إيرادات قطاع الأعمال السعودي ترتفع 2.3 في المئة إلى 5,628 مليار ريال والتعويضات تنمو 6 في المئة
بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية 5,628 مليار ريال في 2025، مرتفعة 2.3 في المئة على أساس سنوي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسابات ذي إيدج المستندة إلى حصص الأنشطة التي نشرتها الهيئة، نمت الإيرادات خارج نشاط التعدين واستغلال المحاجر بأكثر من 5 في المئة في 2025. وفي قراءة ذي إيدج، لا تنصف نسبة 2.3 في المئة المعلنة أداء العام لدى بقية قطاع الأعمال، التي نمت إيراداتها بأكثر من ضعفي هذه الوتيرة.
وجاء النمو واسع النطاق في أرجاء القطاع، إذ ارتفعت الإيرادات في 16 نشاطاً من أصل 17 نشاطاً يعرضها الرسم البياني للهيئة. ونمت تعويضات المشتغلين بوتيرة أسرع، إذ زادت 6.0 في المئة إلى 624.1 مليار ريال.
الإيرادات ترتفع في 16 من 17 نشاطاً بقيادة المرافق
سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء أسرع نمو، بنسبة 14.2 في المئة. وتجاوز النمو 9 في المئة في 4 أنشطة أخرى، تمتد من تجارة الجملة والتجزئة إلى الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
أما الصناعات التحويلية، أكبر الأنشطة بحصة 30.5 في المئة من الإيرادات، فنمت 0.8 في المئة.
وتقدمت تجارة الجملة والتجزئة على التعدين واستغلال المحاجر لتصبح ثاني أكبر الأنشطة، بحصة 18.0 في المئة من الإيرادات مقابل 16.6 في المئة. وكان الترتيب معكوساً قبل عام، إذ بلغت حصة التجارة 16.7 في المئة وحصة التعدين 19.2 في المئة.
وكان التعدين واستغلال المحاجر النشاط الوحيد في الرسم البياني الذي انخفضت إيراداته، بنسبة 11.8 في المئة في 2025. وباتت بقية الأنشطة تستحوذ على حصة أكبر من الإيرادات، إذ انحسرت حصة التعدين في كل من الإصدارين الأخيرين بعدما كانت 21.8 في المئة في 2023.
حصة الأنشطة من الإيرادات التشغيلية (في المئة)
| النشاط | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| الصناعات التحويلية | 31.0 | 30.5 |
| تجارة الجملة والتجزئة | 16.7 | 18.0 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 19.2 | 16.6 |
| التشييد | 8.6 | 9.2 |
| الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 4.6 | 4.8 |
| المعلومات والاتصالات | 4.4 | 4.5 |
| النقل والتخزين | 3.2 | 3.4 |
| الأنشطة الأخرى | 12.4 | 13.1 |
الحصص كما نُشرت في إصداري 2024 و2025، وقد لا يبلغ مجموعها 100 بسبب التقريب.
التغير السنوي في 2025 لأنشطة مختارة (في المئة)
| النشاط | الإيرادات | الأجور |
|---|---|---|
| الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 14.2 | 12.6 |
| تجارة الجملة والتجزئة | 10.3 | 8.2 |
| الأنشطة العقارية | 10.1 | 5.5 |
| التشييد | 9.8 | 5.8 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 9.1 | 9.2 |
| الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 7.0 | 5.5 |
| المعلومات والاتصالات | 6.9 | 6.9 |
| النقل والتخزين | 6.4 | 6.3 |
| الصناعات التحويلية | 0.8 | 4.8 |
| التعدين واستغلال المحاجر | -11.8 | 5.1 |
الأجور هي تعويضات المشتغلين. وتغطي الرسوم البيانية للهيئة 17 نشاطاً، يعرض الجدول 10 منها.
تعويضات المشتغلين تنمو 6 في المئة وتستحوذ على حصة أكبر من الإيرادات
عادلت تعويضات المشتغلين 11.1 في المئة من الإيرادات التشغيلية في 2025. وكانت النسبة 10.7 في المئة في 2024 و10.3 في المئة في 2023.
وبلغت الرواتب والأجور منها 528.9 مليار ريال، أي 84.8 في المئة من الإجمالي. أما المزايا والبدلات فبلغت 95.1 مليار ريال.
وارتفعت التعويضات في الأنشطة الـ17 كلها التي يعرضها الرسم البياني للهيئة، بما فيها التعدين واستغلال المحاجر. وتصدّر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنمو 12.6 في المئة، فيما سجلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أبطأ نمو عند 3.7 في المئة.
ولا تتوزع الوظائف والأجور بالتساوي على أنشطة القطاع. فقد استوعب التشييد 22.6 في المئة من المشتغلين في القطاع، في حين بلغت حصته من التعويضات 13.6 في المئة. أما الصناعات التحويلية فاستوعبت 18.7 في المئة من المشتغلين واستأثرت بـ22.2 في المئة من التعويضات.
وبحسابات ذي إيدج، بلغ متوسط التعويض للمشتغل الواحد في الصناعات التحويلية 1.19 مرة متوسط قطاع الأعمال. وبلغت النسبة 0.60 مرة في التشييد، و0.61 مرة في تجارة الجملة والتجزئة.
الاستثمار الثابت يرتفع قليلاً إلى 992 مليار ريال
ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت 0.4 في المئة إلى 992 مليار ريال في 2025. ويأتي ذلك بعد زيادة نسبتها 13.8 في المئة في 2024، حين بلغ 988 مليار ريال.
وبلغت مشتريات الأصول الثابتة 1,697 مليار ريال، ومبيعاتها 705.6 مليار ريال. وزادت المشتريات 2.7 في المئة على أساس سنوي، والمبيعات 6.1 في المئة.
واستأثرت الصناعات التحويلية بـ22.8 في المئة من هذا الاستثمار، وتجارة الجملة والتجزئة بـ22.2 في المئة. وسجلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية أسرع نمو في الاستثمار عند 8.1 في المئة، بينما تراجع الاستثمار في التعدين واستغلال المحاجر 23.4 في المئة.
وعادل الاستثمار الثابت 17.6 في المئة من الإيرادات في 2025. وكانت النسبة 18.0 في المئة في 2024 و16.4 في المئة في 2023.
المؤشرات الرئيسية لقطاع الأعمال (بمليارات الريالات)
| المؤشر | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 5,292 | 5,500 | 5,628 |
| النفقات التشغيلية | 2,165 | 2,367 | 2,462 |
| تعويضات المشتغلين | 544.7 | 588.8 | 624.1 |
| تكوين رأس المال الثابت | 867.8 | 988 | 992 |
| مشتريات الأصول الثابتة | 1,514 | 1,653 | 1,697 |
| مبيعات الأصول الثابتة | 646.2 | 665.2 | 705.6 |
أرقام كل عام كما نُشرت في إصدار إحصاءات الأعمال الهيكلية لذلك العام. وتكوين رأس المال الثابت هنا هو الإجمالي.
فائض التشغيل يحافظ تقريباً على مستواه عند 2,542 مليار ريال
ارتفعت النفقات التشغيلية 4.0 في المئة إلى 2,462 مليار ريال، بوتيرة أسرع من الإيرادات. وعادلت هذه النفقات 43.7 في المئة من الإيرادات، مقابل 43.0 في المئة في 2024. وكانت النسبة 40.9 في المئة في 2023.
وتحملت الصناعات التحويلية 40.1 في المئة من النفقات التشغيلية للقطاع، مقابل حصتها البالغة 30.5 في المئة من الإيرادات. وتحملت تجارة الجملة والتجزئة 23.3 في المئة من هذه النفقات.
وبعد طرح النفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين من الإيرادات، يتبقى 2,542 مليار ريال، وهو فائض التشغيل الذي تعلنه الهيئة. وجاء الفائض أقل 0.1 في المئة من مستواه في 2024، وعادل 45.2 في المئة من الإيرادات.
وولّد التعدين واستغلال المحاجر 30.1 في المئة من الفائض، مقابل حصة قدرها 16.6 في المئة من الإيرادات. وقالت الهيئة إن الأنشطة الأخرى كلها تجنبت أي تراجع في فائضها، فيما انخفض فائض التعدين واستغلال المحاجر 12.8 في المئة.
ونما الفائض في بقية الأنشطة، يتقدمها نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 18.8 في المئة، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 17.8 في المئة. وارتفع فائض الصناعات التحويلية، الذي يمثل 23.2 في المئة من الإجمالي، بنسبة 0.6 في المئة.
ما نراقبه: من المقرر أن تنشر الهيئة العامة للإحصاء التقدير السريع للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2026 في 1 نوفمبر، ويليه مؤشر ثقة الأعمال لشهر أكتوبر في 9 نوفمبر.
المنهجية: الأرقام من إحصاءات الأعمال الهيكلية 2025 الصادرة في أكتوبر 2026، ومن إصداري 2024 و2023، بالريال السعودي كما نُشرت. ونسب التغير التي لم تنشرها الهيئة، والنسب إلى الإيرادات، والإيرادات خارج التعدين واستغلال المحاجر المشتقة من حصص الأنشطة المنشورة بمنزلة عشرية واحدة، والأجر النسبي للمشتغل الذي يساوي حصة التعويضات مقسومة على حصة المشتغلين، والتعدادات، كلها من حساب ذي إيدج؛ والأرقام في النص مقرّبة وفي الجداول كما وردت.
المصادر: الهيئة العامة للإحصاء، ذي إيدج.
