عجز أميركا التجاري يتقلص إلى 105.0 مليار دولار في سبتمبر وواردات الحواسيب تصعد 7.6 مليار
تقلص العجز التجاري الأميركي إلى 105.0 مليار دولار في سبتمبر مع ارتفاع صادرات الحواسيب وفول الصويا والطائرات، غير أن الواردات صعدت بقيادة قفزة بلغت 7.6 مليار دولار في واردات الحواسيب.
وتحمل بيانات الشهر إشارة متباينة للشركات والأسر الأميركية. فقد تقلص العجز الشهري 0.7 مليار دولار، لكن متوسط العجز لثلاثة أشهر ارتفع 11.3 مليار دولار، وعلى أساس مكتب الإحصاء كان عجز السلع في سبتمبر الأوسع منذ مارس 2025.
وفي قراءة ذي إيدج، يُعدّ متوسط الأشهر الثلاثة وعجز السلع المؤشرين الأوثق دلالة، لأن حركة قدرها 0.7 مليار دولار في شهر واحد صغيرة أمام ارتفاع بلغ 8.0 مليار دولار في واردات السلع على أساس مكتب الإحصاء.
وأعلن مكتب الإحصاء الأميركي ومكتب التحليل الاقتصادي الأميركي في 4 نوفمبر أن عجز السلع والخدمات بلغ 105.0 مليار دولار، مقابل 105.7 مليار دولار في أغسطس بعد التنقيح.
وبلغت الصادرات 321.5 مليار دولار بزيادة 5.8 مليار دولار. وبلغت الواردات 426.6 مليار دولار بزيادة 5.2 مليار دولار. والأرقام معدّلة موسمياً، على أساس ميزان المدفوعات، وبالقيمة الاسمية.
عجز السلع يتقلص 0.7 مليار دولار بينما تقود الحواسيب ارتفاعاً واسعاً في الواردات
ارتفعت الصادرات 1.9 في المئة والواردات 1.2 في المئة، فيما انخفض العجز 0.7 في المئة. وتشير النشرة إلى أن الدلالة الإحصائية لا تنطبق على هذه التغيرات أو لا يمكن قياسها.
وجاء التقلص من السلع، إذ انخفض عجزها 0.7 مليار دولار إلى 135.9 مليار دولار. وتراجع فائض الخدمات بأقل من 0.1 مليار دولار إلى 30.9 مليار دولار، وغطت الصادرات 75.4 في المئة من الواردات.
التجارة في السلع والخدمات، سبتمبر 2026 (بمليارات الدولارات)
| البند | سبتمبر | التغير عن أغسطس |
|---|---|---|
| الصادرات | 321.5 | +5.8 |
| صادرات السلع | 211.0 | +5.1 |
| صادرات الخدمات | 110.5 | +0.7 |
| الواردات | 426.6 | +5.2 |
| واردات السلع | 346.9 | +4.4 |
| واردات الخدمات | 79.7 | +0.8 |
| العجز | 105.0 | -0.7 |
| عجز السلع | 135.9 | -0.7 |
| فائض الخدمات | 30.9 | انخفاض أقل من 0.1 |
معدّلة موسمياً، على أساس ميزان المدفوعات. انخفض العجز وعجز السلع، ولذلك جاء تغيرهما بإشارة سالبة؛ وقد لا تساوي المجاميع مجموع بنودها تماماً بسبب التقريب.
وارتفعت واردات السلع على أساس مكتب الإحصاء 8.0 مليار دولار، مع زيادة 11.6 مليار دولار في السلع الرأسمالية. وصعدت واردات الحواسيب 7.6 مليار دولار وملحقاتها 5.7 مليار دولار. وانخفضت واردات أشباه الموصلات 1.2 مليار دولار.
وزادت الحواسيب وملحقاتها معاً 13.3 مليار دولار، أي أكثر من السلع الرأسمالية ككل، ما يعني تراجع بقية بنود السلع الرأسمالية في المحصلة.
وزادت واردات السلع الاستهلاكية 2.4 مليار دولار، مع زيادة 2.9 مليار دولار في المستحضرات الصيدلانية. وانخفضت المستلزمات والمواد الصناعية 3.7 مليار دولار. وهبط الذهب غير النقدي 2.7 مليار دولار والنفط الخام 1.3 مليار دولار.
وانخفضت تعديلات ميزان المدفوعات 3.6 مليار دولار، وهو ما يفسر اقتصار ارتفاع واردات السلع على أساس ميزان المدفوعات على 4.4 مليار دولار. وزادت واردات الخدمات 0.8 مليار دولار إلى 79.7 مليار دولار. وأضاف السفر 0.5 مليار دولار والنقل 0.2 مليار دولار.
تغيرات مختارة في السلع، سبتمبر 2026 (التغير عن أغسطس، بمليارات الدولارات)
| البند | الصادرات | الواردات |
|---|---|---|
| السلع الرأسمالية | +3.8 | +11.6 |
| الحواسيب | +1.3 | +7.6 |
| ملحقات الحواسيب | +0.8 | +5.7 |
| الطائرات المدنية | +0.7 | غير وارد |
| أشباه الموصلات | غير وارد | -1.2 |
| الأغذية والأعلاف والمشروبات | +1.9 | غير وارد |
| السلع الاستهلاكية | +0.8 | +2.4 |
| المستحضرات الصيدلانية | +0.7 | +2.9 |
| المستلزمات والمواد الصناعية | -1.0 | -3.7 |
| الذهب غير النقدي | -3.4 | -2.7 |
| النفط الخام | +1.2 | -1.3 |
على أساس مكتب الإحصاء. وتعني عبارة «غير وارد» أن النشرة لا تورد تغيراً لذلك البند. والحواسيب وملحقاتها والطائرات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية والذهب والنفط الخام مكونات لفئات أوسع؛ أما فول الصويا فزادت صادراته 1.3 ضمن الأغذية والأعلاف والمشروبات.
وارتفعت صادرات السلع 5.1 مليار دولار إلى 211.0 مليار دولار. وزادت السلع الرأسمالية 3.8 مليار دولار والأغذية والأعلاف والمشروبات 1.9 مليار دولار. وأسهم فول الصويا بـ1.3 مليار دولار من زيادة الأغذية.
وانخفضت المستلزمات والمواد الصناعية 1.0 مليار دولار. وهبط الذهب غير النقدي 3.4 مليار دولار، عوّضت جزءاً منه زيادة قدرها 1.2 مليار دولار في النفط الخام. وزادت صادرات الخدمات 0.7 مليار دولار إلى 110.5 مليار دولار. وأضاف السفر 0.3 مليار دولار.
وتُظهر الحواسيب الاختلال بوضوح: فقد فاقت زيادة وارداتها زيادة صادرات الفئة نفسها بمقدار 6.3 مليار دولار. وتبلغ الفجوة ذاتها في الملحقات 4.9 مليار دولار.
متوسط العجز يرتفع، وعجز السلع على أساس مكتب الإحصاء هو الأوسع منذ مارس 2025
بلغ متوسط العجز للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 101.2 مليار دولار، بزيادة 11.3 مليار دولار عن متوسط الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس. وهو يفوق بمقدار 36.5 مليار دولار مستواه في الفترة نفسها قبل عام.
وبلغ متوسط الصادرات 316.0 مليار دولار ومتوسط الواردات 417.2 مليار دولار. وارتفعت الواردات 12.7 مليار دولار عن متوسط الفترة المنتهية في أغسطس، أي أكثر من تسعة أضعاف زيادة الصادرات البالغة 1.4 مليار دولار.
المتوسطات المتحركة لثلاثة أشهر حتى سبتمبر 2026 (بمليارات الدولارات)
| المؤشر | المستوى | عن الفترة السابقة | عن العام السابق |
|---|---|---|---|
| العجز | 101.2 | +11.3 | +36.5 |
| الصادرات | 316.0 | +1.4 | +28.9 |
| الواردات | 417.2 | +12.7 | +65.4 |
معدّلة موسمياً، على أساس ميزان المدفوعات. عمود الفترة السابقة هو التغير عن الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وعمود العام السابق هو التغير عن الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2025.
وفي الأشهر التسعة الأولى من 2026 جاء العجز أقل بمقدار 92.4 مليار دولار، أو 12.2 في المئة، من مستواه قبل عام. وزادت الصادرات 297.3 مليار دولار، أو 11.6 في المئة. وزادت الواردات 204.9 مليار دولار، أو 6.2 في المئة.
وكان التحسن أكبر في نشرة 6 أكتوبر التي غطت الأشهر الثمانية الأولى، إذ بلغ 138.2 مليار دولار، أو 19.9 في المئة. والرقمان من نشرتين وإصدارين مختلفين من البيانات، ولذلك لا يشكلان مساراً قابلاً للمقارنة المباشرة.
وعلى أساس مكتب الإحصاء، الذي يقتصر على السلع، بلغ العجز المعدّل موسمياً 135.1 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 2.2 في المئة على أغسطس. وهو أعلى بنسبة 63.3 في المئة من عجز سبتمبر 2025. وكان التقرير المسبق لتجارة السلع الصادر في 28 أكتوبر قد قدّر عجز سبتمبر بـ134.9 مليار دولار.
وتفسر النشرة الفارق عن نتيجة ميزان المدفوعات بتعديل خاص بواردات الذهب غير النقدي: فقد ارتفع عجز السلع على أساس مكتب الإحصاء بينما انخفض عجز السلع على أساس ميزان المدفوعات.
وعجز سبتمبر هو الأكبر منذ مارس 2025 حين بلغ 158.7 مليار دولار. وواردات الشهر البالغة 344.2 مليار دولار أعلى من أي شهر في 2024 و2025 في السلسلة نفسها، علماً بأن ذروة 2025 كانت 340.1 مليار دولار في مارس.
ومنذ يناير ارتفع العجز الشهري نحو 71 في المئة. وارتفعت الواردات 26.1 في المئة خلال الفترة والصادرات 7.8 في المئة.
تجارة السلع على أساس مكتب الإحصاء، معدّلة موسمياً (بمليارات الدولارات)
| الشهر | صادرات | واردات | العجز |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2025 | 185.7 | 268.4 | 82.7 |
| يناير 2026 | 193.9 | 273.0 | 79.0 |
| فبراير 2026 | 205.3 | 287.0 | 81.7 |
| مارس 2026 | 211.5 | 296.6 | 85.1 |
| أبريل 2026 | 220.1 | 302.3 | 82.2 |
| مايو 2026 | 209.2 | 314.5 | 105.3 |
| يونيو 2026 | 205.6 | 306.7 | 101.1 |
| يوليو 2026 | 199.8 | 318.7 | 118.9 |
| أغسطس 2026 | 204.1 | 336.2 | 132.1 |
| سبتمبر 2026 | 209.1 | 344.2 | 135.1 |
بالقيم الاسمية، من السلسلة الشهرية لتجارة السلع مع العالم، بحسب الإصدار الحالي من البيانات. العجز هو عجز السلع. وقد لا تساوي المجاميع مجموع بنودها تماماً بسبب التقريب.
ويروي إجمالي الأشهر التسعة على أساس مكتب الإحصاء القصة نفسها ذات الشقين التي ترويها أرقام ميزان المدفوعات. فعجز يناير إلى سبتمبر بلغ 920.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 6.6 في المئة من مستواه قبل عام. وارتفعت الصادرات 14.7 في المئة والواردات 6.6 في المئة.
غير أن الربع الأول من 2025 وحده سجل عجزاً بلغ 455.3 مليار دولار، مقابل 245.9 مليار دولار في 2026. ومن أبريل إلى سبتمبر بلغ عجز 2026 674.7 مليار دولار، بزيادة 144.2 مليار دولار عن العام السابق. وهذا ارتفاع نسبته 27.2 في المئة.
وبعد استبعاد أثر تغيرات الأسعار، ارتفع العجز بوتيرة أسرع. فبدولارات عام 2017 زاد عجز السلع 3.0 في المئة إلى 119.5 مليار دولار، مقابل 2.2 في المئة بالقيمة الاسمية، لأن الصادرات الحقيقية بالكاد تحركت.
سلع أساس مكتب الإحصاء بدولارات عام 2017، سبتمبر 2026 (المستوى بمليارات الدولارات، والتغير عن أغسطس في المئة)
| البند | صادرات | واردات | العجز |
|---|---|---|---|
| المستوى بدولارات 2017 | 152.2 | 271.6 | 119.5 |
| التغير الحقيقي | +0.1 | +1.4 | +3.0 |
| التغير الاسمي | +2.5 | +2.4 | +2.2 |
المستوى هو القيمة الحقيقية بدولارات عام 2017؛ أما صفّا التغير فيبينان الحركة عن أغسطس بالقيمة الحقيقية وبالقيمة الاسمية. العجز هو عجز السلع.
العجز مع تايوان والاتحاد الأوروبي يتسع بينما يتقلص مع كندا
ارتفع العجز مع تايوان 3.6 مليار دولار إلى 21.9 مليار دولار، وهو أكبر اتساع في جدول الأرصدة أدناه. وبلغت الواردات من تايوان 5.2 مرة صادرات الولايات المتحدة إليها، وعاد العجز معها أكبر من العجز مع الصين. وكان تقريرنا في 6 أكتوبر قد عرض عجز أغسطس البالغ 18.3 مليار دولار، وكان بالفعل أوسع من العجز مع الصين.
وارتفع العجز مع الاتحاد الأوروبي 3.2 مليار دولار إلى 14.2 مليار دولار. وانخفض العجز مع كندا 2.7 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.
تجارة السلع الثنائية، سبتمبر 2026 (المستوى والتغير عن أغسطس، بمليارات الدولارات)
| الشريك | صادرات | واردات | العجز |
|---|---|---|---|
| تايوان | 5.3 +0.6 | 27.3 +4.2 | 21.9 +3.6 |
| الاتحاد الأوروبي | 39.0 -0.6 | 53.2 +2.6 | 14.2 +3.2 |
| كندا | 29.7 -0.3 | 34.1 -3.0 | 4.4 -2.7 |
على أساس مكتب الإحصاء ومعدّلة موسمياً. في كل خلية يأتي المستوى أولاً ثم التغير عن أغسطس. الصادرات والواردات هي الصادرات الأميركية إلى الشريك والواردات الأميركية منه؛ والعجز هو الفجوة بينهما. وتقلص العجز مع كندا لأن الواردات انخفضت بوتيرة أسرع من الصادرات.
ويبلغ مجموع العجز مع المكسيك وفيتنام وتايوان 75.9 مليار دولار، أي 4.2 مرة العجز مع الصين. وسُجلت فوائض مع هولندا وأميركا الجنوبية والوسطى والمملكة المتحدة وهونغ كونغ وأستراليا والبرازيل وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وبلجيكا.
ميزان السلع مع شركاء مختارين (الفائض بإشارة موجبة والعجز بإشارة سالبة، بمليارات الدولارات)
| الشريك | سبتمبر 2026 | أغسطس 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المكسيك | -28.7 | -27.7 | -1.0 |
| فيتنام | -25.3 | -24.0 | -1.3 |
| تايوان | -21.9 | -18.3 | -3.6 |
| الصين | -17.9 | -16.4 | -1.5 |
| الاتحاد الأوروبي | -14.2 | -11.0 | -3.2 |
| كوريا الجنوبية | -12.2 | -9.4 | -2.8 |
| كندا | -4.4 | -7.1 | +2.7 |
| هولندا | +7.7 | +7.7 | 0.0 |
| المملكة المتحدة | +3.0 | +3.6 | -0.6 |
| هونغ كونغ | +2.5 | +2.3 | +0.2 |
| أستراليا | +2.1 | +0.6 | +1.5 |
| المملكة العربية السعودية | +0.5 | +0.4 | +0.1 |
على أساس مكتب الإحصاء ومعدّلة موسمياً. أرقام أغسطس كما نُشرت أول مرة في 6 أكتوبر 2026، وهي ذاتها في الملحق 19 من نشرة سبتمبر. التغير هو سبتمبر ناقص أغسطس، فالرقم السالب يعني عجزاً أكبر أو فائضاً أصغر.
الولايات المتحدة تحتفظ بفوائض في السلع مع الإمارات والسعودية وقطر
تورد النشرة نفسها بنداً خليجياً واحداً: فائضاً قدره 0.5 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، مقابل 0.4 مليار دولار في أغسطس. وتقدّره صفحات الدول لدى المكتب، وهي غير معدّلة موسمياً، بـ457.5 مليون دولار.
وفي تلك الصفحات تتصدر الإمارات الأسواق الخليجية الست، وهي الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين والكويت. وبلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 2,637.0 مليون دولار، أي 58.6 في المئة من إجمالي ما أُرسل إلى الأسواق الست. وبلغ الفائض مع الإمارات 1,842.8 مليون دولار.
ويبلغ مجموع الفوائض مع الإمارات والسعودية وقطر 2.7 مليار دولار. والكويت هي الوحيدة بين الأسواق الست التي تجاوزت فيها الواردات الأميركية الصادرات في سبتمبر.
وبلغت الواردات الأميركية من الكويت 336.9 مليون دولار، بزيادة 61.1 في المئة عن العام السابق. وكانت الصادرات 162.1 مليون دولار، فسجل الميزان عجزاً قدره 174.8 مليون دولار. وبلغت الواردات من مصر 317.4 مليون دولار، بزيادة 24.9 في المئة على أساس سنوي.
ميزان السلع الأميركي مع أسواق الخليج ومصر (غير معدّل موسمياً، بملايين الدولارات)
| السوق | سبتمبر 2026 | أغسطس 2026 | سبتمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 1,842.8 | 1,542.0 | 1,885.1 |
| مصر | 487.3 | 738.6 | 680.8 |
| المملكة العربية السعودية | 457.5 | 391.1 | 358.6 |
| قطر | 358.2 | 143.5 | 373.3 |
| عُمان | 25.7 | 12.1 | 41.9 |
| البحرين | 7.2 | -48.8 | -33.2 |
| الكويت | -174.8 | -525.1 | 19.8 |
من صفحات الدول، بالقيم الاسمية؛ والرصيد الموجب فائض أميركي. ويبلغ مجموع رصيد الأسواق الخليجية الست فائضاً قدره 2,516.6 مليون دولار في سبتمبر.
ما نراقبه: يصدر تقرير أكتوبر في 8 ديسمبر 2026 عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، أي 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن. وسيبين ما إذا كان متوسط العجز لثلاثة أشهر، البالغ الآن 101.2 مليار دولار، سيواصل الارتفاع، وما إذا كانت الواردات ستبقى فوق 426.6 مليار دولار.
المنهجية: الأرقام من نشرة التجارة الدولية الأميركية في السلع والخدمات لشهر سبتمبر 2026 الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي ومكتب التحليل الاقتصادي الأميركي في 4 نوفمبر 2026، ومقارنات أغسطس من نشرة 6 أكتوبر 2026، وسلاسل أساس مكتب الإحصاء وأرصدة الدول من صفحات بيانات التجارة لدى المكتب؛ والنسب والمجاميع والفروق والترتيبات والمقارنات عبر السلاسل الشهرية غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مكتب الإحصاء الأميركي، مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ذي إيدج.
