مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار 20 في المئة إلى 1,200 دولار في التعميم 158
يرفع مصرف لبنان اعتباراً من 1 ديسمبر سقفي السحوبات الشهرية بالدولار في تعميميه الخاصين بتسديد الودائع بنسبة 20 في المئة، على أن تقتصر الزيادة كلها على الدفع بالبطاقات المصرفية عبر أجهزة نقاط البيع.
فبالنسبة إلى المودعين الذين لا تزال مدخراتهم محتجزة في المصارف اللبنانية، يبقى الحد الأقصى الشهري لما يمكن الحصول عليه نقداً عند 800 دولار في التعميم 158 و400 دولار في التعميم 166. ولا يرتفع سوى الجزء المخصص للبطاقات على أجهزة نقاط البيع، إذ يتضاعف إلى 400 دولار و200 دولار. وفي قراءة ذي إيدج، يتوقف ما تضيفه هذه الخطوة إلى المدفوعات الشهرية على عدد المودعين الذين لا يزالون يتقاضون دفعاتهم، وعلى ما ينفقونه فعلاً من الجزء المخصص للبطاقات.
وأعلن المصرف المركزي التعديل في التعميمين الوسيطين رقم 780 و781 المؤرخين في 3 نوفمبر، واللذين نشرتهما الوكالة الوطنية للإعلام في اليوم نفسه. وبموجب التعميم 158، يرتفع السقف الشهري إلى 1,200 دولار من 1,000 دولار. أما في التعميم 166 فيرتفع إلى 600 دولار من 500 دولار.
ويُستعمل المبلغ المخصص لنقاط البيع بواسطة البطاقات المصرفية على أجهزة نقاط البيع حصراً، ويكون قابلاً للتعديل من قبل المصرف المركزي وفقاً لسياسته النقدية. أما بقية المبلغ الشهري فيمكن الحصول عليها نقداً، أو تحويلها إلى الخارج، أو إنفاقها بواسطة البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، أو إيداعها في حساب جديد يسميه التعميمان بالإنجليزية «فريش أكاونت».
والتعميم 158 هو القرار الأساسي رقم 13335 الصادر في 8 يونيو 2021 بشأن التسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، وقد بدأ الدفع بموجبه في 1 يوليو 2021. أما التعميم 166، أي القرار الأساسي رقم 13611 الصادر في 2 فبراير 2024، فيتناول الودائع بالعملات الأجنبية المكوّنة قبل 30 يونيو 2023.
يرتفع الحد الأقصى السنوي إلى 14,400 دولار في التعميم 158
ويرتفع الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه المودع سنوياً من المصارف كافة إلى 14,400 دولار في التعميم 158، من 12,000 دولار. وفي التعميم 166 يرتفع إلى 7,200 دولار، من 6,000 دولار.
أما في الدورة الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2027 وبدأت بخمسة أشهر طُبقت فيها المبالغ السابقة، فقد حدد التعميمان السقف السنوي للسحوبات بـ13,400 دولار و6,700 دولار على التوالي.
ويرتفع السقف الإجمالي لما يمكن أن يتقاضاه المودع بموجب التعميم 158 إلى 55,600 دولار، من 54,200 دولار. وفي التعميم 166 يرتفع إلى 15,900 دولار، من 15,200 دولار.
سقوف السحوبات في التعميمين (بالدولار)
| السقف | منذ ديسمبر 2025 | اعتباراً من ديسمبر 2026 |
|---|---|---|
| التعميم 158، شهرياً | 1,000 | 1,200 |
| منها ببطاقة نقاط البيع | 200 | 400 |
| التعميم 158، سنوياً | 12,000 | 14,400 |
| التعميم 166، شهرياً | 500 | 600 |
| منها ببطاقة نقاط البيع | 100 | 200 |
| التعميم 166، سنوياً | 6,000 | 7,200 |
لا تُنفق مبالغ بطاقة نقاط البيع إلا على أجهزة نقاط البيع؛ أما بقية كل مبلغ شهري فيمكن الحصول عليها نقداً أو تحويلها إلى الخارج أو إنفاقها بالبطاقة أو إيداعها في حساب جديد. وقد حدد التعميمان الوسيطان رقم 746 و747 الصادران في 28 نوفمبر 2025 سقوف ديسمبر 2025، ثم جُددت لمدة سنة اعتباراً من 1 يوليو 2026؛ وحدد التعميمان الوسيطان رقم 780 و781 الصادران في 3 نوفمبر 2026 سقوف ديسمبر 2026. والسقوف السنوية هي الحدود القصوى من المصارف كافة.
السقوف الجديدة تعادل 2.4 مرة مستوياتها في مارس 2025
وفي فبراير 2025، رفع المصرف المركزي السقف الشهري في التعميم 158 إلى 500 دولار وفي التعميم 166 إلى 250 دولاراً، اعتباراً من 1 مارس 2025. واتخذ القرار بعد التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وفي يونيو 2025، مدّد العمل بالتعميمين اللذين كان من المقرر أن ينتهي العمل بهما في 30 يونيو 2025. كما رفع سقفي السحوبات النقدية الشهرية إلى 800 دولار و400 دولار، لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وفي نوفمبر 2025، رفع السقفين إلى 1,000 دولار و500 دولار اعتباراً من 1 ديسمبر 2025. ولم يكن إنفاق المبلغين الإضافيين، 200 دولار و100 دولار، ممكناً إلا بالبطاقة على أجهزة نقاط البيع. وكان من الأسباب التي ساقها التعميمان تشجيع استعمال البطاقات المصرفية بغية الحد من استعمال الأموال النقدية.
وفي يونيو 2026، جدّد العمل بالتعميمين لمدة سنة اعتباراً من 1 يوليو 2026 من دون تغيير المبالغ الشهرية. وفي سبتمبر، أضاف الجمعيات والأوقاف الدينية إلى المؤسسات الفردية والجمعيات المرخصة التي كان تعديل نوفمبر 2025 قد أدرجها ضمن المستفيدين.
وكما عرضت ذي إيدج في 1 نوفمبر، صدرت تعديلات سبتمبر في اليوم نفسه الذي صدر فيه تعميم بشأن إنهاض عمل المصارف العاملة في لبنان.
المصرف المركزي يربط المدفوعات بقانون مرتقب للودائع
ويستند التعميمان الجديدان إلى قرار اتخذه المجلس المركزي للمصرف في جلسته المنعقدة في 8 أكتوبر. ويشيران إلى انكماش النشاط الاقتصادي والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وما يترتب عليهما من تداعيات على القدرة الشرائية للأسر.
وقد صدرا في انتظار إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع من قبل السلطات الدستورية المختصة. وينص التعميمان على وجوب الأخذ بالاعتبار المبالغ التي سبق تسديدها عملاً بتعاميم المصرف المركزي عند احتساب أي مدفوعات نقدية تُلحظ ضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المرتقب، بما يكفل الإنصاف وعدم التمييز في المعاملة بين جميع المودعين ويحول دون أي ازدواج في الاحتساب.
التعميمان أعادا 6.1 مليار دولار إلى المودعين حتى مارس 2026
وبلغ عدد المودعين الذين استفادوا من التعميمين حتى نهاية مارس 2026 ما مجموعه 578,770 مودعاً، بحسب بيان أصدره المصرف المركزي في 11 مايو. ومن بين هؤلاء، استعاد 266,166 مودعاً، أي 46 في المئة، كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرع.
وبذلك بقي 312,604 مستفيدين، أي 54 في المئة من الإجمالي، لم يستردوا كامل أرصدتهم حتى ذلك التاريخ. وبلغ عدد الطلبات 610,624 طلباً حتى تاريخ صدور البيان.
وبحسب البيان، استرد جميع المستفيدين منذ 1 يوليو 2021 ممن كانت ودائعهم تساوي 40,200 دولار أو تقل عنها كامل مدخراتهم بحلول نهاية أبريل 2026.
وبلغ مجموع ما دفعه المصرف المركزي والمصارف معاً للمودعين 6.109 مليار دولار حتى نهاية مارس 2026، أي 10,555 دولاراً في المتوسط لكل مستفيد.
وتحمّل المصرف المركزي من هذا الإجمالي 4.183 مليار دولار، أي 68.46 في المئة. ودفعت المصارف الباقي، وقدره 1.926 مليار دولار.
التعميمان حتى نهاية مارس 2026
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المستفيدون | 578,770 |
| استردوا ودائعهم بالكامل | 266,166 |
| الطلبات | 610,624 |
| المدفوعات، مليون دولار | 6,109 |
| المصرف المركزي، مليون دولار | 4,183 |
| المصارف، مليون دولار | 1,926 |
تُحتسب الطلبات حتى تاريخ بيان 11 مايو 2026؛ أما بقية البنود فتمتد حتى نهاية مارس 2026.
ويعمل البرنامج وفق دورة سنوية تمتد من يوليو إلى يونيو. وفي نوفمبر 2024، سمح المصرف المركزي للمستفيد من أحد التعميمين بالانتقال إلى التعميم الآخر بعد انتهاء استفادته من الأول، من دون انتظار انتهاء الدورة السنوية.
وجاء هذا التعديل بعد تجديد العمل بالتعميمين في يونيو 2024 مع توسيع نطاق المستفيدين، إذ أتاح التجديد للمودعين اختيار أي من التعميمين والاستفادة من التعميم 166 حتى بعد استفادتهم من التعميم 158.
المصرف المركزي يتحمل الجزء الأكبر من الدفعات الشهرية
وبلغت الدفعات الشهرية للتعميمين 240.4 مليون دولار في مارس 2026، منخفضة من 242.2 مليون دولار في فبراير. وقدّر المصرف المركزي حصة المصارف من دفعة مارس بنحو 28.36 مليون دولار، أي 11.8 في المئة من الإجمالي.
وسدد المصرف المركزي النسبة الباقية البالغة 88.2 في المئة، أي 212 مليون دولار. ويقدّر البيان ما يوفره التعميمان من دولارات نقدية بأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً؛ وبوتيرة مارس، يبلغ المعدل السنوي 2.88 مليار دولار.
وتُموَّل هذه الدفعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى المصرف المركزي، والتي يعدّها المصرف شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم.
وتعطي بيانات المصرف المركزي نفسه عن أصوله الأجنبية فكرة عن الحجم. فقد بلغت أصوله الأجنبية السائلة باستثناء الذهب 11.42 مليار دولار في نهاية يوليو 2026، وهو أحدث شهر في السلسلة.
ويقل هذا المستوى بمقدار 471 مليون دولار، أي 4.0 في المئة، عن مستوى يناير 2026. لكنه لا يزال أعلى بنسبة 12.7 في المئة من مستواه في نهاية ديسمبر 2024.
وفي قراءة ذي إيدج، وعلى سبيل توضيح الحجم فحسب، وبمقارنة مدفوعات عام كامل برصيد من الأصول، يعادل الحد الأدنى البالغ 2.5 مليار دولار الذي يورده البيان 21.9 في المئة من الرصيد السائل في يوليو، علماً أن المصارف نفسها تسدد جزءاً من هذا المبلغ. وعلى الأساس نفسه، عادلت حصة المصرف المركزي من دفعة مارس، البالغة 212 مليون دولار، 1.8 في المئة من أصوله الأجنبية السائلة في نهاية ذلك الشهر.
ويشكّل الذهب معظم ما تبقى من الأصول الأجنبية للمصرف المركزي. فقد بلغت قيمته 37.45 مليار دولار في نهاية يوليو، من إجمالي أصول أجنبية قدره 49.10 مليار دولار. وتبلغ حصته بذلك 76.3 في المئة.
الأصول الأجنبية السائلة لمصرف لبنان باستثناء الذهب (بملايين الدولارات)
| نهاية الشهر | الأصول |
|---|---|
| ديسمبر 2024 | 10,134.7 |
| يونيو 2025 | 11,325.8 |
| ديسمبر 2025 | 11,840.2 |
| يناير 2026 | 11,891.9 |
| مارس 2026 | 11,479.2 |
| يونيو 2026 | 11,443.0 |
| يوليو 2026 | 11,420.9 |
أرقام نهاية الفترة من سلسلة الأصول والخصوم الأجنبية للمصرف المركزي؛ ويوليو 2026 أحدث شهر منشور.
ما نراقبه: 1 ديسمبر 2026، موعد سريان السقوف الجديدة في التعميمين كليهما؛ و30 يونيو 2027، حين تنتهي الدورة الحالية ويحين موعد تجديد شروط التعميمين أو تعديلها.
الأرقام من التعميمين الوسيطين لمصرف لبنان رقم 780 و781 الصادرين في 3 نوفمبر 2026، اللذين نشرتهما الوكالة الوطنية للإعلام في اليوم نفسه؛ ومن تعاميمه الوسيطة رقم 746 و747 الصادرة في 28 نوفمبر 2025، و768 و769 الصادرة في 4 يونيو 2026، و775 و776 الصادرة في 14 سبتمبر 2026؛ ومن بياناته وقراراته التي نقلتها الوكالة نفسها في 27 يونيو 2024 و26 نوفمبر 2024 و19 فبراير 2025 و18 يونيو 2025 و11 مايو 2026؛ ومن سلسلة الأصول والخصوم الأجنبية الصادرة عنه. والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مصرف لبنان، الوكالة الوطنية للإعلام، ذي إيدج.
