بنك الاستثمار القومي في مصر ينجز 90 في المئة من تسويات بقيمة 298.8 مليار جنيه
أنجز بنك الاستثمار القومي في مصر نحو 90 في المئة من تسويات تشابكاته المالية التاريخية مع جهات الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 24 سبتمبر. ويعادل هذا الإجمالي نحو 5.8 مليار دولار بسعر البيع لدى البنك المركزي المصري في اليوم ذاته البالغ 51.8303 جنيه، وفق حسابنا. وأعلن الرقم أحمد رستم، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك، خلال اجتماع لمجلس الإدارة اعتمد أيضاً خطة لإعادة هيكلة البنك تعيده إلى دوره ذراعاً استثمارية وتنموية للدولة.
جهات الدولة المشمولة بالتسويات
شملت التسويات جهات حكومية منها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد. وقال رستم إن هذا الملف ظل مفتوحاً لعشرات السنين، وإن إغلاقه يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية للبنك.
| البند | القيمة |
|---|---|
| القيمة الإجمالية للتسويات والتشابكات | 298.8 مليار جنيه |
| نسبة التشابكات التاريخية التي سُويت | نحو 90% |
| الجهات المذكورة بالاسم | 6 |
لم تنشر الوزارة توزيعاً للقيمة حسب الجهة. ويستند التحويل إلى الدولار إلى سعر البيع لدى البنك المركزي المصري البالغ 51.8303 جنيه في 24 سبتمبر 2026، كما نشرناه في نشرة أسواق الشرق الأوسط لذلك اليوم.
ما اعتمده مجلس الإدارة
اعتمد المجلس خطة إعادة الهيكلة، واستعرض سبل تعظيم العائد من الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات. كما بحث دور البنك شريكاً وطنياً رئيسياً في آلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية. وكنا قد أوردنا في 23 سبتمبر أن الآلية نوقشت مع 11 مؤسسة دولية وإقليمية، وأنها صُممت لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وخفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحليتها والنقل الحديث.
وقال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المجلس سيواصل البناء على التقدم المحقق خلال الأشهر الـ6 الماضية. ووصف محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي شارك عبر الفيديو، التسويات بأنها خطوة مفصلية في تصحيح المسار المالي للبنك.
لماذا يهم: تحسم التسويات نحو 90 في المئة من ملف تشابكات مالية قال رستم إنه ظل مفتوحاً لعشرات السنين، وتضع بين يدي البنك أصولاً عقارية واستثمارية بات بإمكانه إدارتها وتوظيفها. ومع الدور المقترح له شريكاً وطنياً رئيسياً في آلية ضمان تمويل البنية التحتية، تخدم هذه التسويات هدف خطة إعادة الهيكلة المتمثل في استعادة البنك دوره ذراعاً استثمارية وتنموية للدولة.
النظرة المستقبلية: يبقى نحو عُشر الملف قيد التسوية. وتأتي بعد ذلك قرارات توظيف الأصول العقارية والاستثمارية التي انتقلت إلى البنك، وتحديد دوره في آلية ضمان تمويل البنية التحتية مع استكمال إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
المصادر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.
