السعودية تقر اللائحة التنفيذية ونطاقات تملك الأجانب للعقارات
أقرّ مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب النطاقات الجغرافية المسموح فيها بهذا التملك، في أحدث خطوة لتنظيم السوق العقارية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
ويحدد الإطار أين وكيف يمكن للأفراد والكيانات الأجنبية تملّك العقار في المملكة، إلى جانب القواعد المنظّمة لذلك التملك. وقد وصف مسؤولون الخطوة بأنها جزء من توجه أوسع لرفع جودة المشاريع العقارية وتعميق السوق ودعم النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
لماذا يهم
صُممت اللائحة لدعم هدف المملكة جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات سنوياً بحلول 2030، مع كون العقار ركيزة أساسية في هذا الطموح. وفتح نطاقات محددة أمام التملك الأجنبي يمكن أن يوسّع قاعدة المستثمرين ويوجّه رأس مال طويل الأجل إلى المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات ويعزّز دور القطاع الخاص.
وبالنسبة للخليج الأوسع، تضيف الخطوة إلى توجه إقليمي لتحرير قواعد تملك العقار للتنافس على رأس المال والمقيمين الدوليين. ومن شأن إطار أوضح وقائم على القواعد للتملك الأجنبي أن يحسّن الشفافية وقابلية التنبؤ للمستثمرين، بما يدعم عمق السوق وجودة المشاريع.
النظرة المستقبلية
وقد بدأت المملكة بالفعل في استقبال الطلبات بموجب النظام الجديد، وارتفعت أسهم العقار السعودية ترحيباً بالخطوة. وتتجه الأنظار الآن إلى تفاصيل اللائحة التنفيذية والحدود الدقيقة للنطاقات المسموح بها، وإلى سرعة استجابة المستثمرين الأجانب. ومن شأن إقبال قوي، مدعوم بإجراءات واضحة وبيئة اقتصادية كلية مستقرة، أن يعزّز سعي المملكة لترسيخ العقار كمغناطيس لرأس المال الأجنبي ضمن رؤية 2030.
المصادر: مجلس الوزراء السعودي؛ وكالة الأنباء السعودية (واس).
