الفائض التجاري السعودي يتضاعف بأكثر من الضعف في أبريل مع صعود صادرات النفط والآلات

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

تضاعف الفائض التجاري السلعي للسعودية بأكثر من الضعف في أبريل، ما منح المملكة توازناً خارجياً أقوى في وقت تبقى فيه تدفقات التجارة العالمية متفاوتة ولا تزال أسواق الطاقة تتكيف مع التوترات الإقليمية. وتُظهر بيانات أولية من الهيئة العامة للإحصاء اتساع الفائض إلى نحو 25.43 مليار ريال، أي قرابة 6.79 مليار دولار، بارتفاع 100.8% عن العام السابق. وارتفعت الصادرات السلعية 9.3% سنوياً إلى 101.17 مليار ريال، فيما تراجعت الواردات 5.2% إلى 75.74 مليار ريال.

ويهم الرقم الرئيسي لأن التحسن لم يكن قصة أسعار فحسب. فقد بقيت صادرات النفط المصدر المهيمن للدخل الخارجي، مرتفعة 11.7% سنوياً ومشكّلة 68.8% من إجمالي الصادرات السلعية، صعوداً من 67.4% في أبريل 2025. ويعني ذلك قيمة لصادرات النفط تقارب 69.6 مليار ريال في أبريل، ليبقى للصادرات غير النفطية ما يزيد قليلاً على 31.5 مليار ريال. وأنتج المزيج بذلك أثراً مزدوجاً: إيرادات تصدير أعلى من جهة وفاتورة استيراد أدنى من جهة أخرى.

قراءة الفائض

من المفيد قراءة البيانات عبر نسبة تغطية الصادرات. فقد بلغت الصادرات الكلية نحو 1.34 ضعف الواردات في أبريل، مقابل نحو 1.16 ضعف قبل عام بناءً على معدلات النمو المعلنة. ومثّل الفائض نفسه نحو 25% من إجمالي الصادرات ونحو 34% من الواردات. وعملياً، ولّدت السعودية فائضاً إضافياً يقارب 12.8 مليار ريال مقارنة بأبريل 2025، وهو تحسّن شهري ملموس للحساب الخارجي يدعم رؤية أن المملكة تبقى مرنة خارجياً حتى حين تكون ظروف الطلب العالمي متباينة.

إشارة غير النفط والتنويع

تفاصيل غير النفط مهمة. فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، إلى الواردات إلى 41.6% من 37.8% قبل عام. وهذا مؤشر تنويع أنقى من الفائض الرئيسي لأنه يقارن أداء الصادرات غير النفطية بقاعدة الواردات. وزيادة بأربع نقاط مئوية تعني أن الصادرات غير النفطية تغطي حصة أكبر من احتياجات المملكة من الواردات. وهي لا تلغي الاعتماد على النفط، لكنها تُظهر أن القناة غير النفطية تزداد أهمية في الأداء الخارجي الشهري.

وجاءت أقوى إشارة غير نفطية من الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي شكّلت 28.1% من الصادرات غير النفطية ونمت نحو 70% سنوياً. واستناداً إلى إجمالي صادرات غير نفطية بلغ 31.52 مليار ريال، فإن هذه الفئة وحدها بلغت نحو 8.9 مليار ريال في أبريل، مقابل 5.2 مليار ضمنياً قبل عام. ويهم أيضاً التقسيم داخل الصادرات غير النفطية: فقد ارتفعت إعادة التصدير 20.4% فيما تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير 7.3%. وهذا يشير أقل إلى طفرة واسعة في السلع المنتجة محلياً وأكثر إلى دور أقوى كمركز تجاري ولوجستي مدعوم بإعادة التصدير وتدفقات الآلات، وهو ما يبقى محورياً استراتيجياً لرؤية 2030.

وتعزز بيانات الوجهات زاوية التجارة الإقليمية. إذ تُظهر منصة “بيانات السعودية” الرسمية أن أبرز وجهات الصادرات غير النفطية في أبريل كانت الإمارات بنحو 10.1 مليار ريال، والهند بـ2.2 مليار، والأردن بـ1.4 مليار. وتبرز حصة الإمارات استمرار تكامل سلاسل الإمداد الخليجية، حيث تتحرك السلع غالباً عبر شبكات توزيع إقليمية قبل الاستخدام النهائي أو إعادة الشحن.

لماذا يهم

تراجع الواردات 5.2% يحسّن الفائض آلياً، لكنه قد يحمل معانيَ عدة، من توقيت شحنات السلع الرأسمالية إلى ضعف الطلب الاستهلاكي، لذا لا ينبغي قراءة الرقم كعلامة بسيطة على ضعف النشاط المحلي. والخلاصة الأفضل أن الوضع الخارجي تعزز في أبريل فيما تبقى إشارة الطلب المحلي متباينة وتحتاج تأكيداً من بيانات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات والإنتاج الصناعي. وبالنسبة لمجلس التعاون، يدعم اتساع الفائض السعودي الهوامش الخارجية والاستقرار الاقتصادي الكلي الإقليمي؛ وبالنسبة للأسواق، تُظهر البيانات أيضاً أنه رغم تقدم التنويع، لا يزال النفط يقود قرابة 69% من إيرادات التصدير، ما يبقي الحساب الخارجي حساساً لأسعار الخام وسياسة أوبك+ والطلب العالمي على النفط.

نظرة مستقبلية

تعتمد النظرة على ثلاثة مؤشرات: ما إذا كانت قيم صادرات النفط ستبقى قوية بما يكفي لإبقاء الفائض مرتفعاً، وما إذا كانت صادرات الآلات والمعدات الكهربائية ستواصل النمو أم أن أبريل كان جزئياً أثر توقيت شحنات، وما إذا كانت إعادة التصدير ستواصل تعويض ضعف الصادرات الوطنية غير النفطية. فإذا بقيت نسبة غير النفط إلى الواردات قرب 40% أو فوقها في الأشهر المقبلة، فسيبدو أبريل جزءاً من اتجاه تنويع حقيقي؛ وإذا تراجعت، فينبغي اعتبار الشهر قوياً لكن غير حاسم بعد.

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء؛ منصة بيانات السعودية.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي