إس آند بي ترى نموا أبطأ مع صمود متواصل لبنوك الخليج والكويت بين الأسواق المرتكزة إلى سيولة القطاع العام
قالت محللتا وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية في التحديث النصف سنوي لقطاع البنوك الذي عرضته الوكالة في 8 يوليو إن الحرب واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي من المرجح أن يبطئا نمو بنوك الخليج، مع التشديد على أن القطاع يدخل الصدمة بأرباح قوية وهوامش رأسمالية عازلة وتمويل مستقر.
وقالت المحللة سابنا جاغتياني إن الصراع سيثقل بأكبر قدر على البنوك المكشوفة على قطاعات السياحة والإنفاق الاستهلاكي والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بالطاقة، مع ضغط ارتفاع تكاليف الشحن وضعف نشاط أسواق رأس المال على ربحية الشركات هذا العام.
وتصمد قاعدة الودائع. فقد ارتفع إجمالي الودائع المحلية في المنطقة نحو 4.2 في المئة في الربع الأول وتسارع إلى 6.2 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل، فيما نمت ودائع القطاع الخاص بوتيرة سنوية تقارب 11.6 في المئة بما يوازي وتيرة 2025 بقيادة انتعاش قوي في السعودية. وتسارعت ودائع الحكومات والقطاع العام إلى وتيرة سنوية تقارب 36 في المئة بقيادة الإمارات والكويت بما يعوض التباطؤ في أماكن أخرى، وفق الوكالة.
وقالت المحللة تاتيانا ليسكوفا إن إس آند بي تتوقع أن تواصل بنوك الخليج تحقيق أرباح قوية والحفاظ على هوامش رأسمالية عازلة وتمويل مستقر رغم التحديات، مع استناد الملفات الائتمانية السيادية المستقرة في المنطقة إلى تعاف اقتصادي قوي مدفوع بالهيدروكربونات متوقع في 2027.
لماذا يهم: التفصيلة الكويتية هي الخلاصة لهذا السوق: سيولة القطاع العام تقوم بدور المثبت، مع نمو للودائع الحكومية يقارب 36 في المئة على أساس سنوي بقيادة الإمارات والكويت. ومن شأن ذلك أن يخفف ضغوط التمويل على البنوك الكويتية خلال الصدمة، مع بقاء أثر ذلك على الهوامش رهنا بتركيبة الودائع وتركزها وتسعيرها، وأن يهيئ القطاع للتعافي الذي تتوقعه إس آند بي عندما تقود الإيرادات الهيدروكربونية الانتعاش الإقليمي في 2027.
الآفاق: سيُظهر موسم نتائج الربع الثاني الذي يبدأ في الخليج أواخر يوليو حجم ما اقتطعته الحرب من دخل الرسوم ونمو الائتمان، ومدى انتقال قوة الودائع إلى الهوامش. ويوحي تقييم إس آند بي الإقليمي باستقرار التصنيفات خلال الضغط، مع تركز المخاطر في محافظ السياحة والخدمات اللوجستية والأفراد لا في التمويل النظامي.
الجدول – نمو الودائع الخليجية وفق إس آند بي غلوبال:
| المؤشر | المعدل |
|---|---|
| إجمالي الودائع المحلية، الربع الأول 2026 | +4.2% |
| إجمالي الودائع المحلية حتى نهاية أبريل | +6.2% |
| ودائع القطاع الخاص، وتيرة سنوية | ~11.6% |
| ودائع الحكومات والقطاع العام، وتيرة سنوية | ~36% |
المصادر: إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية.

