عجز الحساب الجاري في مصر يتسع إلى 14.6 مليار دولار مع قفزة الواردات فيما تحافظ التدفقات القوية على استقرار الميزان الكلي

اتسع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 14.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 من 13.2 مليار دولار قبل عام، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري يوم الأحد، إذ فاقت قفزة بنسبة 24.6 في المئة في عجز الميزان التجاري السلعي إلى 47.8 مليار دولار المكاسب القوية في التحويلات والسياحة وإيرادات قناة السويس. ومع ذلك تحسن ميزان المدفوعات الكلي، إذ تقلص عجزه بنسبة 2.9 في المئة إلى 1.8 مليار دولار للفترة من يوليو إلى مارس.

وقامت موارد النقد الأجنبي بالدور الأكبر؛ فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 32.0 في المئة إلى 34.9 مليار دولار، وصعدت إيرادات السياحة بنسبة 14.9 في المئة إلى 14.4 مليار دولار، وزادت رسوم عبور قناة السويس بنسبة 22.1 في المئة إلى 3.2 مليار دولار مع ارتفاع الحمولة الصافية بنسبة 18.5 في المئة إلى 426.9 مليون طن وزيادة عدد السفن العابرة بنسبة 7.6 في المئة إلى نحو 10 آلاف سفينة. وقال البنك المركزي إن إيرادات القناة بدأت تستعيد مستوياتها السابقة، فيما ارتفع فائض الخدمات بنسبة 19.2 في المئة إلى 12.9 مليار دولار. ومجتمعة، حققت هذه الموارد الثلاثة إيرادات إجمالية قدرها 52.5 مليار دولار أي ما يعادل نحو 110 في المئة من عجز الميزان التجاري السلعي، وفق حسابنا، في دلالة على الحجم؛ غير أن بنود مدفوعات أخرى أبقت الحساب الجاري في عجز.

وجاء الاتساع من جانب الواردات؛ إذ ارتفعت الواردات غير النفطية بنسبة 15.6 في المئة إلى 61.9 مليار دولار، مع استئثار السلع الوسيطة بنسبة 44.3 في المئة من الزيادة، وهو تكوين أشار البنك المركزي إلى أنه حيوي للإنتاج والنمو. وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 6.6 في المئة إلى 27.3 مليار دولار بقيادة الخضروات والأجهزة الكهربائية المنزلية والملابس الجاهزة والفواكه. واتسع عجز الميزان التجاري النفطي بنسبة 26.8 في المئة إلى 13.1 مليار دولار مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.6 مليار دولار وواردات الخام بمقدار 831.1 مليون دولار بفعل زيادة الكميات. وزاد عجز دخل الاستثمار بنسبة 18.2 في المئة إلى 14.4 مليار دولار متضمنا 6.1 مليار دولار مدفوعات فوائد.

وحمل الحساب الرأسمالي والمالي ضغط ربع النزاع؛ فقد سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق داخل قدره 13.0 مليار دولار ارتفاعا من 9.8 مليار، ساهمت فيه الاستثمارات التأسيسية وزيادات رؤوس الأموال بصافي 7.2 مليار دولار شاملة 3.5 مليار دولار وردت في إطار تنفيذ صفقة علم الروم خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مع إضافة الأرباح المعاد استثمارها 4.5 مليار دولار. في المقابل تحول استثمار الحافظة إلى صافي تدفق خارج قدره 4.4 مليار دولار من تدفق داخل بلغ 2.1 مليار، مدفوعا بخروج 9.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس التي قال البنك المركزي إنها تزامنت مع اندلاع النزاع الإقليمي. وتحولت القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى صافي سحب قدره 2.7 مليار دولار من صافي سداد قبل عام، وحقق الحساب الرأسمالي والمالي إجمالا تدفقات داخلة بقيمة 9.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار.

وتظهر الحسابات الفصلية أين وقع الضغط؛ فمقارنة بعجز النصف الأول البالغ 9.5 مليار دولار في بيان البنك المركزي الصادر في أبريل، سجل الربع من يناير إلى مارس وحده عجزا في الحساب الجاري يناهز 5.1 مليار دولار، أي أكثر من ضعف نحو 2.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق، وفق حسابنا من بيانات البنك المتعاقبة. والعجز في الفترة كاملة أوسع بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، وفق حسابنا. وتبقى إيرادات القناة، رغم تعافيها القوي، أدنى بنحو 45 في المئة من 5.8 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها قبل عامين ماليين، أي قبل اضطراب الشحن، وفق حسابنا.

لماذا يهم: هذا هو المركز الخارجي الذي دخلت به مصر ربع النزاع، وقد صمد؛ فقد جرى استيعاب عجز تجاري أوسع بنحو 9.4 مليار دولار وخروج فصلي لاستثمارات الحافظة بقيمة 9.5 مليار دولار بتدفقات خاصة قوية، مع تحسن الميزان الكلي رغم ذلك، بما يتسق مع الاحتياطيات الدولية الصافية القياسية البالغة 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو التي غطيناها على هذا الموقع. ويغطي البيان الأشهر التسعة حتى مارس؛ فيما يقع الأثر الكامل لاضطراب المضيق في الربع المنتهي في يونيو.

الآفاق: سيظهر بيان الفترة من أبريل إلى يونيو فترة النزاع كاملة: هل امتدت تدفقات الحافظة الخارجة أم انعكست، وإلى أي مدى واصل تعافي القناة مساره خلال الاضطراب، وماذا يفعل اضطراب المضيق بفاتورة الواردات النفطية. ويبقى نظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة السابعة، بعد اتفاق الخبراء في يونيو، المؤشر الآخر في الملف الخارجي؛ ولم يكن أي موعد للمجلس قد نشر حتى الأحد.

جدول – ميزان مدفوعات مصر، يوليو-مارس، بالمليار دولار:

المصادر: البنك المركزي المصري وسي إن بي سي وصندوق النقد الدولي.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي