الإمارات تتقدم إلى المرتبة التاسعة عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر مع عام قياسي رابع تواليا عند 48.3 مليار دولار

اجتذبت الإمارات 177.3 مليار درهم، نحو 48.3 مليار دولار، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في 2025 بزيادة 6 في المئة عن العام السابق وفي رقم قياسي سنوي رابع على التوالي، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار والمستند إلى بيانات تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

ويرفع هذا الأداء الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالميا في التدفقات الوافدة من العاشرة في 2024، والأولى في الشرق الأوسط، مع بلوغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر 1.171 تريليون درهم، نحو 318.9 مليار دولار، بنهاية 2025. وحلت الدولة ثانية عالميا في إعلانات المشاريع التأسيسية للعام الثالث تواليا بواقع 1,562 مشروعا بنحو 34.1 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي المعلن وبما ولد أكثر من 65 ألف وظيفة خلال العام وفق التقرير. وتصدر الشرق الأوسط نمو الإنفاق الرأسمالي التأسيسي عالميا بنسبة 72.4 في المئة مع مساهمة الإمارات بنسبة 38 في المئة من الإجمالي الإقليمي.

وقال وزير الاستثمار محمد حسن السويدي إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 24 في المئة بين 2021 و2025 بما يعكس “قوة الخيارات التي اتخذناها كدولة”. وقياسا على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 البالغة 240 مليار درهم من التدفقات السنوية ورصيد قدره 2.2 تريليون درهم، حقق عام 2025 نحو 74 في المئة من الهدف السنوي وفق حسابنا.

وعالميا، سجل الأونكتاد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 في المئة إلى قرابة 1.6 تريليون دولار في 2025 مع صعود الاقتصادات المتقدمة 11 في المئة وبقاء آسيا النامية أكبر منطقة متلقية عند 644 مليار دولار. لكن الوكالة الأممية حذرت من أن الصراع الذي بدأ في فبراير يمثل صدمة سلبية كبيرة يرجح أن تضغط على تدفقات الاستثمار العالمية في 2026، مع كون مشاريع الطاقة والبنية التحتية الأكثر انكشافا.

لماذا يهم: صعود الإمارات إلى العشرة الأوائل عالميا هو الدليل الأوضح في المنطقة على أن التنويع الخليجي يجتذب رأس المال الأجنبي على نطاق واسع، ويأتي في الأسبوع نفسه الذي خففت فيه واشنطن قيود تصدير الحوسبة المتقدمة للإمارات وهو ما غطيناه في موجز الأسواق. واختبار 2026 هو ما إذا كان هذا الزخم سيصمد خلال برودة الاستثمار العالمي التي يتوقعها الأونكتاد في عام الحرب.

الآفاق: تتطلب استراتيجية 2031 نمو التدفقات بأكثر من الثلث من مستواها الحالي وفق حسابنا. وتوحي مؤشرات خط الإمداد، بالمرتبة الثانية عالميا في الإعلانات التأسيسية ومركزية قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة، بأن المسار قائم، وسيُظهر تقرير العام المقبل ما إذا كان الصراع قد حرفه.

الجدول – الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 2025:

المصادر: وزارة الاستثمار الإماراتية عبر وام؛ الأونكتاد؛ رويترز.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي