مجموعة البنك الدولي تحشد 112 مليار دولار من رأس المال الخاص بأكثر من ثلاثة أمثال مستوى 2022
بلغ رأس المال الخاص الذي حشدته مجموعة البنك الدولي 112 مليار دولار في العام المالي 2026، صعوداً من 35 مليار دولار في 2022 وهو الأعلى في تاريخها، وفق ما أعلنته المجموعة في 17 سبتمبر. ومع تمويلها الذاتي رفع ذلك إجمالي التمويل والحشد في الاقتصادات النامية إلى ما يتجاوز 200 مليار دولار بكثير، كما أصدرت المجموعة أكثر من 25 مليار دولار من الضمانات، متجاوزة هدفاً قدره 20 ملياراً سنوياً بحلول 2030 قبل أربع سنوات من موعده.
أين ذهبت الأموال
جاءت الزيادة واسعة النطاق عبر فئات الدخل. فقد ارتفع الحشد إلى البلدان متوسطة الدخل الأدنى إلى 37 مليار دولار من 14 ملياراً، وإلى البلدان متوسطة الدخل الأعلى إلى 50 ملياراً من 12 ملياراً، وعبر إفريقيا إلى نحو 22 ملياراً من نحو 9 مليارات، أي بارتفاع يقارب 150 في المئة. أما في البلدان منخفضة الدخل، التي تصفها المجموعة بأنها من أصعب البيئات أمام رأس المال الخاص، فقد بقي الرقم عند نحو 3 مليارات دولار.
| الوجهة | العام المالي 2026 | العام المالي 2022 |
|---|---|---|
| البلدان متوسطة الدخل الأدنى | 37 | 14 |
| البلدان متوسطة الدخل الأعلى | 50 | 12 |
| البلدان منخفضة الدخل | 3 | 3 |
| إفريقيا | 22 | 9 |
بمليارات الدولارات. إفريقيا متداخلة مع فئات الدخل وليست إضافة إليها. وبنود فئات الدخل الثلاث تبلغ 90 مليار دولار مقابل إجمالي معلن قدره 112 ملياراً لعام 2026، و29 ملياراً مقابل 35 ملياراً معلنة لعام 2022، وكلاهما وفق حسابنا. ولا يفصّل البيان الـ 22 ملياراً المتبقية على حدة.
فرص العمل هي السبب المعلن
تضع المجموعة خلق فرص العمل في صميم حجتها. وتقول إن 1.2 مليار شاب في الاقتصادات النامية سيبلغون سن العمل خلال العشر إلى الخمس عشرة سنة المقبلة بينما يُتوقع خلق نحو 420 مليون وظيفة فقط، أي عجز يقارب 780 مليوناً وفق حسابنا، وإن القطاع الخاص يخلق 9 من كل 10 وظائف في تلك الاقتصادات. وفي العام المالي 2026 ذهبت 55 في المئة من إجمالي التمويل، بحسابه الذاتي ورأس المال المحشود معاً، إلى خمسة قطاعات تصفها بأنها غنية بفرص العمل هي البنية الأساسية والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع ذي القيمة المضافة.
وقال بانغا إن المساهمين والعملاء كانوا واضحين قبل ثلاث سنوات في أن على المؤسسة استخدام تمويلها ومعرفتها لحشد مزيد من رأس المال الخاص، وإن النتيجة 112 مليار دولار محشودة هذا العام، أي أكثر من ثلاثة أمثال نقطة الانطلاق. وأضاف أن الرقم لا يهم إلا إذا ذهب رأس المال إلى حيث يمكنه خلق الفرص وفرص العمل.
لماذا يهم: بالنسبة لمقترضي المنطقة، الرقم الذي يغيّر السلوك ليس العنوان بل بند الضمانات. فضمانات تتجاوز 25 مليار دولار، بنمو قادته منصة أُنشئت في 2024، يمكن أن تساعد الجهات السيادية والمشاريع على الوصول إلى المستثمرين وخفض المخاطر وحشد التمويل بحجم أكبر، وبلوغ هدف 2030 قبل أربع سنوات يقول إن الطلب موجود. ووفق قراءتنا فإن بند الدخل المنخفض، الثابت عند نحو 3 مليارات دولار بينما تضاعفت فئتا الدخل المتوسط ثلاث مرات تقريباً وأكثر من أربع مرات، هو الجزء الذي لم تحله المؤسسة بعد.
نظرة استشرافية: تقول المجموعة إنها تعمل الآن على توسيع قاعدة المستثمرين عبر برنامج للإنشاء ثم التوزيع، يحزّم الاستثمارات للمستثمرين المؤسسيين بحجم أكبر. ويسمي البيان أيضاً مختبر استثمار القطاع الخاص.
المصادر: مجموعة البنك الدولي.
