تضخم إندونيسيا يتراجع إلى 3.23 في المئة والأساسي يتباطأ، والفائض التجاري لتسعة أشهر يضيق
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في إندونيسيا بشكل طفيف إلى 3.23 في المئة في أكتوبر من 3.28 في المئة في سبتمبر، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء الإندونيسية في 2 نوفمبر، فيما تباطأ التضخم الأساسي بوتيرة أسرع.
وبالنسبة إلى حملة سندات الروبية، جاءت الحركة الأكبر في التضخم الأساسي، الذي نزل إلى 2.56 في المئة، قريباً من نقطة المنتصف البالغة 2.5 في المئة في المستهدف الرسمي. وفي قراءة ذي إيدج، يكمن الخطر في المراحل الأولى من سلسلة الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الجملة 7.00 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، أي أكثر من ضعف معدل أسعار المستهلكين، وقد ينتقل أثر هذه الفجوة إلى أسعار التجزئة بعد فترة.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 112.56 في أكتوبر، مقابل 112.31 قبل شهر. وارتفعت الأسعار 0.22 في المئة على أساس شهري، بوتيرة أبطأ من 0.30 في المئة في سبتمبر. ومنذ ديسمبر، زادت الأسعار 2.40 في المئة.
التضخم الأساسي يتباطأ بوتيرة أسرع من المعدل العام
وتراجع التضخم الأساسي إلى 2.56 في المئة على أساس سنوي من 2.84 في المئة في سبتمبر. ويعادل هذا التراجع 0.28 نقطة مئوية، مقابل انخفاض لم يتجاوز 0.05 نقطة في المعدل العام.
وبذلك اتسعت الفجوة بين المعدل العام والأساسي إلى 0.67 نقطة في أكتوبر، من 0.44 نقطة في سبتمبر. ومع بقاء المعدل العام فوق الأساسي، فإن الأسعار الواقعة خارج المقياس الأساسي ترتفع بوتيرة أسرع من المعدل العام نفسه.
وأحدث تفصيل للمكونات صادر عن بنك إندونيسيا يخص سبتمبر، إذ بلغ فيه تضخم الأسعار المحددة إدارياً 3.25 في المئة، متباطئاً بفعل انخفاض أسعار تذاكر الطيران. وارتفع تضخم أسعار الغذاء المتقلبة في الشهر نفسه إلى 5.03 في المئة، وهو ما ربطه البنك بتراجع الإنتاج في عدد من المناطق المنتجة إثر اضطرابات الطقس.
التضخم في أكتوبر مقارنة بسبتمبر (في المئة)
| المقياس | سبتمبر | أكتوبر |
|---|---|---|
| العام، سنوي | 3.28 | 3.23 |
| العام، شهري | 0.30 | 0.22 |
| العام، منذ بداية السنة | 2.17 | 2.40 |
| الأساسي، سنوي | 2.84 | 2.56 |
| الأساسي، شهري | 0.10 | 0.12 |
| الأساسي، منذ بداية السنة | 2.07 | 2.19 |
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين: 112.31 في سبتمبر، و112.56 في أكتوبر.
وتستهدف الحكومة تضخماً عند 2.5 في المئة في 2026، مع هامش نقطة مئوية واحدة في الاتجاهين. ويعني ذلك نطاقاً يمتد من 1.5 في المئة إلى 3.5 في المئة. ويقل المعدل العام في أكتوبر عن السقف بمقدار 0.27 نقطة، فيما يزيد الأساسي على نقطة المنتصف بمقدار 0.06 نقطة.
ومن بين القراءات الشهرية العشر هذا العام، تخطى سقفَ النطاق معدلُ يناير البالغ 3.55 في المئة ومعدلُ فبراير البالغ 4.76 في المئة. وسُجل أدنى مستوى في أبريل عند 2.42 في المئة، وجاءت ثماني قراءات من العشر فوق 3 في المئة.
التضخم العام على أساس سنوي (في المئة)
| الشهر | المعدل |
|---|---|
| يناير | 3.55 |
| فبراير | 4.76 |
| مارس | 3.48 |
| أبريل | 2.42 |
| مايو | 3.08 |
| يونيو | 3.34 |
| يوليو | 2.88 |
| أغسطس | 3.19 |
| سبتمبر | 3.28 |
| أكتوبر | 3.23 |
كل شهر وفق البيان الصادر بشأنه.
سولاويسي الشمالية تسجل أعلى تضخم وجاكرتا الأدنى
وتتباين الأسعار تبايناً واسعاً بين المناطق. فقد سجلت مقاطعة سولاويسي الشمالية أعلى معدل على مستوى المقاطعات عند 8.07 في المئة، صعوداً من 7.59 في المئة في سبتمبر. وجاءت جاكرتا في المرتبة الأدنى عند 2.52 في المئة، ليبلغ الفارق بينهما 5.55 نقطة.
وعلى مستوى المدن والمناطق، تصدرت منطقة ميناهاسا الشمالية بمعدل 10.16 في المئة، صعوداً من 9.05 في المئة قبل شهر. وسجلت مدينة تانغيرانغ أدنى معدل عند 2.13 في المئة. وفي سبتمبر، كانت سومطرة الجنوبية صاحبة أدنى معدل بين المقاطعات عند 2.55 في المئة.
أسعار الجملة والمنتجين ترتفع أسرع من أسعار المستهلكين
وارتفع مؤشر أسعار الجملة الصادر عن الهيئة 7.00 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، و0.40 في المئة على أساس شهري. وسجل قسم الخامات والمعادن والكهرباء والغاز والمياه أكبر زيادة، إذ بلغت 16.07 في المئة.
وقاد الزيادة السنوية ارتفاع أسعار الديزل الصناعي وغاز البترول المسال والأرز والمطاط الخام وزيوت التشحيم. وارتفعت أسعار مواد البناء 9.59 في المئة على أساس سنوي، مع غلاء الأسفلت وحديد التسليح والرمل والإسمنت والحصى المكسّر.
وتسير أسعار المنتجين في الاتجاه نفسه. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين عبر تسعة قطاعات 6.94 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، و1.50 في المئة على أساس ربعي. وتصدر التعدين واستغلال المحاجر بزيادة سنوية بلغت 22.19 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية 6.12 في المئة.
تسارع الواردات يقلّص فائض الأشهر التسعة إلى 10.61 مليار دولار
وارتفعت الصادرات في سبتمبر 11.87 في المئة على أساس سنوي إلى 27.59 مليار دولار. ونمت الواردات بوتيرة أسرع، إذ زادت 18.41 في المئة إلى 24.23 مليار دولار. وبلغ الفائض الشهري 3.36 مليار دولار، دون فائض أغسطس البالغ 3.55 مليار دولار بقليل.
ومقارنة بأرقام أغسطس وفق القراءة الأولى المنشورة، ارتفعت الصادرات 3.7 في المئة على أساس شهري والواردات 5.1 في المئة. واستحوذت السلع غير النفطية والغازية على 96.6 في المئة من صادرات سبتمبر، فيما شكّل النفط والغاز 13.5 في المئة من الواردات.
تجارة سبتمبر حسب النوع (بمليارات الدولارات)
| التدفق | المجموع | غير النفطية | النفط والغاز |
|---|---|---|---|
| الصادرات | 27.59 | 26.64 | 0.95 |
| الواردات | 24.23 | 20.97 | 3.26 |
| الميزان | 3.36 | 5.67 | -2.31 |
أعمدة النفط والغاز والأرصدة مشتقة من الإجماليات المنشورة.
وتبدو صورة الأشهر التسعة أضعف. فقد ارتفعت الصادرات 5.58 في المئة إلى 221.23 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وصعدت الواردات 19.67 في المئة إلى 210.63 مليار دولار. وبذلك تجاوز نمو الواردات نمو الصادرات بـ14.09 نقطة.
وأدى ذلك إلى تقلص الفائض إلى 10.61 مليار دولار، من 33.48 مليار دولار قبل عام وفق القراءة الأولى المنشورة. وانكمش الفائض غير النفطي والغازي إلى 34.21 مليار دولار من 47.20 مليار دولار. واتسع عجز النفط والغاز إلى 23.60 مليار دولار، من 13.72 مليار دولار.
الميزان التجاري من يناير إلى سبتمبر (بمليارات الدولارات)
| المقياس | 2025 | 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإجمالي | 33.48 | 10.61 | -22.87 |
| غير النفطي والغازي | 47.20 | 34.21 | -12.99 |
| النفط والغاز | -13.72 | -23.60 | -9.88 |
أرقام 2025 وفق القراءة الأولى المنشورة في نوفمبر 2025.
وبلغت واردات النفط والغاز 32.57 مليار دولار خلال الأشهر التسعة، أي 15.5 في المئة من إجمالي الواردات، فيما بلغت صادراتهما 8.96 مليار دولار. وارتفعت الواردات غير النفطية والغازية 16.92 في المئة، متجاوزة بفارق واسع ارتفاع الصادرات غير النفطية البالغ 6.30 في المئة.
وعلى أساس شهري، ظل الميزان ضئيلاً في منتصف العام. فقد سجلت التجارة عجزاً في مايو ويونيو، ولم يتجاوز الفائض في أبريل ويوليو 0.13 مليار دولار، قبل أن يتخطى في كل من أغسطس وسبتمبر 3 مليارات دولار.
التجارة الشهرية وفق القراءة الأولى المنشورة (بمليارات الدولارات)
| الشهر | تصدير | استيراد | الصافي |
|---|---|---|---|
| فبراير | 22.17 | 20.89 | 1.28 |
| مارس | 22.53 | 19.21 | 3.32 |
| أبريل | 25.30 | 25.21 | 0.09 |
| مايو | 23.20 | 24.81 | -1.61 |
| يونيو | 25.46 | 25.91 | -0.45 |
| يوليو | 26.22 | 26.09 | 0.13 |
| أغسطس | 26.61 | 23.06 | 3.55 |
| سبتمبر | 27.59 | 24.23 | 3.36 |
كل شهر وفق القراءة الأولى المنشورة، وقد تعدّله البيانات اللاحقة.
البنك المركزي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 في المئة
وأبقى مجلس محافظي بنك إندونيسيا سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 في المئة في اجتماعه الذي اختُتم في 21 أكتوبر. كما أبقى سعر فائدة تسهيل الإقراض عند 6.50 في المئة، ورفع سعر فائدة تسهيل الإيداع إلى 5.00 في المئة. ويزيد سعر الفائدة الرئيسي حالياً على معدل التضخم العام في أكتوبر بمقدار 2.52 نقطة.
وربط البنك قراره بتحقيق استقرار الروبية وإبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف. وسجلت العملة 17,985 روبية للدولار في 20 أكتوبر، منخفضة 0.61 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر. وبلغت الاحتياطيات 146.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بما يعادل واردات 5.3 أشهر. ويتوقع البنك نمواً اقتصادياً يتراوح بين 4.9 في المئة و5.7 في المئة هذا العام.
ما نراقبه:
5 نوفمبر: تنشر هيئة الإحصاء الإندونيسية بيانها التالي عن النمو الاقتصادي.
تستند الأرقام إلى بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية الصادرة في 2 نوفمبر 2026 عن أسعار المستهلكين في أكتوبر 2026، والصادرات والواردات في سبتمبر 2026، وأسعار الجملة في أكتوبر 2026، وأسعار المنتجين في الربع الثالث من 2026، إلى جانب بيانيها عن أسعار المستهلكين في سبتمبر 2026 ويناير 2026، وبيانيها عن التجارة في أغسطس 2026 وسبتمبر 2025، وبياناتها الشهرية السابقة هذا العام؛ وإلى البيان الصحفي لبنك إندونيسيا الصادر في 21 أكتوبر 2026 بشأن اجتماع مجلس المحافظين، مع المستهدف التضخمي كما ينشره بنك إندونيسيا؛ والنسب والحصص والفوارق والأرصدة غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: هيئة الإحصاء الإندونيسية، بنك إندونيسيا، ذي إيدج.
