بنك التسويات الدولية يحذّر: الدين العام المرتفع خلق ترابطاً جديداً بين المالية العامة والاستقرار المالي
حذّر بنك التسويات الدولية، في تقريره الاقتصادي السنوي 2026، من أن الدين العام المرتفع قياسياً خلق ترابطاً جديداً بين المالية العامة والاستقرار المالي، يمكن أن تنشأ فيه المخاطر داخل أسواق السندات الحكومية وتنتقل عبرها. ويصف التقرير، الصادر عن المؤسسة التي كثيراً ما تُوصف بأنها بنك البنوك المركزية، العام بأنه عام يحرز فيه الاقتصاد العالمي تقدماً لكنه يواجه مخاطر متصاعدة، ويضع الدين السيادي المرتفع في صدارة قائمة المخاطر إلى جانب ديناميكيات التضخم المتغيرة والتقييمات المالية المرتفعة والهشاشات المالية المتراكمة حول طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
والرسالة الجوهرية بشأن المالية العامة هي أن الخط الفاصل بين السياسة المالية والاستقرار المالي قد تلاشى. فمع ارتفاع الدين في كثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، باتت أسواق السندات الحكومية مصدراً محتملاً للضغط لا مجرد ممتص للصدمات، بحيث يمكن لتراجع الثقة في مسار دين سيادي أن ينتقل سريعاً إلى البنوك وأسواق التمويل والاقتصاد الأوسع. ويرى البنك أن هذا الترابط المزدوج، حيث تهدد المالية العامة الضعيفة الاستقرار المالي ويزيد الضغط المالي بدوره من سوء الوضع المالي، يترك هامشاً للخطأ أضيق من السابق، ويجعل الأطر المالية متوسطة الأجل ذات المصداقية، لا الاقتراض المفتوح، شرطاً مسبقاً للاستقرار.
وتؤكد الخلفية الرقمية هذا التحذير. فقد قدّر تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي في أبريل 2026 الدين العام العالمي عند ما دون 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وتوقّع بلوغه 100% من الناتج بحلول 2029، أي قبل عام من تقديره في أبريل 2025، مع تراكم مدفوع أساساً بأكبر الاقتصادات وبارتفاع الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والدفاع والفوائد. وقيد مالي يزداد إحكاماً مع تصاعد فواتير الفائدة هو تحديداً البيئة التي يرى فيها البنك أن أسواق السندات تتحول من ممتص للصدمات إلى مصدر محتمل للضغط.
الدين والتضخم والتقييمات المرتفعة
ويربط التقرير تحذير الدين بالخلفية الاقتصادية الأوسع. فبعد صدمة التضخم في السنوات الأخيرة، يشير البنك إلى ديناميكيات تضخم متغيرة تجعل ضغوط الأسعار أكثر حساسية للصدمات مما كانت عليه في عقود التضخم المنخفض، ما يبقي أسعار الفائدة الحقيقية وكلفة خدمة الدين أعلى ويزيد القيد المالي إحكاماً. وفي الوقت نفسه يحذّر من تقييمات أصول مرتفعة وتراكم هشاشات مالية حول طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو قلق يتصل بتحذيره الموازي من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تكون تضخمية في المدى القريب حتى لو رفعت الإنتاجية لاحقاً. والخيط المشترك أن الدين المرتفع يقلّص الهامش المتاح للاستجابة للصدمة التالية، سواء جاءت من التضخم أو الأسواق المالية أو النمو. وكان فصل التقرير الخاص بالنقد، الصادر في 23 يونيو، قد حذّر بشكل منفصل من أن العملات المستقرة بصيغتها الحالية تفتقر إلى الخصائص التي ترسّخ الثقة في النقد، وهو موضوع جرى تناوله سابقاً.
لماذا يهم
ويخاطب التقرير المنطقة مباشرة. فبالنسبة للمستوردين الأعلى ديناً مثل مصر والأردن، يعزز التحذير من أن المصداقية المالية والاستقرار المالي باتا متلازمين سبب تدقيق المستثمرين ووكالات التصنيف في مسارات العجز والدين عن كثب، وسبب تحرك كلفة التمويل بحدة على وقع الأخبار المالية، وهي نقطة وثيقة الصلة بمصر وهي تمضي في برنامجها للإصلاح والتمويل. وبالنسبة لمُصدري الخليج، الذين باتوا مقترضين منتظمين في أسواق الدين الدولية، يرفع المنطق نفسه أهمية التخطيط المالي متوسط الأجل المنضبط حتى حيث تكون الموازين قوية والاحتياطيات كبيرة، إذ يسعّر المستثمرون العالميون المخاطر السيادية متزايداً عبر عدسة استدامة الدين. ورسالة التضخم والفائدة مهمة أيضاً: فمع ارتباط عملات الخليج بالدولار ومتابعة بنوكها المركزية الاحتياطي الفيدرالي، يبقي عالم من تضخم أكثر التصاقاً وفائدة حقيقية أعلى لأمد أطول كلفة الاقتراض وإعادة التمويل الإقليمية مرتفعة، ما يكافئ الحصافة المالية وآجال الدين الأطول.
نظرة مستقبلية
ويرسم التقرير الاقتصادي السنوي نبرة تفكير البنوك المركزية حتى 2027. وحجته الجوهرية، أن الدين المرتفع جعل الاستقرار المالي والمالية العامة متلازمين، ستؤطر كيفية موازنة صانعي السياسات بين العجوزات وكلفة الفائدة واستقرار أسواق السندات، وتأتي في لحظة تواجه فيها حكومات كثيرة احتياجات اقتراض ثقيلة. وبالنسبة للمنطقة، الإشارة العملية متسقة عبر مختلف مستويات الدخل: حماية المصداقية المالية، وبناء هوامش الأمان ما دامت الظروف تسمح، والتعامل مع استدامة الدين كقضية استقرار مالي لا كقضية موازنة فحسب.
المصادر: بنك التسويات الدولية؛ صندوق النقد الدولي.
