلاهما وفق حسابنا.

ويمثل ن1 نفسه 36.1 في المئة من ن2، ويمثل ن2 نسبة 84.3 في المئة من ن3، وفق حسابنا. والفارق البالغ 540.5 مليار درهم بين ن3 ون2 هو أموال حكومية بحسب تعريف المصرف نفسه، أي ودائع لدى المصارف التجارية ولدى المصرف المركزي معاً. ويورد التقرير ودائع القطاع الحكومي لدى المصارف بشكل منفصل عند 445.4 مليار درهم، لكنه لا يذكر ما إذا كان هذا البند ومكون ن3 محسوبين على الأساس نفسه، ولذلك لم يُطرح أحدهما من الآخر هنا.

ويعزو المصرف ارتفاع ن2 إلى فئتين من الودائع. فقد ارتفعت ودائع الشركات 0.9 في المئة وأسهمت بـ0.5 نقطة مئوية، وارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.7 في المئة وأسهمت بـ0.4 نقطة. أما في ن3 فقد أسهمت الفئتان نفسهما بالتساوي بواقع 0.4 نقطة لكل منهما، مع إسهام إيجابي أصغر من الأفراد الذين ارتفعت ودائعهم 0.2 في المئة إلى 896.5 مليار درهم.

الأفراد اقترضوا أسرع من الشركات

وبلغ إجمالي الائتمان 2798.9 مليار درهم، بزيادة 41.2 مليار درهم أو 1.5 في المئة خلال الشهر.

الزيادات والمعدلات كما نُشرت. ولا يورد التقرير الرصيد القائم لأي من الفئات الثلاث.

ونما الائتمان القائم للأفراد بما يزيد 27.5 في المئة بالقيمة المطلقة على نمو الائتمان القائم للشركات، وبمعدل يبلغ 2.09 ضعف معدل الشركات، وكلاهما وفق حسابنا. وهذه تغيرات في رصيد القروض خلال شهر واحد وليست قياساً للإقراض الجديد، لأن التقرير ينشر الأرصدة لا عمليات المنح.

وارتفع الائتمان المحلي إجمالاً 1.4 في المئة إلى 2206.0 مليار درهم، وارتفع الائتمان الأجنبي 1.8 في المئة إلى 592.9 مليار درهم. ويشكل الإقراض المحلي 78.8 في المئة من الإجمالي والإقراض الأجنبي 21.2 في المئة، وفق حسابنا. وبلغ إجمالي أصول المصارف 5669.1 مليار درهم بارتفاع 1.3 في المئة، وهو ما يضع إجمالي الائتمان عند 49.4 في المئة من الميزانية العمومية، أيضاً وفق حسابنا.

النظام ممول بما يفوق ما يقرضه

كما نُشرت. وإجمالي الودائع هو المجمع الوحيد الذي أُعطيت له مقارنة نهاية يونيو، عند 3472.8 مليار درهم.

وتزيد الودائع على إجمالي الائتمان بمقدار 710.9 مليار درهم، ويمثل إجمالي الائتمان 79.7 في المئة من الودائع، وكلاهما وفق حسابنا. ولا ينشر التقرير توزيعاً لمصادر التمويل، ولذلك تصف هذه النسبة العلاقة بين المجمعين ولا شيء وراء ذلك.

ونمت الودائع 37.0 مليار درهم خلال الشهر مقابل ارتفاع الائتمان 41.2 مليار درهم، أي أن الائتمان نما بأكثر مما نمت به الودائع في يوليو، وفق حسابنا. وارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.7 في المئة بزيادة نحو 12.4 مليار درهم وفق حسابنا، وتظهر الفئة نفسها على جانبي التقرير، ضمن بنود الودائع وضمن المحركات التي يسميها المصرف للمعروض النقدي.

وارتفعت أرصدة المصارف الاحتياطية لدى المصرف المركزي 4.7 في المئة إلى 256.9 مليار درهم، أي 32.4 في المئة من القاعدة النقدية وفق حسابنا.

ولا يحمل التقرير أي تعليق ولا ملاحظة مراجعة ولا إشارة إلى أن البيانات أولية. وعبارته التفسيرية الوحيدة هي أن إجمالي الائتمان واصل نموه. وكل بند آخر فيه مستوى أو معدل أو إسهام.

لماذا يهم: ثلاث حركات في شهر واحد، كل منها كبيرة قياساً على ما تُقارن به. فقد نمت ودائع غير المقيمين 6.8 في المئة مقابل 0.5 في المئة للمقيمين. ونما ائتمان الأفراد 2.3 في المئة مقابل 1.1 في المئة للشركات. ونمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.7 في المئة وكانت ضمن الفئتين اللتين يسميهما المصرف محركاً لكل من ن2 ون3. والتقرير لا يربط بينها ونحن كذلك، وما يثبته هو الحجم الذي تجري عليه، نظام يحتفظ بـ3509.8 مليار درهم من الودائع مقابل 2798.9 مليار درهم من الائتمان على ميزانية عمومية قدرها 5669.1 مليار درهم.

النظرة المستقبلية: إصدار أغسطس هو ما يُقرأ لمعرفة ما إذا كان يوليو منعطفاً أم شهراً عابراً. ورقمان يحسمان ذلك، أولهما ما إذا كان ائتمان الأفراد سيواصل النمو بنحو ضعف معدل الشركات، وهو ما سيبدأ في تغيير تركيبة دفاتر المصارف لا حجمها فحسب، وثانيهما ما إذا كانت ودائع غير المقيمين ستحافظ على وتيرتها أم تتخلى عن الـ6.8 في المئة. ولا ينشر التقرير مستويات الشهر السابق لمقاييس النقد، ولذلك تحتاج المقارنة الحقيقية على مدى شهرين إلى إصدار يونيو إلى جانبه.

المصادر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي